جدد مجلس وزراء الداخلية العرب عزمه المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار للبلدان العربية، وضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. وقال بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي عقدت بمقره بتونس إن المجلس ناقش عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وأضاف البيان :"أنه بموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ماتم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الاعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). وبحسب البيان فقد اعتمد المجلس خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية رابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2015م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2015م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس. وأصدر مجلس وزراء الداخلية العرب إعلان تونس لمكافحة الإرهاب الذي تضمن تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والمليشيات الطائفية. كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوة جميع الدول الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وأعلن المجلس عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما أعرب المجلس عن إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم. وأعرب المجلس أيضا عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم. وأبدى المجلس شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها. وأعرب المجلس عن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وأعلن المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. كما أعلن المجلس عن تأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية. ووجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم، برقية شكر وتقدير الى فخامة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالمكاسب التي تحققت في تونس ، وراجين لها مزيدا من النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.