اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوي المملكة وذلك خلال الدورة الثالثة من الانتخابات التي تبدأ أولى مراحلها في السابع من ذي القعدة المقبل بقيد الناخبين ، كما اعتمدت اللجنة العامة (250) مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمناطق المملكة كافة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب. وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو (511) مركزاً انتخابياً جديداً مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية والتي بلغت (752) مركزاً على مستوي المملكة أي بزيادة بلغت نسبتها نحو (68) بالمائة. ونظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية (424) مركزاً انتخابياً من إجمالي (511) مركزاً أي بنسبة بلغت (83) في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة. واعتمدت اللجنة العامة للانتخابات (250) مركزاً انتخابياً في منطقة الرياض موزعة على نحو (48) أمانة وبلدية ، حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية الجديدة (105) مراكز مقارنة مع (145) مركزاً خلال الدورة السابقة أي بزيادة بلغت نسبتها (72) بالمائة ، وتم تخصيص (85) مركزاً من المراكز الانتخابية الجديدة مراكز نسوية في حين بلغ عدد المراكز الجديدة للرجال (20) مركزاً انتخابياً فقط. وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة العامة في جدة (108) مراكز انتخابية موزعة على (16) بلدية منها (40) مركزا انتخابيا جديدا مقارنة مع (68) مركزا خلال الدورة السابقة، وتم تخصيص (34) مركزا انتخابيا من المراكز الجديدة للنساء و (6) مراكز للرجال. أما في العاصمة المقدسة فتم اعتماد (47) مركزا انتخابيا موزعة على (4) بلديات مقارنة مع (28) مركزا خلال الدورة السابقة منها (19) مركزا جديدا وتم تخصيص (17) مركزا للنساء و(2) مراكز للرجال. وفي الطائف تم اعتماد (66) مركزا انتخابيا موزعة على (11) بلدية منها (23) مركزا جديدا خصص منها (18) مركزاً نسويا و(5) مراكز رجالية، أما في المدينة فتم اعتماد(77) مركزا انتخابيا موزعة على (19) أمانة وبلدية منها (33) مركزا جديدا خصص منها (28) مركزا نسوياً و(5) مراكز رجالية. وفي المنطقة الشرقية اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات إجمالي (165) مركزا موزعة على (21) أمانة وبلدية منها (64) مركزا جديداً خصص منها (45) مركزا نسويا و(19) مركزا للرجال، وفي أمانة الأحساء اعتمدت اللجنة (70) مركزا انتخابيا موزعة على (4) بلديات منها (25) مركزا جديدا خصص منها (19) مركزا نسوية و (6) مراكز رجالية. وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في منطقة القصيم (83) مركزا منها (33) مركزا انتخابيا جديدا خصص منها(30) مركزا نسويا ، و(3) مراكز للرجال. و في منطقة عسير بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها (99) مركزا منها (38) مركزا جديدا خصص منها (36) مركزا نسويا و(2) مراكز للرجال. وفي منطقة حائل بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها (58) مركزا منها (26) مركزا جديدا خصص منها (21) مركزا نسويا و (5) مراكز للرجال. وفي منطقة الباحة بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها(31) مركزا منها (14) مركزا جديدا خصص منها (13) مركزا نسويا ومركز واحد للرجال،. وفي منطقة تبوك بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية (45) مركزا منها (20) مركزا جديدا خصص منها (16) مركزا نسويا و(4) مراكز للرجال. وفي منطقة جازان بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية (69) مركزا منها (29) مركزا جديدا خصص منها (27) مركزا نسويا و(2) مراكز للرجال. وفي منطقة نجران بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية (31) مركزا منها (13) مركزا جديدا خصص منها (12) مركزا نسويا ومركز واحد للرجال. وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية (33) مركزا منها (14) مركزا جديدا خصص منها (12) مركزا نسويا و(2) مراكز للرجال. وفي الحدود الشمالية بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية (31) مركزا منها (15) مركزا جديدا خصص منها (11) مركزا نسويا و(4) مراكز للرجال. و في خطوة تهدف لاستقطاب شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية خفض نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 4 /10/ 1435ه سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة خصوصاً أن أكثر من 60 بالمائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، فيما أبقى نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين. ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه عدد من الشروط أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع. كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية. وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي، أو مدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يمض على هذا الفصل ثلاث سنوات، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً على مستوى المملكة، ووفقا للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الامانات والبلديات عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية.