نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة أمس، ورشة عمل للتعريف بضوابط وآليات إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من وزارة المالية، بحضور شركاء التنمية السياحية والمستثمرين ورجال الإعلام والمهتمين من المواطنين والشركات والإدارات ذات العلاقة بالتنمية السياحية، وذلك بمقر فرع الهيئة بالباحة. وقدم مستشار قطاع الاستثمار السياحي بالهيئة الدكتور ساري الشمري نبذة عن إقراض المشاريع الفندقية وجهود سمو رئيس الهيئة الحثيثة التي أقرتها الدولة بناء على قرار مجلس الوزراء. بعد ذلك استعرض مدير مشروع الحوافز الاستثمارية بالهيئة عبدالمجيد الناصر نطاق الإقراض ومتطلبات الحصول على الإقراض والشروط العامة وآلية التقديم وكذلك المستندات والوثائق وسداد القرض، لافتا أن الهيئة تدعم وتقف جنباً إلى جنب مع المستثمر، بعدها فتح باب المناقشات مع المستثمرين ورجال الأعمال. من جانبه أكد مدير هيئة السياحة بالباحة زاهر بن محمد الشهري حرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على استفادة المنطقة من هذا الدعم التمويلي وإيجاد مشاريع فندقية وسياحية نوعية، مشيرا إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة يعمل حالياً على مراجعة مستندات طلبات مشاريع لفنادق ومنتجع، للحصول على قرض من برنامج إقراض المشروعات السياحية بوزارة المالية، وذلك فق ضوابطه الجديدة التي حددت نطاق تمويل البرنامج في الفنادق والعناصر الملحقة. وبين أن ضوابط هذا البرنامج متوفرة على موقعي وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأن البرنامج بضوابطه الجديدة أصبح يغطي جميع أنشطة المشروعات السياحية التي ستساهم على تحفيز الاستثمار السياحي بالمنطقة التي تمتلك المقومات السياحية المميزة والمنوعة، الأمر الذي يسهم برفع كفاءة الخدمات السياحية بالمنطقة.