أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض امس شكلت فرصة لمراجعة وتقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد 35 سنة من انطلاقة. وقال في خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده معاليه، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، في قصر الدرعية بالرياض: لقد حرص قادة مجلس التعاون الخليجي – حفظهم الله – في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات التعاون المشترك. وأبرز معاليه ما تم مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – على أخوانة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك، قائلاً: هذه الخطوات العملية المدروسة تم الإعلان عنها في البيان الختامي بما يشتمل عليه من جدول زمني محدد في التمثيل، وستسعى المملكة في تطبيقها خلال فترة رئاستها للمجلس بمشيئة الله. وأضاف معالي وزير الخارجية أن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا خلال أعمال القمة وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول المجلس التعاون من أثرها ، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسورياوالعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف ورائه. وبين أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تعاملوا مع هذه القضايا وفق رؤية سياسية موحدة تجاه الصراعات الإقليمية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – ورعاهم على توجيهاتهم السديدة ورعايتهم الدائمة وحرصهم الشديد على دفع مسيرة مجلس التعاون نحو الأهداف السامية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها تعزيزاً للتضامن والتكامل والتلاحم بين دول المجلس وتلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التقارب والتعاون الخليجي. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي : لقد كان لقاء القادة – رعاهم الله – كما عهدناهم لقاءً أخوياً مفعماً بالود، لقاءً مثمراً وبناءً سوف تنعكس نتائجه الطيبة بإذن الله على مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته المتعددة. وأشار إلى أن قادة دول المجلس قد أعربوا – حفظهم الله – عن تقديرهم واعتزازهم بما تحققه مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات لصالح مواطني دول المجلس، ووجهوا بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لكل ما من شأنه تعزيز التلاحم والتضامن والتكامل الخليجي، كما رحب أصحاب الجلالة والسمو بالرؤيا التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأشادوا بما تضمنته من مبادئ طموحة وأفكار بناءة، وكلفوا المجلس الوزاري بمتابعة تنفيذه، في إطار العمل الخليجي المشترك. وقال الزياني: لقد أصدر أصحاب الجلالة والسمو خلال أعمال الدورة قرارات عديدة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك، ومن بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني المجلس للاستفادة من الخدمات الصحية، في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس الأعلى عدداً من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي وإستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية بشأن مكافحة الأمراض غير المعدية ، ومفاوضات التجارة الحرة والحوارات الإستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وسكة حديد دول المجلس. وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: في هذا الإطار وجه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – باستكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كجزء من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، أيضاً في مجال الشؤون السياسية والمفاوضات أطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة بشأن تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر مايو الماضي وقرر تكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة وفرق العمل كل فيما يخصه في استكمال المهام المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف الزياني أنه وفي إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتنامي خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتمييز ضد العرب والمسلمين والتهجم على الدول العربية والإسلامية فقد وجة المجلس الأعلى بضرورة مضاعفة الجهود على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمة الداعية إلى الوسطية والتسامح والسلام والنهج المعتدل لدول مجلس التعاون، كما أكد القادة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بما يعود بالنفع والخير والفائدة على مواطني دول المجلس، وباركوا الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، ورحبوا بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى بمجلس التعاون في مملكة البحرين في شهر ديسمبر للعام القادم. وحول الملف السوري, تحدث معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير عن مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حالياً في مدينة الرياض، والتزام المملكة بدعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول الى حل للأزمة في بلادهم. وقال: إن المؤتمر يهدف إلى توحيد صف المعارضة السورية لتقوية موقفهم للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ "جنيف 1 " ؛ يؤدي إلى إقامة مجلس سلطة انتقالي يستلم السلطة ويضع دستوراً جديداً ويهيئ لمستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه, معرباً عن أمله أن يؤدي هذا إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا . وعن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن, أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس أعرب عن رغبته بأن يكون جاهزًا من اليوم الأول بعد تحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والبدء في تنفيذها . وأكد الزياني أن ذلك يأتي ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودلالة على التزام دول المجلس بمساعدة الأشقاء في اليمن .وحول استضافة دولة قطر لمونديال 2022م, أوضح معالي وزير الخارجية ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون أن بيان القمة كان واضحًا في دعم دول المجلس لهذه المناسبة, مشيرين إلى شفافية دولة قطر التي كانت تتصف بها في مسعاها للفوز باستضافة مونديال كأس العالم 2022. وقال معالي وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون تتطلع لبناء أفضل العلاقات مع إيران، بوصفها دولة إسلامية، وجارة، وذات تاريخ وحضارة وتحظى باحترامنا جميعاً، لافتاً النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الثابت فيما يتعلق برفضه التام للدور السلبي الذي تلعبه بالمنطقة، المتمثل في تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواءً في سوريا، أو العراق، أو اليمن، إلى جانب دعمها للإرهاب، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تسهم في بناء علاقات إيجابية ، آملاً التمكن في المستقبل من قيام علاقات مبنية على حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، متمنياً أن تغيّر إيران من سياساتها، وأن تشكل جزءاً مهماً، يؤدي أدواراً إيجابية في هذه المنطقة. فيما أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن السوق الخليجية المشتركة تأتي في قمة أولويات أصحاب الجلالة والسمو قادة بلداننا الغالية. مستعرضاً بالاحصاءات أبرز الانجازات المتحققة بين دول المجلس . وفي الشأن الاقتصادي الخليجي, وعن أفضل طريقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من دون أن يكون لها أثر على مستوى المعيشة لمواطني دول الخليج أجاب معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن ضريبة القيمة المضافة موكلة لوزراء المالية والاقتصاد وهنالك دراسات وقرارات قدمت عن أفضل طريقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من دون أن يكون لها أثر على مستوى المعيشة لمواطني دول الخليج. كما تطرق الزياني إلى الوحدة النقدية الخليجية, مشيرًا إلى أن المجلس النقدي الخليجي يقوم بدراسات وجهود تعمل على تحقيق الوسيلة أو الأسلوب الأمثل لتحقيق هذه الغاية مع مراعاة المعطيات الاقتصادية كافة والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وعن الاتحاد الجمركي الخليجي, أفاد معاليه أن اعتراف منظمة التجارة العالمية بالاتحاد يعكس ما وصلنا إليه من مستوى كنا بالفعل نهدف له. وحول انخفاض أسعار النفط, أبان معالي الأمين العام "أن كل دول المجلس لديها سياسات اقتصادية حكيمة وهناك توازن بين الانفاق وتوفير ما يجب أن توفره للمواطنين على أساس أن لا يكون فيه انخفاض في مستوى المعيشة" . وقال " اعتقد أن العالم كله مر بأزمة اقتصادية في عام 2008 ولكن ولله الحمد دول مجلس التعاون استطاعت أن تتفادى السلبيات التي كانت في النظام الاقتصادي الدولي". وأوضح أن دول المجلس تتعامل مع تحديات الانخفاض في أسعار البترول بشكل منطقي وحكيم وهو ما نشاهده فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية , مثل تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وغيرها من الأمور الاقتصادية في المجلس. ورفع معالي الأمين العام في ختام المؤتمر الصحفي شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتجديد لمعاليه لمدة ثلاث سنوات قادمة كأميناً عاماً للمجلس.