خبر نشرته الجزيرة 5 رجب 1437ه تحدث فيه اللواء عبدالله الزهراني مدير الادارة العامة للمرور عن وجود دراسة لاعادة النظر في أسعار بوالص التأمين بعد ان رفعتها مؤخراً شركات التأمين بحجة كثرة الحوادث المرورية وتلقيهم خسائر كبيرة وقال الزهراني ان توجيهات صدرت من مدير الامن العام بدراسة وضع ارتفاع اسعار رسوم التأمين بالتعاون مع مؤسسة النقد ومندوبي شركات التأمين لتتناسب الأسعار مع طالب التأمين والشركة مشيرا الى ان "ساهر" ساهم في خفض نسبة الحوادث وتخفيف السرعة وأشار الى انه تم عمل لقاءات لوضع أسعار مناسبة تخدم الشركات والمواطنين وسوف يعلن عنها قريباً. لكن! السؤال كيف استطاعت شركات التأمين رفع قيمة التأمين حتى وصل لبعض هذه الشركات الكبيرة للسيارة تأمين أقل درجة ب1600 ريال ويأتيك الرد ان تقييم السعر يعود لعمر مالك السيارة وموديلها وكأن الامر بيد هذه الشركات.. ايضا يتحدث الناس عن وجود مندوبين ومعقبين امام ادارات الجوازات تلزم "الوافدِ" على التأمين برسوم عالية "تأمين طبي" دون التزام من الشركة عند مراجعة حامل التأمين بنوعية العلاج مستغلين اهمية التأمين عند الرغبة في تجديد الاقامة للوافد.. ولعل مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" ينطبق على شركات التأمين او اكثرها خاصة الشهيرة منها.