رخصت وزارة العدل ل(6)محاميات و(117) محامياً وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 1436ه ، كما جددت الوزارة ل(144) رخصة محاماة انطبقت عليها شروط تجديد الرخصة . من جهة أخرى عملت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل على تطبيق عدد من الإجراءات النظامية في ما يخص المحامين ومطابقتهم للشروط والتعليمات المنصوص عليها ؛ حيث شطبت الوزارة (10)محامين من سجل الممارسين للمهنة لالتحاقهم بالوظيفة الحكومية ، كما تم رفض (20) طلباً لرخصة المحاماة وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المحاماة.