تطلقه صحية الحرس الوطني بجدة .. ( كرت أحمر ) الحملة الوطنية للحد من تشغيل الأطفال

تطلق مجموعة شباب الأمان في برنامج الأمان الأسري الوطني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الحملة الوطنية التوعوية تحت مسمى "كرت أحمر ضد تشغيل الأطفال" والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية عمالة الأطفال وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لتفاقم مثل تلك الظاهرة ليس على الاطفال وحسب وإنما على المجتمع بكامله، تمت الحملة بالتعاون مع قسم الأطفال والشباب بمنظمة قمة المرأة العالمية WWSF التي تقيم حملة التسعة عشر يوماً للوقاية من العنف ضد الأطفال والشباب خلال التسعة عشر يوماً الأولى من شهر نوفمبر كل عام، تنطلق فعاليات حملة التوعية المجتمعية بالمنطقة الغربية ضمن الفترة من 16 – وإلى 19 نوفمبر، ويأتي ذلك استكمالاً للحملة الإعلامية والتي تم تدشينها منذ الأول من نوفمبر وتستمر حتى نهاية 19 نوفمبر2014 م، تستهدف التوعية كافة فئات المجتمع ، وسيتم تفعيلها في ثماني محافظات في المملكة تشمل كل من الرياض وجدة ومكة والطائف والخبر والدمام والأحساء والجبيل، وفي هذا الصدد علقت د. سارة سراج عابد – المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني بالمنطقة الغربية- قائلة:" إن الشعار العالمي للحملة المتمثل في رفع البطاقة الحمراء ضد استغلال الأطفال في الأعمال التي تضر بهم، وكون هذه الحملة تأخذ الطابع الوطني للتوعية بالجرم الحاصل في استخدام الأطفال في أعمال تضر بصحتهم وَ نموهم الجسدي وَ العقلي والنفسي، تحرص على ايصال الرسالة للفئة المستهدفة بأن مشاركة العامة سواءً بالشراء من الباعة من الأطفال أو استخدامهم كعمالة يُعتبر مساهمة في هذا الجرم ضد الطفولة، وأضافت: " نصت اتفاقية حقوق الطفل والتي أصدرت عام 1989 على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح بأن يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. كما ألزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص"، بدأ الاهتمام العالمي بحقوق الطفل منذ إعداد مسودة الإعلان العالمي لحقوق الطفل في عام 1957، حيث نص الإعلان على وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وأن لا يتعرض للإتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي، وعن مفهوم العمالة المسيئة للأطفال أوضحت د. عابد :" المفهوم العالمي لعمالة الأطفال وتشغيلهم يشمل إجبارهم على العمل وَتسليم كُلْ أو مُعظم الدخل المُكتسب للشخص المسؤول، وَيُجبرون على ذلك باستخدام العنف أو بالاعتداء النفسي أو البدني الأمر الذي يحرم الأطفال طفولتهم، وقدراتهم وَكرامتهم، و يضر بتنميتهم البدنية وَالعقلية، وغالباً ما يكون هؤلاء الأطفال عُرضة للانتهاكات من التجويع، أو الضرب المُبرح وقد يصل إلى الحرمان من الطعام في حال لم يوفوا الحصة اليومية من الأرباح.
وأشارت د. عابد إلى أن القانون السعودي يدعم قضية الحد من تشغيل الأطفال حيث تنص المادة 161من الباب العاشر في نظام العمل السعودي : (أنه لا يجوز تشغيل الأحداث(الأطفال) في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة التي من الممكن أن تؤدي بصحتهم وسلامتهم أو أخلاقهم للخطر إما لأنها خطيرة بنفسها أو للظروف المحيطة بها والتي من الممكن أن تؤدي لأي هذه الآثار).كما تنص المادة 162على التشديد على عدم جواز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشر من عمره ، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل.
وتنطلق الفعاليات التوعوية بالمنطقة الغربية بثلاث محافظات هي جدة ومكة المكرمة والطائف، ويبدأ تدشين الأنشطة بإطلاق الحملة بمحافظة جدة في السلام مول خلال اليومين 16-17 نوفمبر الجاري وتختتم بأنشطة توعوية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتنطلق بالعاصمة المقدسة بجامعة أم القرى بمقر كلية العلوم الاجتماعية يومي 17-18 نوفمبر، وكذلك بشطر الطالبات بقسم رياض الأطفال يومي 18-19 نوفمبر، وكما تنطلق الفعاليات بمحافظة الطائف خلال الفترة من 18- 19 نوفمبر بمجمع قلب الطائف.
وعن المشاركين بالحملة أفادت د. سارة عابد : " إن الاستقطاب والتعاون الذي حظيت به هذه الحملة من المشاركين يعكس تفاعل مؤسسات المجتمع خاصة مؤسسات التعليم العالي ممثلةً في الجامعات بالإضافة إلى تفاعل الشباب من المجتمع للتسجيل بعضوية شباب الأمان ضمن برنامج الأمان الأسري الوطني رغبةً في المشاركة بهذه الحملة الوطنية يعد عاملاً فاعلاً لتحقيق أهداف الحملة كان له وكان له أطيب الأثر في اثراء التنظيم للأنشطة، كما أن حرص الجهات المشاركة يُعد انعكاسا لتكاثف الجهود التنظيمية لتفعيل الرسالة المراد ايصالها، ويعد البرنامج خطوة رائدة باعتباره برنامجاً وطنياً يهدف إلى أن يكون مركزَ التميزِ في شؤونِ العنفِ الأسرِي وذلك بتقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة العربية السعودية.
تم إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني بناءً على الأمر السامي رقم 11471/م ب الصادر بتاريخ 16 شوال 1426ه الموافق 18 نوفمبر 2005م كبرنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود حفظها الله ، وأوضحت د. سارة عابد أن القيم التي تنطلق منها رؤية برنامج الأمان الأسري الوطني هو منظومة متكاملة من التوعوية والتعريف وتكامل الجهود لتعزيز أمن وسلامة ووحدة الأسرة والعمل للمستقبل بإصرار لإيصال هذه الرسالة للعالم بأن مملكة الإنسانية لا تدخر جهداً لتحقيق معايير حقوق الطفل والتي هي بالأساس انعكاس للقيم الإسلامية، والفريق التطوعي بالبرنامج ممثلاً في شباب الأمان هو أحد أهم مشاريع البرنامج والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب هؤلاء الشباب كي يكونوا في المستقبل قيادات متميزة في مجال الريادة الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي.