استضاف برنامج "الثامنة" مع داوود الشريان، وزيري المالية والخدمة المدنية إضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. وتطرق المسؤولون للوضع الاقتصادي للمملكة، ومبررات إعادة هيكلة الرواتب والبدلات لموظفي القطاع العام والقطاع العسكري. وأكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً هي مطلوبة لدعم الاقتصاد بغض النظر عن أسعار النفط. وقال وزير المالية إن السعودية تمتلك صندوقا سيادياً هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي بلغ رأسماله 200 مليار دولار، بالإضافة إلى الصناديق الأخرى التي تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة. وأضاف العساف أن صندوق الاستثمارات العامة ليس جديداً وقد استثمر عائدات النفط، لافتاً إلى أن الدول التي لديها صناديق سيادية لم تنجُ من آثار انخفاض أسعار النفط. من جانبه، قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أساسها حماية الريال والقطاع المصرفي للمملكة.