خبراء البيئة يستعرضون ل(البلاد) رؤية المملكة 2030 (2-2) .. دول الخليج تواجه التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي

جدة -عبدالهادي المالكي
ثمّن عدد من خبراء البيئة الخليجيين مشروع رؤية المملكة لعام 2030 ,, ورحبوا في تصريحات ل (البلاد) بمضامين محتواها وعمق نظرتها .. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد رحب برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأشاد بما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
مقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه دول المجلس تجاه مكافحة التصحر:
1. تضمين الخطط والإجراءات الوطنية لدول المجلس لمكافحة ضمن خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول.
2. مع محدودية الموارد الأرضية ومعدلات النمو السكاني العالية والتنمية الحضرية المتسارعة يتمثل التحدي الرئيسي لدول المجلس في ضمان عدم تعرض الموارد الأرضية الطبيعية لمزيد من التناقص أو التدهور، وأن يتم تحسين ورفع مستوى الأمن الغذائي، وسيعتمد ذلك على التخطيط والإدارة الفعّالة للمحافظة على هذه الموارد الطبيعية.
3. وضع خطة خليجية متكاملة للحد من تدهور الأراضي في دول المجلس.
4. تعزيز التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة التصحر.
5. استخدام المبيدات الزراعية و الأسمدة الكيماوية في أضيق الحدود.
6. التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث.
7. التوسع في استخدام الزراعة المائية.
ثالثاً : نضوب المياه الجوفية:
تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنطقة الجافة وشبه الجافة من العالم، مما يعني أن المياه العذبة في هذه المنطقة نادرة نسبياً وناضبة، ولذا فهي من أنفس الموارد الطبيعية. وتفتقر دول المجلس إلى وجود مصادر مائية متجددة كالأنهار والبحيرات والمياه السطحية بشكل عام، وأن كمية الأمطار التي تسقط سنوياً في معظم هذه المناطق تتراوح بين 50 150 مم، باستثناء منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية ومرتفعات سلطنة عٌمان حيث يتراوح معدل هطول الأمطار في هذه المرتفعات بين 200 300مم سنوياً.
وتعتمد دول المجلس في الحصول على المياه من أربعة مصادر رئيسية ، هي:
1. المياه السطحية، وهي المياه التي تسيل في الأودية، خاصة خلال فصل الصيف، وكذلك المياه المتدفقة من الأفلاج والعيون.
2. المياه الجوفية وهي المياه المخزونة في المستودعات الرسوبية العميقة.
3. المياه المحلاة، وهي المياه التي تنتجها محطات تحلية مياه البحر.
4. المياه المعالجة، وهي المياه المستخرجة من معالجة مياه الصرف الصحي.
وتواجه دول المجلس العديد من التحديات تجاه نضوب المياه، أهما:-
1. تعتبر دول مجلس التعاون من أكثر الدّول تأثرا بقضية ندرة ومحدودية المياه، وزيادة الطّلب عليها، خاصة وأن طبيعة المنطقة تتسم بصفةٍ عامة بمناخ صحراوي جاف، لا يوفّر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة، إذا ما قورنت بمناطق العالم الأخرى، وتُصنف بأنها من أفقر دول العالم مائياً.
2.بالرغم من شحّ الموارد المائية المتجددة وتناقصها في دول المجلس، نجد أنّ معدّلات استهلاك المياه في هذه الدول الأعلى عالميّاً.
3. تشير بعض الدراسات أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية العذبة المتجددة في دول المجلس في عام 2015م نحو 203 متراً مكعباً، لكن هذا المتوسط سينخفض في عام 2015م إلى 159 مترا مكعباً.
4.الفرق بين تكلفة إنتاج مياه التحلية في دول المجلس سعر البيع للمستهلكين، يجعل الموازنات المالية في هذه الدول تتحمل أعباءً كبيرة، كما يساهم ذلك في قضية الإسراف .
5. تعدّد المؤسّسات والجهات المسئولة عن إدارة المياه في دول المجلس، مما أدى إلى تداخل مسئولياتها، علاوة على عدم التنسيق فيما بينها، مما انعكس بالسّلب على أدائها في معالجة قضايا المياه.
