شهدت محافظة جدة أمس التدشين الرسمي لأول اتفاقية للبيع على الخارطة بتمويل بنكي تنافسي للأفراد والمخصصة لمشروع "ديار السلام" بالمحافظة في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، جرت بين شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري والبنك السعودي الهولندي صاحب أول ترخيص من مؤسسة النقد العربية السعودي لتقديم منتجات تمويلية للبيع على الخارطة بحضور مستشار معالي وزير الإسكان المهندس حسين بن راجح الزهراني ورئيس ومؤسس شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري المهندس سلطان بترجي والعضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر ورئيس أصول الأفراد بالبنك بندر السمان وعدد من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والمصرفي . وأكد رئيس ومؤسس شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري المهندس سلطان بترجي أن الغاية من خلال إطلاق مثل هذه المشاريع هي رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المتوسط في المجتمع، حيث يعد مشروع "ديار السلام" وحدة سكنية مترابطة ببنية أساسية تهدف لربط وتلاحم السكان وتقديم الخدمات الملائمة لاحتياجات الشريحة المستهدفة كنادي رياضي ، وحضانة أطفال ، وحديقة داخلية بمساحة 200 متر مربع تقريباً كما يراعي المشروع الاستهلاك للكهرباء والمياه وذلك بحصوله على شهادة LEED للمباني الخضراء والاستدامة. وأفاد رئيس أصول الأفراد بالبنك الهولندي بندر السمان أن أبرز مزايا منتج البيع على الخارطة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده هامش ربح تنافسي إلى جانب مدة السداد القياسية التي تصل حتى 30 سنة، إضافة لمجموعة من المزايا المضافة . وأعرب العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر من جانبه عن اعتزاز البنك بإطلاق أول الخطوات العملية لمنتج البيع على الخارطة بما يمثله من إضافة نوعية لباقة منتجات التمويل العقاري, مشيداً بالشراكة مع شركة "لايف ستايل" التي تبرز كواحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في المملكة وحضورها كطرف رئيس في أول مشروع من نوعه الذي سيكون له أثره في تحفيز وتيرة إنجاز وبناء المشاريع السكنية وتوسيع منظومة الحلول التمويلية الموجهة لصالح القطاع العقاري في المملكة . مما يذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو أنموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق الأنموذج والمواصفات المتفق عليها، بهدف خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والاجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري . كما يسعى البرنامج لتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية مع تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على اسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية .
