حدد رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني خمس فوائد لنقل مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية إلى مجلس الغرف التجارية والصناعية بدلا من وزارة العدل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تتمحور في الدعم والتعزيز لمسيرة التحكيم التجاري في المملكة. وقال آل خفير لعل من ابرز الفوائد من نقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل إلى مجلس الغرف دعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وكذلك دعم مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين وأيضا السرعة في نفاذ الإحكام والتي تنسجم مع طبيعة العمل في القطاع الخاص.. وأخيرا تعزيز التحكيم التجاري وجعله الخيار الأفضل لرجال الأعمال وفي حماية المنشآت السعودية في العقود الدولية .. وفى هذا الصدد أثمن لمجلس الوزراء الموقر قراره بنقل لجنة التحكيم لمجلس الغرف والذي له بصمة متميزة منذ تأسيس مركز التحكيم التجاري لديه بمقر المجلس والتي سخّر فيها جميع إمكانياته لنجاح هذا المركز.. كما وانه سبق لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ان تعاون مع مركز التحكيم بمجلس الغرف سابقا برعاية دبلوم التحكيم الذي نظمه المركز في أربعة مناطق من مناطق المملكة ونتطلع لتعزيز التعاون مع مركز التحكيم بمجلس الغرف. وأوضح آل خفير أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تضم ممثلا من وزارة العدل ومن التجارة وهيئة الاستثمار وثلاثة يختارهم مجلس الغرف وثلاثة يتم اختيارهم بالاتفاق بين وزيري العدل والتجارة ومهمتها وضع معايير المحكمين والموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم، كما وأنها تضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين، وقد أضاف إليها قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أدوارا جديدة وهي إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة بدلا من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، كما أن أعضاءها الحاليين معينين لا منتخبين، حيث إن عددهم الحالي 9 أعضاء يرأسها الدكتور زياد السديري , وتطرق آل خفير إلى أن مركز التحكيم معني بالإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ولا يدخل في اختصاصاته النزاعات المرتبطة بالقضايا ، كما يتولى تمثيل المملكة في التحكيم التجاري المحلي والدولي بالتنسيق مع وزارة العدل وإذا اتفق خصمان على اللجوء للمركز لطلب تسوية هذا النزاع تحكمينا، فإن المركز يتعامل مع هذا النزاع وفق ما تقتضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وأوضح الدكتور فهد مشبب آل خفير إن مزايا التحكيم عديدة كبديل عن القضاء ومنها: أولاً الإسراع في فض النزاع ، وذلك لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في هذه الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى ، فيتيسر لهم البدء فوراً في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم ، وهذه فيه مصلحة ظاهرة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه ، وللوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وبخاصة في القضايا التجارية ، وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها. والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتنامى وتتضاعف ، حتى إن الخسائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع تفوق بكثير أجرة إقامة اثنين من المحكمين ، ينهون النزاع خلال مدة وجيزة ، وذلك مثل مجمع سكني كبير يجري حوله نزاع ، ويخسر الطرفان خسارة كبيرة نتيجة تعطل العمل وبطء إجراءات المحكمة الشرعية المشغولة بالعديد من القضايا ، وفي التحكيم تلاف لكثير من ذلك . ثانياً : تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم ، بقدر الإمكان ، وذلك لأن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم ، اختاروه بطيب نفس منهم ، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم ، مما يجعل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلي ، وداخل أسرة واحدة ، بخلاف ما لو صدر الحكم من قضاء مفروض على الطرفين سبقه مخاصمة ومشاحنة وبغضاء . وبالتالي فيمكن القول بأن التحكيم يحقق العدل بلا عداوة بين الخصوم بخلاف القضاء الذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلف وراءه العداوة والأحقاد بين المتنازعين. ثالثاً : أن التحكيم كما يحفظ العلاقة الطبيبة بين الأقارب فهو أيضا يحافظ على العلاقة الطيبة بين التجار ، فكثيرا ما يقع نزاع بين تاجرين في أحد العقود ، ثم يحكموا طرفا ثالثا في هذه النزاع ، ولا يمنعهم هذا من الاستمرار في التعامل التجاري بينهم ، بل إن هذا يزيد ثقة بعضهم ببعض . بخلاف التنازع أمام القضاء ، فهو كثيرا ما يقوض التعامل التجاري بين طرفي العقد بسبب قيامه على المشاحة . رابعاً : أن التحكيم فيه روح الاعتدال ، إذ القضاء فيه الهيبة والوقار ، والوساطة فيها الترجي والشفاعة ، ويأتي التحكيم وسط بين هذين الأسلوبين ، مما يجعله يحتل مكاناً وسطاً بين صلابة القضاء ومرونة الوساطة وغيرها من طرق التسويات ، وخير الأمور أوسطها. خامساً : أن التحكيم يسهم في فصل المنازعات والخصومات في المجتمع وبالتالي تقل القضايا المرفوعة لدى القضاة وهذا يؤثر إيجاباً في تقليل عدد القضاة المطلوب تعيينهم ، وهو يخفف العب المالي على الدولة . مما يعني مساهمة المواطن في هذا الجانب من خلال إفشاء التحكيم وإعماله في تحقيق المصلحة العامة للبلد . قال ابن العربي رحمه الله تعالى (… فأمر بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج ، وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان) سادساً : أن التحكيم يتيح المتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص دقيق في موضوع النزاع ، يسهم في فهم سريع ودقيق لموضوع الخلاف وبخاصة في بعض القضايا الفنية الدقيقة التي قد لا تتوافر في القاضي الذي ينظر في مختلف القضايا، ويعتمد على رأي أهل الخبرة . وبالتالي يكون الحكم المتخصص أفهم للقضية وأسرع في الفصل من غيره . سابعاً : أن التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ولا ترغب في الخضوع إلى قوانين أجنبية لا تعرفها عند وقوع نزاع ، وبدون التحكيم لا تطمئن على مستقبلها التجاري فيما لو خضعت لقانون البلد غير المعروف بدقة . ثامناً : أن بعض البلدان يتأثر القضاء بالظروف السياسية للدولة ، ويخشى المتعامل من الخارج على مصالحه التجارية لو تم الترافع أما قضاء هذا البلد ، والتحكيم يعطي طمأنينة لأولئك التجار من تأثر القضاء بما يجري في بلادهم . تاسعاً : من فوائد التحكيم أن المحكمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة للمحكم لإنهاء النزاع ، وعلى المحكم أن يلتزم بذلك . وهذه ميزة لأصحاب النزاعات لا يمكن توفيرها عن طريق القضاء. عاشراً : أن التحكيم يفسح المجال لكل رأي حصيف وعلم رشيد ورأي سديد وخبرة راسخة أن يشارك في إشاعة الوئام في المجتمع والقضاء على النزاعات والخلافات وهي لا تزال في بدايتها . وكم في مجتمعنا من طلبة العلم وأصحاب الرأي والمتخصصين والخبراء ، الذي يمكن أن يستفاد منهم في قضايا تحكيمية ، ولهم تأثيرهم ومكانتهم على أطراف النزاع ،إذا دخلوا في تلك القضايا تمكنوا من إنهائها بأسرع وقت وأقصر طريق. إحدى عشر: أن التحكيم يتيح للمحكمين حرية اختيار المذهب الفقهي الذي يرغبونه في التحكيم ، وذلك أن الوالي قد يفرض على القضاة التزام مذهب معين في القضاء، وفي بعض الأحيان يجد المتنازعون حرجاً في التقيد بهذا المذهب فيكون التحكيم مخرجاً لهم في الاستفادة مما لدى المذاهب الفقهية مما يخدم القضية المتنازع فيها .فمثلا قد يكون العقد محل النزاع باطلا عند بعض الفقهاء ، وهذا الرأي هو الذي يعمل به في المحكمة ، وإبطال العقد يترتب عليه أضرار بالغة على الطرفين وغيرهم ، وهم راغبون في استمراره ، لجوازه لدى مذاهب فقهية أخرى وذلك مثل عقد التأجير المنتهي بالتمليك ، أو عقد البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري أنه متى أراد البيع فهو حق باسترداده بثمنه ، وليس للبائع حينئذ أن يبيعه على غير من اشتراه منه , وحينئذ يلجأ المتعاقدان إلى شرط التحكيم عند النزاع، ويحددان فيه الحكم ، بل وربما المذهب الفقهي الذي يجب أن يطبق في التحكيم ، ويكون في التحكيم مخرجا لهم للاستفادة مما لدى المذاهب الفقهية مما يخدم القضية المتنازع فيها. إثنا عشر : أن التحكيم يعطي المتحاكمين مخرجاً من الالتزام بما يخالف شرع الله جل شأنه، وذلك عندما يكون المتنازعون في بلد لا يحكم بشرع الله ، فيجد المتنازعون في التحكيم فرصة لإنهاء النزاع بينهم باللجوء إلى حكم يلتزم شرع الله في الحكم بينهم. ثلاثة عشر : أن التحكيم يتيح فرصة كبيرة للسرية في المعاملة المتنازع عليها ، إما لكون عقودها تتضمن أمورا سرية ، أو لكون النزاع ذاته لا يرغب الطرفان في معرفة الآخرين بوجود نزاع بينهما،فيؤثر على مكانتهما دينيا أو اجتماعيا أو تجاريا أو غير ذلك. أربعة عشر : أن التحكيم يتيح مخرجا في مسألة تنازع القوانين ، فالمنازعات التجارية الدولية، كثيرا ما تكون محل تنازع القوانين ، فطرف يريد أن تكون في بلده مستندا إلى أنظمة بلده وآخر يريدها في بلده مستندا إلى أنظمة بلده أيضا ، والتحكيم يحدد الجهة بطريقة تطمئن الشخص منذ البداية . خمسة عشر : أن التحكيم يتيح للناس فرصة اختيار مكان التحكيم فبعض الناس لا يرغب الذهاب إلى المحاكم ، لاسيما والمحاكم الآن قد تكون بعيدة ، أو تكون قريبة ولكن يصعب الوصول إليها بسهولة ، أو مزدحمة ، أو لا يتيسر الوصول إلى القاضي إلا بمزاحمة يريد الشخص أن يبتعد عنها ، بل إن بعض الناس يدفع عن نفسه الذهاب إلى الخصومة ولو تنازل عن بعض حقه ، وحينئذ يجد في التحكيم مخرجا سليما من الذهاب إلى المحاكم وما فيها من صخب، وعليه فإن التحكيم يتيح مجالاً رحباً للمتحاكمين لإجراء التحاكم بينهما في مكان مناسب وجو مريح.