ومن أهم ما قامت به دول المجلس في سبيل التغلب على مشكلة نضوب المياه ما يلي:-
1. صدور إعلان أبوظبي خلال القمة الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (أبوظبي، 6 – 7 ديسمبر 2010م) بشأن المياه (مرفق 10). ومن أبرز ما ورد في هذا الإعلان ما يلي:-
1) اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو إستراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص:
 التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.
 ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية.
 التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه.
 التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ.
 التخزين الإستراتيجي للمياه.
2) الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية إستراتيجية لمستقبل بلداننا.
3) التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس، خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية.
4) وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل.
5) تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه.
6) إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما.
7) التشديد على ترشيد استهلاك المياه، خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه)، وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد.
8) تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر، وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك.
9) تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كافة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية.
10) إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس، والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
11) تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المحتملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعة.
12) وضع نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية.
13) التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي.
14) تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة، ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى.
15) تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة.
مقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه دول المجلس تجاه شح المياه:
1. تنفيذ ما ورد في إعلان أبوظبي للمياه (2010م).
2. تحديث الخطط الإستراتيجية المائية الوطنية لدول المجلس، وإعداد المخطّطات المائيّة العامة أو الرئيسية، شاملة الخطط متوسطة وبعيدة الأجل، والتأكيد على إتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها وتنظيمها. وتحوي هذه الخطط بدائل تأخذ في الاعتبار منح إدارة الطلب على المياه أولوية عليا وآثار المسببات التي تؤدي إلى تدهور نوعية وكمية المياه.
3. إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين على جميع المستويات في تحديد الأهداف ودعم الأولويات، وتبني سياسات اللامركزية في إدارة الموارد المائية.
4. تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكوميّة في مجال توطين تقنيات وصناعة وحدات التحلية والصّرف الصحي ومكوناتها، وأعمال الصيانة والتشغيل.
5. توجيه جزء مناسب من الاستثمارات الوطنية لمجالات تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمياتها في إطار وخطط السياسات الوطنية.
6. استحداث صندوق مشترك للأمن المائي لدول المجلس مهمته تمويل وإعداد وتنفيذ مخططات الأمن المائي، وركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لدول المجلس.
رابعاً : التغير المناخي:
لا شك أن البلدان والمجتمعات والنظم الإيكولوجية القابلة للتأثر أصبحت تشعر بالفعل بتأثيرات تغير المناخ. والمخاطر المرتبطة بالتغيرات ذات الصلة بالمناخ هي مخاطر حقيقية وتحدث فعلاً في كثير من النظم والقطاعات الأساسية لعيش الإنسان، ومن بينها موارد المياه، والأمن الغذائي، والصحة. والبلدان النامية، ومن بينها دول مجلس التعاون، هي الأكثر عرضة لهذه المخاطر. وفي أشد المجتمعات قابلية للتأثر، تشكل تأثيرات تغير المناخ تهديداً مباشراً لبقاء الناس نفسها على قيد الحياة. والتأثيرات المدمرة التي تنجم عن الظواهر المتطرفة، وللزيادات في درجات الحرارة، وللارتفاع في مستوى سطح البحر ستزداد سوءًا بحيث تكون لذلك عواقب بالنسبة للجميع، وبخاصة المجتمعات الفقيرة.
إن التكيف مع التغيرات المناخية هي عملية تسعى إليها المجتمعات إلى جعل نفسها أقدر على مواجهة مستقبل غير مضمون. وخيارات التكيف كثيرة وتتراوح من الخيارات التكنولوجية من قبيل زيادة الارتفاعات البحرية أو المنازل المحصنة ضد الفيضانات أو الركائز المقامة تحت سطح الأرض، إلى تغيير السلوكيات على مستوى الفرد، من قبيل الاقتصاد في استخدام المياه في أوقات الجفاف. وتشمل استراتيجيات التأقلم الأخرى كنظم الإنذار المبكر فيما يتعلق بالظواهر المتطرفة، وتحسين إدارة المخاطر، والخيارات التأمينية، وصون التنوع الأحيائي، للحد من تأثيرات تغير المناخ على الناس.
