في جلسة ساخنة .. العساف: هيكلة الرواتب مطلوبة بغض النظر عن أسعار النفط

رصد – البلاد
شهدت حلقة برنامج الثامنة في قناة العربية بالأمس نقاشاً مستفيضاً من قبل وزيرا المالية والخدمة المدنية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط حول القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، وتضمنت إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والعلاوات والمزايا المالية، وتعديل لائحة إجازات الموظفين فضلا عن قرار تحويل مواعيد صرف الرواتب للأشهر الشمسية، وغير ذلك من الإجراءات والقرارات الأخيرة التي أقرتها الجهات المعنية ، في المساحة التالية نحاول أن نبرز أهم النقاط التي تطرق اليها الوزراء الثلاثة
(إعادة النظر)
في مبتدر حديثه شدد وزير الخدمة المدنية خالد العرج على عدم وجود نية للمساس برواتب الموظفين ، وألمح الي أنه في حال تحسن الأوضاع قد يعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة ، لإعادة صرفها وفق ضوابط لمستحقيها فيما أكد وزير المالية إبراهيم العساف أن الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً هي مطلوبة لدعم الاقتصاد بغض النظر عن أسعار النفط.
(دراسة ضوابط)
وتحدث العرج عن البدلات التي شملتها القرارات، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة 156 بدلاً ومكافأة، وتم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة، كما تم تخفيض وإضافة ضوابط ل25 بدلاً ومكافأة، فيما تم إيقاف 5 بدلات ومكافآت، جرى إيقافها لحين إعادة دراسة ضوابط صرفها. مشددًا على أنه سيتم إعادة صرفها لمستحقيها الفعليين. وقال: "المعتمد لبدل الإرهاب ملياران، وما يتم صرفه أضعاف الأضعاف؛ لذلك ستتم مراجعة ضوابط الصرف للمستحقين، وإعادة صرفها لمستحقيها الفعليين".
(البحث عن الأمان)
وتحدَّث العرج عن عدد الباحثين عن وظائف مبينًا أن هناك أكثر من مليون شخص مسجل في نظام جدارة، بينهم 210 آلاف موظف في القطاع الخاص، ويرغبون في العمل في القطاع الحكومي بحثًا عن الأمان، حتى لو كانت الرواتب أقل مما يتقاضونه حاليًا في أعمالهم في القطاع الخاص.
(مشاكل التقاعد)
وتطرق العرج إلى قضية التقاعد حيث أٌقر بوجود مشكلة تواجههم التقاعد تتعدد أسبابها والتي تتمثل في أن العمر التقاعدي بالسعودية قصير؛ إذ يتقاعد الموظف المدني عند 59 سنة، والعسكري عند 45 سنة، كما يُصرف الراتب التقاعدي على آخر مربوط، وهذه مشكلة " وأيضًا المستقطع من الموظف والحكومة غير مرتفع"، – بحسب قوله -. ومضى العرج قائلا : "صندوق التقاعد العسكري يدخل في مشاكل حاليًا، ويمكن بعد ثلاث سنوات أن (يصفر)، ولكن الحكومة داعمة. أيضًا في هذه السنة يعاني صندوق التقاعد المدني، وبعد 20 سنة سيكون هناك عجز".
(ضمانات الدولة)
تداخل وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في الجلسة حيث ابتدر مداخلته في أمر الصندوقين العسكري والمدني قائلا الدولة داعمة للصندوقَيْن مشددا على أن الدولة ضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كافٍ؛ فالدولة ملتزمة بالسداد، والمبالغ تُدفع دوريًّا، وليس شهريًّا" وتطرق العساف للإعانات بقوله: "معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات".
(دعم الاقتصاد)
أما في قضية الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا فقد شدد العساف على أنها كانت مطلوبة لدعم الاقتصاد بغض النظر عن أسعار النفط ، وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: "تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج؛ لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا؛ إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب؛ ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف؛ لكي تتوافق مع السنة المالية".
(صندوق سيادي)
الصندوق السيادي التي تمتلكه المملكة العربية السعودية قدر وزير المالية العساف رأس ماله ب(200) مليار دولار فضلاً عن الصناديق الأخرى التي تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة وأشار العساف الى أن صندوق الاستثمارات العامة ليس جديداً وقد استثمر عائدات النفط، وقال إن الدول التي لديها صناديق سيادية لم تنجُ من آثار انخفاض أسعار النفط.
(حماية الريال)
من جانبه، قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أساسها حماية الريال والقطاع المصرفي للمملكة.