الرياض – البلاد اختتمت فعاليات الاجتماع (37) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون على مدى يومين ، وذلك تحضيرا للاجتماع (20) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . واطلع الوكلاء على مذكرة المتابعة والتصور الذي أعدته الأمانة العامة بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالبيئة في رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وذلك عملاً بقرار المجلس الوزاري في دورته (138) (الرياض، مارس 2016م ، بشأن ما تم حيال الرؤية ، وشكر الأمانة العامة على إعدادها التصور الخاص بتنفيذ البنود المتعلقة بالبيئة في رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات الوزارية (الطاقة ، الزراعة ، البلديات ،المياه ) التي تناقش رؤية خادم الحرمين الشريفين ، للنظر في كيفية التنسيق في المواضيع المشتركة وعدم الازدواجية بينها. كما أحيل موضوع نضوب المياه الجوفية الواردة في الرؤية إلى اللجنة الوزارية المعنية للمياه للاختصاص. وشكر وكلاء البيئة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم العرض المرئي للإستراتيجية ورفع استراتيجية أعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس للأعوام (2017 2021م ) إلى الاجتماع (20) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة لإقرارها. وقد أوصى وكلاء البيئة بمجلس التعاون الأمانة العامة بسرعة توقيع العقد مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة ، المكتب الإقليمي لغرب آسيا الخاص بتنفيذ مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء. وتناول الاجتماع دور الأمانة العامة بالتنسيق مع الجانب المغربي لعقد ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال إعداد تقارير حالة البيئة وتقارير البلاغات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 22) . وتمت الموافقة على الإطلاق المبدئي للبوابة ، وتقوم دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالعنوان المؤقت للبوابة وسوف يكون الإطلاق الرسمي للبوابة خلال الاجتماع (20) للوزراء المسؤولين عن شئون البيئة بدول المجلس. وأوصى الاجتماع بعرض الخطة الخمسية الثانية للجنة التوعية والإعلام البيئي على لجنة الاستدامة البيئية الواردة في الخطة الاستراتيجية لإدراجها في خطتها التشغيلية وذلك بعد اعتماد الاستراتيجية من قبل الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة. كما تقوم دولة قطر بموافاة مملكة البحرين بقوائم المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة والمقيدة بشدة ، على أن تقوم بتصنيف هذه القوائم وإعداد قوائم موحدة لدول مجلس التعاون.