محاذير أمنية ومكاسب اقتصادية في انتظار عودة العمالة الإثيوبية

جدة البلاد
وصلت مفاوضات رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية إلى مراحلها الأخيرة، بعد وضع المسؤولين من الجانبين النقاط على الحروف بشأن الخلاف، وإبداء الجانب الإثيوبي استعداده لمعالجة كافة الإشكالات التي ساهمت في إيقاف استقدام العمالة قبل 3 سنوات.
وبهذا ينتظر استقدام العمالة الإثيوبية الضوء الأخضر من الجهات المختصة بالمملكة قريبا.
واشار مراقبون الى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية من شأنه ان يعيد جزءًا من توازن ميزان العرض والطلب ويحقق نوعا من التوازن في فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية والسريلانكية، سيما وأن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز حاجز 8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال فقط.
غير ان مراقبين يبدون تخوفهم من تزامن عودة العمالة الإثيوبية مع تجدد الجرائم الجنائية بحق الأسر المخدومة بالمملكة، في حال عدم ضمان الاتفاق بين الجانبين لنقاط الخلل الأمني.
وشدد المراقبون على مسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة بشكل نظامي٬ للحد من أي ممارسات خاطئة٬ على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل٬ وتفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة السعودية.
مرتبط