ويجب على البلدان المتأثرة أن تضع استراتيجيات للتكيف بفعالية مع تأثير تغير المناخ، حالياً وفي السنوات المقبلة. ولهذا السبب أعطت بلدان نامية كثيرة أولوية عالية، بل وحتى عاجلة، لتدابير التكيف. ويحدد المجتمع الدولي ما يلزم من موارد وأدوات ونهج لدعم هذا المسعى.
ووفقاً لما ورد عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فأنه لا تتوقف القابلية للتأثر مستقبلاً على تغير المناخ فحسب بل تتوقف أيضاً على نمط التنمية المتبع. والتنمية المستدامة يمكن أن تحد من القابلية للتأثر. وينبغي تنفيذ عملية التكيف، لكي تنجح، في سياق خطط وطنية ودولية للتنمية المستدامة.
ولا شك أن التبكير في اتخاذ التدابير الخاصة بالتكيف يمكن أن يؤدي إلى تحسين التنبؤات المناخية الموسمية، والأمن الغذائي، وإمدادات المياه العذبة، والاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ، ونظم الإنذار المبكر بالمجاعات، والتغطية التأمينية، مما يؤدي إلى الإقلال إلى أدنى حد من الضرر الذي ينجم عن تغير المناخ مستقبلاً مع تحقيق فوائد عملية كثيرة مباشرة.
إن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع كونه هاماً بالنسبة لجميع البلدان، فإنه هام على وجه الخصوص بالنسبة للبلدان النامية، التي تتوقف اقتصاداتها إلى حد كبير على قطاعات قابلة للتأثر بالمناخ، منها على سبيل المثال الزراعة، والتي تقل قدرتها على التكيف عن قدرة البلدان الصناعية على ذلك.
إن حدوث زيادة قدرها 2.5 درجة مئوية في درجة الحرارة من المرجح، في حالة عدم بذل جهود تكيفية، أن يسفر عن انخفاض بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 2% في الناتج المحلي الإجمالي، مع حدوث خسائر أعلى في معظم البلدان النامية. ومن المتوقع أن يؤدي جعل مشاريع التنمية أكثر صموداً في مواجهة التأثيرات المناخية إلى زيادة تكاليف المشاريع في أي مكان بنسبة تتراوح من 5 إلى 20 في المائة.
تعتبر استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ حيوية، بحيث تتضمن التكيف، على الصعيد الوطني والإقليمي، ولا شك أن المبادرة إلى وضع استراتيجية فعالة لتنفيذ عملية التكيف سيساهم في التقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تشمل هذه اإستراتيجيات على تحسين الأساس العلمي وعملية صنع القرار؛ ووسائل وأدوات لتقدير مدى التكيف؛ والتثقيف والتدريب وتوعية الجمهور بشأن التكيف، بما يشمل الشباب؛ وبناء القدرات على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسات؛ وتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وتشجيع استراتيجيات التأقلم المحلية. وفيما يتجاوز ذلك، يمكن أن تشمل الأنشطة الأولية الممكنة بشأن التكيف، ووضع تشريعات وأطر تنظيمية مناسبة، وتشجع على اتخاذ تدابير مراعية للتكيف. والاستعانة بالتغير المناخي كقوة محركة للاضطلاع بأنشطة تحقق منافع متعددة يمكن أن تحفز فعلاً على إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أي بلد، مع المساهمة في تحقيق أهداف التكيف.
وتواجه دول المجلس العديد من التحديات تجاه تغير المناخ، أهما:-
لا شك أن دول المجلس توجه العديد من التحديات تجاه تغير المناخ، شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم، وبالأخص الدول النامية. ومن أبرز هذه التحديات ما يلي:-
1.شهدت المنطقة العربية، ومن بينها دول مجلس التعاون، زيادة متفاوتة في درجة حرارة الهواء السطحي تراوحت بين 0.2 2.0 درجة مئوية خلال الفترة 1970 إلى 2004م (IPCC,2007a). ففي سلطنة عُمان، على سبيل المثال، كانت هناك زيادة في درجات الحرارة الدنيا خلال العقود الثلاث الماضية بين 0.8 و 1.5 درجة مئوية ، بينما كانت في الدرجات القصوى لا يتعدى 0.5 درجة مئوية في نفس الفترة.
2. يشير التقرير الخامس لتوقعات العالمية (GEO5) أن كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت من البلدان الساحلية الاكثر عرضة لظاهرة ارتفاع مستوى البحر بفعل تغير المناخ.
3. تشير التحليلات أن مملكة البحرين ودولة قطر سوف تخسران جزءاً من أراضيهما يبلغ نحو %13.4 و %6.9 على التوالي وفق سيناريو ارتفاع مستويات البحار إلى5 أمتار. ولتقدير مجمل المساحات المعرضة للخطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء نموذج ارتفاع رقمي للمنطقة الساحلية في الشارقة وعجمان وأم القوين، من خرائط طوبوغرافية، حيث تبين أن قرابة 332 كيلومتر مربع من المساحة البرية للإمارات الثلاث ستقع في أدنى من مستوى البحر بعشرة أمتار، ولذلك فهي معرضة بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار. وتظهر النتائج أن ارتفاعاً للبحار بمقدار متر واحد سوف يغرق قرابة %8.1 من إمارة عجمان و %1.2 من إمارة الشارقة و %5.9 من إمارة أم القوين. ومع سيناريو الخمسة أمتار، سوف تزداد هذه الأراضي المغمورة إلى نحو %24 و %3.2 و %10 في الإمارات الثلاث على التوالي.
4. ستواجه دول المجلس تحديات بيئية تقليدية عديدة بما في ذلك زيادة في رقعة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور المناطق الساحلية والتلوث في المناطق البحرية والساحلية، وتلوث الهواء، وندرة المياه ونوعيتها، والعواصف الرملية المتكررة والغبار، وموجات الجفاف غير المنتظمة بسبب الجفاف والمناخ الحار، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وعدم كفاية الموارد المائية العذبة، والزيادة الكبيرة في الاعتماد على مرافق تحلية المياه. (Hardly.2002; A. Raouf, 2008).
5. ومن المحتمل أن تواجه دول المجلس آثار اقتصادية كبيرة نتيجة لتغير المناخ، حيث تعتمد اقتصاديات هذه الدول على عائدات صادرات النفط والغاز، والنفط يعتبر المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. فإذا ما تحول العالم إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فأن اقتصاديات دول المجلس سوف تتأثر.
ومن أهم ما قامت به دول المجلس في سبيل التغلب على مشكلة التغيرات المناخية ما يلي:-
بالرغم من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليست طرفاً مباشراً في المتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، إلا أنها شاركت جهود المجتمع الدولي في التقليل من الآثار السلبية لتغيرات المناخية. ومن أبرز الجهود التي بذلتها دول المجلس في هذا النطاق ما يلي:
1.انضمام دول المجلس لدول الخليج العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث كانت دول المجلس ضمن الدول التي سارعت في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث كانت العديد من دول المجلس ضمن الدول التي وقعت على الاتفاقية في مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992م، ثم كانت مصادقات دول المجلس على الاتفاقية جاءت خلال الفترة ما بين الأعوام 1994م – 1996م.
2.انضمام دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية لبروتوكول كيوتو، حيث اعتمد البروتوكول في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مدينة كيوتو باليابان في شهر ديسمبر 1997م، وذلك بعد أن قررت الدول الأطراف في الاتفاقية أن التعهدات التي قطعتها البلدان المتقدمة على نفسها وهي العودة إلى مستوى الانبعاثات في هذه الدول إلى مستويات عام 1990م بحلول عام 2000م غير كافية لبلوغ هدف الاتفاقية الأساسي وهو منع التدخل البشري الخطير في نظام تغير المناخ. وقد صادقت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بروتوكول كيوتو. وبدأ نفاذ البروتوكول في عام 2004م بعد أن تم تصديق 55 طرفاً من الأطراف في البروتوكول. ويقضي كذلك بأن تقوم البلدان الصناعية منفردة أو مجتمعة بتخفيض مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة لديها خلال الفترة من 2008-2012م بنسبة 5% غلى الأقل عما كانت عليه عام 1990م.
3. تشكيل مجموعة عمل من دول مجلس التعاون لدراسة ومتابعة تطورات ومستجدات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وذلك نظراً لاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي تتناول مواضيع ذات أبعاد بيئية وإقتصادية وإجتماعية معنية بالتنمية المستدامة وبتغير المناخ، مما ينبغي معه تنسيق مواقف دول مجلس التعاون حول تلك المواضيع بما يخدم مصالحها المشتركة. وقد قامت دول المجلس بتشكيل مجموعة العمل في عام 1995م ، وذلك من اجل دراسة ومتابعة تطورات ومستجدات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو وتقديم تصوراتها ومقترحاتها في هذا الشأن لخدمة المصالح المشتركة لدول المجلس وتعزيزها حسب مبادئ وأحكام الاتفاقية والبروتوكول المذكورين والتي على رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة للدول الأطراف وقدرات كل منها، وهو المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية، مع مراعاة الظروف البيئية والإقتصادية والإجتماعية في دول المجلس. وتعتبر مجموعة العمل مجموعة متوازنة وفعالة حيث تتكون من أعضاء متخصصين من قطاعات البيئة والطاقة في دول المجلس وتجتمع دوريا لتنسيق مواقف الدول الأعضاء حول تلك المواضيع ، حيث تقوم مجموعة العمل برفع توصياتها إلى اللجان ذات العلاقة بالعمل المشترك في دول مجلس التعاون في مجال البيئة والطاقة من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك من أجل تنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، حيث تمكنت مجموعة العمل من إيقاف وتعطيل الكثير من القرارات التي كانت ستصدر من اجتماعات ومؤتمرات الأطراف للاتفاقية والبروتوكول المذكورين والتي كانت ستضر بمصالح دول المجلس في حالة تنفيذها.
4. مشاركة دول المجلس في اجتماعات مؤتمرات الأطراف، والاجتماعات الإقليمية والدولية الأخرى المتعلقة بالاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، والتي كان آخرها المؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي عقد في باريس خلال الفترة 30 نوفمبر – 13 ديسمبر 2015م، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي حول تغير المناخ.
5. قيام دولة قطر باستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والاجتماع الثامن لبروتوكول كيوتو، وذلك خلال الفترة ( 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012م).
6. قامت دول المجلس بوضع الإطار العام لإستراتيجية التكيف مع تغير المناخ لدول المجلس.
مقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه دول المجلس تجاه التغير المناخي:
1. تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (باريس، 30 نوفمبر – 13 ديسمبر 2015م).
2. ضرورة إيجاد إستراتيجية إقليمية تفصيلية للتكيف مع تغير المناخ لدول المجلس مبنية على منهجية علمية تتوافق مع الإستراتيجيات الإقليمية للمناطق الأخرى.
خامساً : تحويل الأنظمة / القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة / قوانين موحدة:
جاء في البند (11) من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ما يلي :-
" استكمال دراسة تحويل الأنظمة / القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة / قوانين موحدة، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها "
وفي إطار الأنظمة والقوانين البيئية الاسترشادية التي صدرت في إطار مجلس التعاون، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:-
1. تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته (34) المتعلق بالأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون الذي ينص على:
"تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية. أما بالنسبة للقوانين (الأنظمة) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية"
عرض الموضوع على الاجتماع (35) للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة في دول المجلس (الدوحة، 20 – 21 مايو 2015م)، حيث طلب الوكلاء من الأمانة العامة بإعداد قائمة بالأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بصفة إسترشادية، وإقتراح الأنظمة والقوانين التي تأخذ الأولوية، مع توفير نسخ رقمية أو ورقية وإحالتها إلى الدول الأعضاء لدراستها تمهيداً لتحويلها من استرشادية إلى أنظمة وقوانين موحدة.
2. قامت الأمانة العامة بإعداد قائمة بالأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بصفة إسترشادية ، واقترحت تقسيم الأنظمة والقوانين البيئية المعتمدة من مقام المجلس الأعلى إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب الأولوية، بحيث يتم مراجعة هذه الأنظمة خلال ثلاث سنوات لتحويلها من أنظمة استرشادية إلى أنظمة وقوانين موحدة، وذلك وفقاً لما يلي:
القسم الأول: يتم خلال عام 2016م ويشمل الأنظمة التالية:
 النظام العام للبيئة (أقر من قبل الدورة 60 للمجلس الوزاري بتفويض من الدورة 16 للمجلس الأعلى 1996).
 النظام الموحد للتقويم البيئي (أعتمد من قبل الدورة 60 للمجلس الوزاري بتفويض من الدورة 16 للمجلس الأعلى 1996).
 النظام الموحد لإدارة النفايات (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى الكويت 1997).
 النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة (أعتمد من قبل الدورة 22 للمجلس الأعلى مسقط 2001).
القسم الثاني: يتم خلال عام 2017م، ويشمل الأنظمة التالية:
 النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى الكويت 1997).
 النظام المعدل الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته 33 (المنامة، 24 25 ديسمبر 2012م).
 النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية (أعتمد من قبل الدورة 22 للمجلس الأعلى مسقط 2001).
القسم الثالث: يتم خلال عام 2018م، ويشمل الأنظمة التالية:
 النظام الموحد للحياة الفطرية وانمائها (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى الكويت 1997).
 إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها (أعتمد من قبل الدورة 18 للمجلس الأعلى الكويت 1997).
 المعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة (اعتمدت من الدورة "25" للمجلس الأعلى مملكة البحرين 2004م).
وقد قامت الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء بنسخة من المقترح مع نسخ رقمية من الأنظمة والتشريعات لدراستها تمهيداً لتحويلها من استرشادية إلى أنظمة وقوانين موحدة.
3.عرض الموضوع على الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة في دول المجلس (الدوحة، 28 أكتوبر 2015م)، حيث اتخذ القرار التالي:-
أ‌- تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالقانون/النظام/ التشريع العام للبيئة المعمول به حالياً في دول المجلس.
ب‌- تقوم الأمانة العامة بعمل دراسة مقارنة للقوانين والأنظمة العامة المعمول بها في دول المجلس لإعداد مسودة أولية للقانون البيئي الموحد لدول المجلس، على أن يتم الاقتراح في هذه الدراسة الأنظمة والقوانين الدولية المتميزة في العالم، وموافاة الدول الأعضاء بها بموعد نهاية شهر إبريل 2016م.
ج – عقد اجتماع لفريق عمل من القانونين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسودة الأولية وعرض النتائج على الاجتماع القادم للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة بدول المجلس.
سادساً : العمل التطوعي في مجال البيئة:
جاء في البند (13) من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ما يلي:-
" تشجيع العمل التطوعي في دول مجلس التعاون، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لذلك ".
لا شك أن هناك رابط قوي ومتين ما بين حماية البيئة والعمل التطوعي من منطلق أن البيئة وحمايتها شأن يهم الجميع وعلى تماس مباشر مع مختلف فئات المجتمع وحماية البيئة أيضا واجب وطني وضرورة محلية وإقليمية وعالمية خصوصا إذا كان الشباب هم عماد هذا التحرك.
ويمكن أن يتركز العمل التطوعي في مجال البيئة على المحاور الرئيسية التالية:
1. دور التطوع في تعزيز قدرات العمل البيئي في الدولة.
2. التطوع البيئي في مكافحة حالات الطوارئ.
3. تجارب العمل التطوعي في المجال البيئي،
ويقترح أن يشمل العمل التطوعي في مجال البيئة على ما يلي:
تعزيز التعاون بين أجهزة البيئة و مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس
وفي تصريح ل(البلاد) قال الدكتور عبد الباسط صيرفي، وكيل الشؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للرصاد وحماية البيئة:"إن اهم ما يميز هذه الرؤية انها شاملة لجميع قطاعات وخدمات الدولة وقد بدا فعليا تطبيق هذه الرؤية من العام الماضي وهي بالفعل تجلب مصادر دخل للملكة والمملكة تعاني من الهجوم الكاسح من الدول الغربية في استخدام البترول وسوف يأتي يوم لا نعتمد على البترول وهذا شيء واقع لابد منه ولكن نحن نسير بالتوازي وذلك في تنويع مصادر الدخل حتى ان البيئة فيها أشياء شمولية جدا فالنفايات تعتبر منجما ورافدا للصناعات في المملكة وذلك بإعادة تدويرها وهناك ارقام ليست مؤكدة ولكن تقديرية ان هنا دخل للملكة منها حوالي 10 مليارات ريال 8 مليارات منها استثمار ومليارين تقليل تكاليف العبء على الدولة من ناحية الصرف على المشاريع فيتحول الامر من الصرف على شركات لرفع النفايات الى شركات تستثمر في النفايات وتقدم دخل إضافي للدولة.
وكما بين ولي العهد بان هذه الرؤية لن تمس رفاهية المواطن بقدر ما تكون تنويعا لتلك المصادر من جهات غير البترول والاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمارية.
بالنسبة للأرصاد لن تقل خدمتها بل ستتحسن فجزء من المبالغ والمردودات التي تأتي لها سوف تكون لتحسين خدمات الأرصاد ومنح الشهادات كذلك سوف يكون مردودا للأرصاد والغرامات والعقوبات التي تفرض على المخالفين وهذه ليست جباية وانما ردع للمخالفين مثلها مثل أي منشأة حكومية لديها عقوبات على المخالفين وسوف يكون هناك نظام جديد للمخالفات والعقوبات.
نحن نشجع ونؤكد على استخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة وهذه من اهم الأشياء الرئيسية في الرؤية للمملكة وربما نقوم بتصدير الطاقة الكهربائية في أي يوم من الأيام لأن كل عناصر الطاقة موجودة وعندنا افضل أنواع السليكا والموجود في منطقة الرياض التي تصنع منها الخلايا الشمسية الضوئية وكذلك اليورانيوم في منطقة الشمال والذي سوف يستثمر ان شاء الله في توليد الطاقة باستخدام الطاقة النووية."
وقال الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة بمملكة البحرين :"رؤية المملكة 2030م دافع لكل دول المنطقة وليست المملكة فحسب الرؤية تتحدث عن صميم عمل البيئة في كافة دول مجلس التعاون وبالأخص في موضوع تنوع الاقتصاد لدول المنطقة وهذا أشياء مطروح لدينا في اتفاقية تغير المناخ وخصوصا بعد ما وقعنا هذه الاتفاقية في باريس حرصت دول مجلس التعاون لانه مقترح منها لانها هي دول سوف تعمل من اجل تنويع اقتصادها وذلك بالابتعاد عن النفط ثم التركيز على موضوع التراث الإسلامي وهذه خطوة مهمة تخطيها السعودية ولا ننسى الجسر الجديد مع مملكة البحرين وهو أيضا تحت الرؤية في تعميق العلاقة وخاصة الاقتصادية وخاصة اننا نرى ان المملكة العربية السعودية هي عمقنا الاستراتيجي للمنطقة فالاستفادة من هذه الرؤية ليست للملكة العربية السعودية بل ان كل دول المنطقة لذلك سوف تتحول كل هذه الدول وتحذو حذوها ومن ذلك ما قامت به هذه الدول من رفع الدعم عن بعض الخدمات مثل الغاز والبترول والمياه والكهرباء وإعادة توجيه الدعم للأسر المحتاجة هذه أيضا نفس الفكر الذي استنبطتها دول مجلس التعاون من المملكة العربية السعودية."