أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2016 ، الذي كشف عن ارتفاع قوة العمل من السعوديين إلى ( 5,661,554 فرداً ) و استقرار معدل البطالة للسعوديين الذين يبلغون15 سنة فأكثر حيث بلغ ( 11.6 % ) بارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الثاني من عام 2015 والذي كان( %11.5 ) فيما بلغ معدل البطالة للسكان بشكل عام ويشمل السعوديين والوافدين الذين يبلغون 15 سنة وأكثر ( 5.6 % )دون زيادة تذكر مقارنةً بمعدل البطالة للنصف الثاني من عام 2015 ، فيما أظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية ترتكز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (39-20) سنة بنسبة ( 65 % ) منهم ( 36% ) يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. (ارتفاع طفيف) وأوضحت نتائج المسح إرتفاعاً طفيفاً في أعداد المتعطلين عن العمل خلال الربع الثاني من عام 2016 حيث بلغوا ( 657,936 فرداً ) يمثل الذكور منهم قرابة ( 35,9 % ) والإناث ( 64.1 % ) ، وتركزت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين في الفئة العمرية (29-25) حيث بلغت ( 39 %) ،بينما بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقاً للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة (%54.0). وأوضحت الهيئة العامة للاحصاء ضمن تقريرها المفصل والمنشور على موقعها الرسمي بأنَّ المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل وأضافت أن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا خلال أسبوع الاسناد ( الأسبوع الذي تم فيه إجراء المسح ) لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) أو نسبة أو بدون مقابل ، ويشمل أيضا المتغيبين عن العمل خلال أسبوع الاسناد بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر مبينة أنَّ المقصود أيضاً بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر و بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرين على العمل ومستعدين للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا بدون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم ، وأرجعت الهيئة أنَّ وجود تباين واختلاف بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل مع نتائج المسوحات يعود إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات مشيره الى أن بيانات السجلات الإدارية تمثل تسجيل تراكمي مستمر طوال العام في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة ( نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة ) تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة بالإضافة إلى أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية.