نددوا بالجرائم الإسرائيلية ودعوا لاجتماع (حقوق الإنسان): وزراء الخارجية العرب يعلنون دعمهم للمبادرة المصرية وحماية فلسطين

أعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرصًا على أرواح الأبرياء وحقنًا للدماء، ومطالبة الأطراف المعنية كافة بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبول المبادرة وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
وأكد الوزراء فى ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في وقت متأخر من مساء أمس الأول دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
وقرر الوزراء تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.
وطالب الوزراء إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكراره وحملوها المسؤلية الكاملة عن الأضرار البشرية والمادية كافة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم.
وأعلن البيان عن تكليف المجموعة العربية في نيويورك أيضًا بمواصلة التحركات لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بإيقاف عدوانها على قطاع غزة, حال استمرارها في عدم الالتزام بتنفيذ ما صدر عن بيان المجلس في ال 12 من شهر يوليو الجاري.
كما كلف الوزراء، المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية- بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف- لدعوة الأطراف كافة لاجتماع فوري, لتأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت, الأردن, مصر, المغرب، فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية للتوجه إلى الأمم المتحدة والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما فى ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر إلى جمهورية مصر العربية لجهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التى تواجه المدنيين فى غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد المجلس استمرار تقديم كل أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها فى مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب المجلس أيضًا وسائل الإعلام العربية والدولية القيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية فى دولة فلسطين.
ودعا إلى قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية للعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني.
وأعلن مجلس الجامعة العربية أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قد وصف النظام الإسرائيلي بالوحشي والبربري الذي لا يتوانى عن اللجوء لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على المدنيين الفلسطينيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم.
وقال في كلمته أمام الاجتماع إن العالم يرى إجرام المستوطنين الإسرائيليين والنظام الذي يحميهم والمسؤول عن جرائمهم، مبينًا أن مجلس الأمن الدولي وهو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسؤولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف: "عدم ممارسة المجلس لهذه المسؤولية على مدار السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلاً من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".
وقال العربي: "يخطئ من يتصور أن ظروفًا سياسية عابرة يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية ستجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني أو ستجعلها لا تعد القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي".
ولفت الأمين العام للجامعة العربية الانتباه إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. وشدد على استمرار الجامعة العربية في التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال السعي لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية لضرب جذوره في أرض وطنه، داعيًا إلى ضرورة الطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل بحضور أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب أسوةً بما حدث أثناء عدوان (2008-2009م)، والعمل من أجل تبني مجلس الأمن لمشروع قرار أممي يدين الحكومة الإسرائيلية ويحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، ويوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري إضافة إلى تقديم العون المباشر والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفلسطينيين في القطاع سواء المواد الغذائية والطبية ونقل الجرحى ومعالجتهم فورًا.
وأكد المالكي ضرورة دعم طلب دولة فلسطين الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، ومتابعة هذا الطلب مع الجهات المختصة كافة، والعمل على عقد مؤتمر دولي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت رعاية الأمم المتحدة إضافة إلى دعم المقترح ببدء المشاورات لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان على أن يتم تقديم مشروع قرار لمتابعة التحقيقات التي بدأتها لجنة تقصي الحقائق والمعروفة بلجنة (جولدستون).
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية لمتابعة تنفيذ طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع للدول المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف لأهمية عقد مثل هذا المؤتمر لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف، خاصةً الاتفاقية الرابعة منها والبروتوكول الأول، وتشكيل فرق عمل مختلفة ضمن تخصصات متنوعة لمتابعة فضح السياسات الإسرائيلية العنصرية، والمشاركة في المؤتمرات الأممية والإقليمية المتخصصة كافة من أجل تثبيت كون إسرائيل دولة فصل عنصري.
كما دعا إلى تأسيس صندوق من أجل إعمار قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له كمقدمة لمنحه الحق في تقرير المصير أسوةً بشعوب الأرض.
وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة تكثيف الاتصالات والتحرك الفوري من أجل وقف هذا العدوان الوحشي فورًا، والعودة إلى تفاهمات عام 2012م واتفاق التهدئة، ووقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة. وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، من جهته، عن أسفه الشديد تجاه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين دونما تمييز.
ودعا الدول العربية والجامعة العربية إلى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية صونًا للأنفس وحقنا للدماء والعودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى يتم وضع حد لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.
وأضاف أن مصر انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على إجراء الاتصالات المكثفة مع الأطراف كافة للعمل على احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد، وتبلورت محصلة الجهود السابقة التي تمت على أعلى مستوى عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطيني.