الرئيسة الكورية : علاقاتنا مع المملكة استراتيجية .. وقطاع الأعمال يعزز التعاون الاقتصادي

أكدت فخامة الرئيسة بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا الأهمية التي تكتسبها علاقات بلادها مع المملكة العربية السعودية التي قامت منذ نحو 53 عاماً، وأسهمت في تعزيز اقتصادي البلدين، مشيرة إلى أن الكثير من الكوريين لاينسون ما قدمته السوق السعودية من فرص لنمو الشركات الكورية المتخصصة في البنى التحتية.ورأت الرئيسة الكورية في كلمتها خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض بحضور، معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وعدد من أصحاب المعالي والمسئولين في البلدين بأنه يمثل محطة من محطات التعاون القائم والمثمر والتاريخي بين البلدين، ويؤكد مجددًا على وجود رغبة حقيقية في زيادة التعاون والاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق شراكة مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين ، في ظل وجود قطاع أعمال نشط .
ودللت الرئيسة بارك كون هي على ذلك بوجود وفد تجاري من بلادها يمثل عدداً من الشركات الكورية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والصناعية والخدمية التي كان لبعضها مساهمات في إنشاء مشروعات كبرى بالمملكة في الفترة الماضية والحالية،معبرة عن اعتزاز بلادها بكون كوريا الشريك الرابع التجاري للمملكة وكون أبناء كوريا قد عملوا بجد في مجال تنمية وبناء البنى التحتية في المملكة والدور الذي لعبه العامل الكوري في مجال الانشاءات بالمملكة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
ونوهت رئيسة كوريا بكون المملكة العربية السعودية من بين أهم أسواق المشاريع للشركات الكورية في المنطقة وما يقدمه السوق السعودي من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها ،بما ينعكس إيجابا على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون ونقله إلى مجالات شراكة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وعبرت عن استعداد بلادها للمساهمة في نقل الخبرات والتقنية اللازمة لتنمية الصناعات السعودية وتحقيق خطة المملكة لتقليل الاعتماد على النفط في المستقبل وتعزيز الصناعات والخدمات القائمة في المملكة بما يتوفر للحكومة الكورية والقطاع الخاص الكوري من خبرات وتقنية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستراتيجية السعودية الخاصة بتطوير صناعاتها وخدماتها.
ودعت الرئيسة الكورية في كلمتها خلال المنتدى قطاعي الأعمال وحكومتي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وبناء محطات الطاقة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه ومفاعلات الطاقة النووية التي ستحتاج إلى استثمارات رأس مالية ضخمة ومشاريع كبرى ستنفذ على مدى 20 عاما قادمة.وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون القائم ليشمل قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات وصناعة الأدوية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها السوق السعودي وتمتلك كوريا الخبرات والتقنية اللازمة لتنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.وشددت فخامة الرئيسة بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا على أهمية التوجه بين قطاعي الأعمال في البلدين لتنفيذ المشروعات الكبرى وزيادة حجم المشروعات المشتركة في كلا البلدين والاستفادة من خبرات القطاعين والوفرة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستفادة من الفرص التي تتوفر خاصة في قطاع البنى التحتية ومشروعاتها الكبرى في اقتصادي البلدين الصديقين.
وكان المنتدى الذي عقد في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل شدد فيها على أن عقد المنتدى في الرياض بعد انعقاد المنتدى الأول في سيئول يعبر بكل صدق عن وجود رغبة حقيقية لتعزيز التعاون القائم إلى مستوى جديد من الشراكة يلعب خلالها قطاعي الأعمال في البلدين دورا كبيرا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة إضافة إلى نقل الخبرات وجذب رؤوس الأموال.وقال الزامل: إن جمهورية كوريا أضحت الشريك الرابع للمملكة، وأنها ما وصلت لذلك إلا من خلال علاقات تاريخية قامت منذ أكثر من 50 عامًا أتسمت دومًا بالتميز والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى مساهمة الشركات الكورية في تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مقدرًا في الوقت ذاته حجم التبادل التجاري حاليا بنحو 44 مليار دولار.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية إلى معاملة المنتجات السعودية في المشاريع التي تقوم بتنفذها الشركات الكورية في المملكة بنفس معاملة المنتجات الكورية، وأن يتم رفع نسبة مساهمة المنتجات السعودية في المشروعات التي تنفذها بالمملكة، خاصة المنتجات المتميزة منها.
من جانبه أكد رئيس الغرف التجارية الكورية بارك يونج مان أنه لايمكن وصف علاقات بلاده بالمملكة بأنه علاقات صداقة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتبلغ مرحلة الشراكة الحقيقية بكل معانيها، مستذكرًا الفرص الهائلة التي وفرتها المملكة في القرن الماضي في مشروعات البنى التحتية، التي أسهمت في تعزيز حضور الشركات الكورية ونموها.
وقال: إن الكوريين لايزالون يتذكرون بداية تواجدهم في سوق المنطقة والخليج العربي الذي كان السوق السعودي هو المستضيف الأكبر لتلك الشركات خاصة في قطاعات الانشاءات والمقاولات والبنى التحتية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية لكوريا.
ودلل على الاهتمام الكبير لبلاده بالمملكة هو حضور فخامة الرئيسة الكورية لمنتدى الأعمال السعودي الكوري بالرياض ومشاركة نحو 116 رجل أعمال يمثلون عشرات الشركات الكورية المتخصصة في كافة المجالات، مجددًا دعوته لقطاعي الأعمال في البلدين الى انتهاز فرص التوسع الاقتصادي في سوقي البلدين وترجمتها عبر مشاريع تعاون مشتركة تحقق المنفعة المشتركة.
إلى ذلك أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن العلاقات السعودية الكورية ليست مجرد علاقة صداقة وتعاون واحترام متبادل بين بلدين ، بل تعدت ذلك إلى العديد من القواسم المشتركة والروابط الوثيقة ، وتجاوزت العلاقة بينهما المفهوم التقليدي لمعنى الصداقة ، عندما توثقت بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات ، وبالشراكة الاستراتيجية التي شملت العديد من المجالات ، وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت مختلف الميادين .وأشار معاليه إلى أن العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا شهدت نموا ملحوظًا خلال الخمسة عقود الماضية ، كما تطورت من خلال المشروعات العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينات من القرن الماضي، مبينًا أنه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (170) مليار ريال ، وبلغت صادرات المملكة الى كوريا (133) مليار ريال ، والواردات من كوريا ما قيمته (37) مليار ريال .
وقال الدكتور الربيعة: إن جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتأتي في المراتب العشر الأوائل استيرادًا وتصديرًا من و إلى المملكة ، إضافة إلى وجود (120) مشروعاً سعوديًا كوريًا مشتركًا بقيمة ما يقرب من المليار دولار أمريكي ، 20% منها مشاريع صناعية والباقي غير صناعية في المملكة، مبينًا أنه على المستوى التعاون الحكومي توجد هنالك لجنة سعودية كورية مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني ، ترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط الجانب السعودي منها ، وهي لجنة نشطة تعقد اجتماعاتها بصفة سنوية تقريبًا بالتناوب بين البلدين،إضافة إلى وجود مجلس أعمال مشترك يهدف الى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وبحث سبل التعاون المشترك والاستثمار بين رجال الأعمال في كلا البلدين .
وشدد معالي وزير التجارة والصناعة على أن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تحقيق ذلك ، ومن بينها المشاركة في المؤتمرات واللقاءات التي تقام في كلا البلدين ، معربا عن تطلعاته لأن يحقق المنتدى أهدافه ومنها :تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين ، وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة المتاحة ، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين ، التعاون في مجال الصناعات المعرفية .
وعرض معاليه نبذة مختصرة عن الاقتصاد السعودي وسعيه لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025م متنوعا ومزدهرا يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزيه ، وتعليم عالي الجودة ، وعناية صحية فائقة ، مشيرا إلى قيام المملكة بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية .
وأضاف وزير التجارة والصناعة في كلمته أنه في مجال الصناعة من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تلعب الصناعات الوطنية دورا بارزا في العلاقة مع الدول الأخرى ،وذلك بعد أن تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعات ، لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار ، وأداة أساسية لتحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة ومستدامة .
ولفت الدكتور توفيق الربيعة النظر إلى أن الاستراتيجية تهدف لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي لتبلغ 20% كحد أدنى بنهاية 2020م ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات عن ما هو قائم الآن ، ويتم تنفيذ الاستراتيجية على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولا للهدف المنشود وهو تنويع القاعدة الصناعية.
ونبه وزير التجارة والصناعة إلى أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة ، منها على سبيل المثال لا الحصر : الطاقة ، البتروكيمياويات وتحلية المياه ، والخدمات المالية ، وغيرها من القطاعات من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب،إضافة الى اجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة.وقال: إن هناك نتائج ايجابية منها : ارتفاع الموارد المالية التي استطاعت المملكة من خلالها دعم مشاريعها الانمائية المختلفة في القطاعات التعليمية والصحية ، وقطاع النقل ، والاسكان ، والاتصالات وغيرها ، تنويع الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة ، وأصبحت المملكة في مقدمة الدول التي استقطبت استثمارات اجنبية متنوعة ، دخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين والتي تعتبر من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم .
من جانبه قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته خلال منتدى فرص الأعمال السعودي الكوري الثاني بالرياض : إن المملكة تعتبر كوريا أحد أهم الدول المستهدف جذب استثماراتها ، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين البلدين في 4 إبريل 2002م ، واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 24 مارس2007م ،وبلغت الاستثمارات الكورية في المملكة في الفترة الماضية 243 مشروعا حتى نهاية عام 2014 ، بحجم استثمارات تصل 3.4 مليار ريال.