أوضح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن التخلص غير السليم للمخلفات الزراعية يعكس ممارسات خاطئة تتمثل في هدر عنصر إنتاجي يتوفر في المزرعة، قد يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية ويزيد خصوبة التربة إذا أحسن استغلاله بالإضافة إلى انه يساهم بصورة سلبية في التلوث البيئي إذا لم يحسن استغلاله. جاء ذلك خلال كلمته اليوم لورشة عمل - إدارة المخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها في المملكة - التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتنظمها المجموعة الزراعية السعودية ( ساق ) بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وغرفة الرياض وشركة سجنتا. وقال معاليه: إن تغير الأوضاع المعيشية في المجتمع أدى إلى زيادة في الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني نتج عنها مخلفات زراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو بقائها متناثرة في المزرعة مما يؤدي لخلق بيئة مناسبة للأمراض. وبين أن وزارة الزراعة وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه المزارعين فإنها تعمل جاهدة لتعريفهم بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والحفاظ على البيئة عبر برامجها مشيرا إلى انه من خلال تعاونها مع مجموعة ساق الزراعية عقدت برامج تدريبية منها برامج في مجال الزراعة العضوية وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية. وأكد بالغنيم حرص الوزارة على هذا التوجه في برامجها التشغيلية مثل برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء حيث أبرمت عقودا مع مؤسسات محلية تقوم بالتخلص من النخيل المزارع البحثية في مراكز البحوث التابعة لها حسب نشاط كل مركز في عدة صور لتحسين خواص التربة وإنتاج أسمدة عضوية وأعلاف كغذاء للماشية . وقال: إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية الزراعية وبيوت الخبرة داخل وخارج المملكة للتعريف بأهمية المخلفات الزراعية ودورها الاقتصادي والبيئي. عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسى كلمة رحب فيها بمعالي وزير الزراعة مؤكدا أن حسن استثمار موارد البلاد وإمكانياتها الزراعية يهدف لمصلحة الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين. من جهته أوضح رئيس فريق الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية الدكتور عبدالله وهبي أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهم المخلفات الزراعية في المملكة وكيفية إدارتها واستعراض الطرق المثلى لإعادة تدويرها والاستفادة منها إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات في هذا الشأن والوقوف على خبرات بعض الدول في هذا المجال , بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون بين القطاعات المختلفة ذات الصلة في المملكة . وقال: إن حجم هذه المخلفات يبلغ 1.5 مليون طن سنويا موزعة بين المخلفات النباتية ومخلفات قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن حيث أن معظم هذه المخلفات يتم حرقها أو دفنها , مما يمثل أضرار بالغة على البيئة علاوة على إهدار هذا الكنز الثمين من المخلفات مشيرا إلى انه من هذا المنطلق جاء الاهتمام بضرورة إعادة تدوير هذه المخلفات وإعادة استخدامها سواء في مجال إنتاج الأعلاف أو في مجال الصناعة أو كتحويلها إلى مواد أولية تستخدم في استصلاح الأراضي وتقويم بناء التربة أو إنتاج طاقة غير تقليدية . وفي نهاية الحفل أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حيث بين أن وزارة الزراعة تبحث عن مجالات استحداث تصنيع المخلفات الزراعية والحيوانية واستخدامها في تصنيع أسمدة عضوية ..وقال : هناك جزء آخر من المخلفات يمكن استخدامه كمدخل وهو احد المدخلات العالمية لتربية الثروة الحيوانية وهذا ينتج عن تقليل التكلفة على المزارع// مشيراً إلى تشجيع المزارعين بأن يكون لديهم زراعه مختلطة ما بين نباتية وحيوانية وهذا هو التوجه العام الموجود في القطاع الزراعي . وكشف معاليه عن الانتهاء من وضع الإطار العام لإنشاء شركة الاستثمار الزراعي والحيواني والاستثمار الخارجي التي أعلن عنها وتملكها الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مشيرا إلى أن الصندوق بدأ إجراءات تكوين الشركة وتوفير ما تتطلبه من كفاءات بشرية ، إضافة إلى أن الشركة متوقع لها أن تدخل في حراك مع القطاع الخاص في شركات مختلفة للاستثمار خارج المملكة وستكون بإذن الله أحد الآليات التي تخدم الدعم للاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة . وفي سؤال عن أنفلونزا الخنازير ، أجاب معاليه أن الأنفلونزا بشكل عام والتي نسمع عنها هي ال (N - H) والأنفلونزا التي تسمى (سواين فلو) بمعنى أنفلونزا الخنازير (H1) و(N1) حيث تكمن الخطورة فيها عندما يكون فيروس معين يختلط بفيروس آخر من نفس العائلة ينتج عنه فيروس شديد وهذا هو الخوف الشديد والخوف الآخر عندما ينتقل من إنسان إلى إنسان وهذا ما حصل عندما انتقل خارج دول المكسيك والولايات المتحدة التي تعطي مؤشر لأخذ الحيطة والحذر .