الرياض – واس استضاف معهد الإدارة العامة – الفرع النسائي – بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في الرياض لقاء ( القيادات النسائية بدول مجلس التعاون ودورها في التنمية الإدارية) ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عرضت خلاله 15 ورقة عمل لتجارب القياديات الناجحة وخبراتهن المتنوعة . وهدف اللقاء الذي حضره أكثر من 100 شخصية قيادية بدول المجلس تضمن عددا كبيرا من سيدات المجتمع والأكاديميات النسائية المميزة والشخصيات الفاعلة في الأجهزة الحكومية وسيدات الأعمال في المملكة ودول المجلس، إلى تسليط الضوء على واقع مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري بما يخدم التنمية الإدارية في القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها ومناقشة استراتيجيات وآليات تمكين القيادات النسائية الإدارية بما يدعم دورهن في مراكز اتخاذ القرار. وأوضحت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ في كلمتها الافتتاحية للقاء أن المرأة الخليجية استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها عبر إسهاماتها المميزة وحضورها اللافت إلا أن مشاركتها التنموية تلك لا تزال بالمعايير الإقليمية والعالمية أقل من المأمول مقارنة بمستوى تأهيلها العلمي والعملي، التي تتراوح بين 12 – 23 % في حين أن المعدل العالمي وصل إلى 53 % ، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار محدودة جداً حيث لم تتعدى 2 % حسب مؤشر تنمية النوع الاجتماعي . بعد ذلك ألقى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني كلمة أوضح فيها أن المعهد يبذل جهود تطويرية عبر نشاطاته المختلفة المتصلة بقضايا التنمية الإدارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مستجيبا في ذلك لكل التطورات العالمية في مجال التنمية الإدارية ومنطلقا من رؤية المملكة 2030 عبر منظومة من الإصلاحات التنموية الشاملة التي أولت عناية فائقة بتطوير الإدارة الحكومية وتحسين الأداء الحكومي، ورفع الإنتاجية وجودة الخدمات ، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية والتي لا يمكن أن تتحقق دون تدريب وتطوير القيادات النسائية بالمملكة ومنها صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية"، مضيفا أن المعهد يعمل على إعداد جملة المبادرات الهامة الرامية إلى رفع كفاءة التنظيم الإداري ورأس المال البشري وتحسين ثقافة العمل الحكومي . بعدها أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي تزخر بنخبة كبيرة من القيادات النسائية أسهمت بشكل دائم في بناء التنمية في جميع الأصعدة الأمر الذي منحها الثقة من لدن القيادة، حيث تبوأت أعلى المناصب في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأصبحت شريكا في صنع القرار، مشيرا إلى أنه من أساسيات بناء القيادة اقتران التعليم بالتدريب العملي من خلال الملتقيات وورش العمل وغيرها ، الذي يخرج برؤى وتوصيات أسهمت في تعزيز دور المرأة الخليجية في التنمية. عقب ذلك بدأت الجلسات الحوارية الثلاثة عن : ( واقع مشاركة القيادات النسائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص/ التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص / تمكين وتعزيز دور القيادات النسائية من المشاركة الفعالة في صنع القرار الإداري والتنموي في القطاعين العام والخاص). ولفتت مديرة مركز دراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي النظر إلى أن المرأة الكويتية تشغل %55 من القوة الوطنية العاملة إلا أن %5 منهن فقط يشغلن مناصب قيادية، مشيرة إلى أن البنك الوطني قدر مشاركة المرأة في سوق العمل بعام 2014 بنحو %44 في الكويت، %39 في السعودية، %29 عمان، %51 في قطر و%46 في الإمارات ، لتحتل الكويت المركز الثالث خليجياً من حيث نسبة المرأة في سوق العمل. ودعت القاضي المرأة الخليجية لأن تخطو خطواتها في المرحلة المقبلة لتكون شريكة في التنمية وبمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، والمشاركة في قيادة قطاعات الدولة المهمة وانتقالها من القيادة الوسطى إلى العليا، وذلك لكفاءتها وخبرتها .