شاكر عبدالعزيز صدر قرار جديد من المجلس الأعلى للجامعات في مصر يسمح بتقسيم الجامعات الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة بحيث تغطي كافة مناطق جمهورية مصر العربية ويهدف النظام الجديد للحد من اغتراب الطلاب ويقضي على 50 بالمائة من مشكلات المدن الجامعية وسيتم ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد بحيث يكون القبول بهذه الجامعات الجديدة بدءا من العام الدراسي 2015 / 2016م.والطالب الحاصل على الثانوية العامة من الصعيد سيتم قبوله في احدى جامعات الصعيد ولا يتم قبوله في كلية مناظرة في الوجه البحري أو القاهرة بحيث سيكون القبول اقليميا مثلما يتم الآن بكليات (التربية) وبذلك سيقل الاغتراب بشكل كبير وسيتم القضاء على اكثر من 50% من مشكلة الاسكان الطلابي بالمدن الجامعية بمختلف الجامعات والتي تقبل في العادة الطلاب المغتربين من القادمين اليها من محافظات بعيدة لان عدد المغتربين في ظل النظام الجديد المقترح سيكون اقل بكثير جدا مما هو عليه الآن، وبذلك يمكن التقليل ايضا من امكانية تعرض الكثير من الطلاب المغتربين للافكار الهدامة والتي قد تؤثر عليهم بالسلب. ومن المقرر ان يتم الفصل بين الاقامة في المدن الجامعية والتغذية في هذه المدن تم دراستها من قبل المجلس الأعلى للجامعات لان هذه الدراسة كشفت ان تكلفة الطالب الواحد في المدينة الجامعية مع التغذية حوالى 800 جنيه شهريا وان التكلفة غير المباشرة للمباني والصيانة ومرتبات العاملين تصل الى 1200 جنيه شهريا وفي النظام القديم فان الطالب لا يدفع الا 60 جنيها فقط رفعتها الدولة الى 120 جنيها والباقي تتحمله الدولة وبسبب زيادة اسعار المواد الغذائية التي تزيد كل عام والاتجاه الآن للفصل بين الاقامة في المدن الجامعية والتغذية المقررة للطلاب وتم وضع اقتراح جامعة القاهرة للفصل بين التغذية والاقامة موضع الدراسة من قبل المجلس الاعلى للجامعات مع مراعاة ظروف الطلاب الذين يسافرون في آخر كل اسبوع. ويدرس المجلس الاعلى للجامعات في مصر حاليا الغاء مكافأة التفوق للطلاب والتي كانت في السابق 120 جنيها ارتفعت الى 200 جنيه كل شهر وذلك بعد ان اصبح لدينا نصف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعددهم 400 الف طالب سنويا نصفهم يستحقون مكافأة التفوق لانهم حاصلين على اكثر من 80 بالمائة في مجموع الدرجات وبحث المجلس الاعلى للجامعات في أن تكون مكافأة التفوق للعشرة الاوائل فقط من العشرين الاوائل في كلية من كليات الجامعات. ومن المقرر ان يصدر في مصر الآن قانون جديد ينظم العمل بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية والمعاهد العليا والمستشفيات الجامعية ويشمل العاملين بالجامعات بل يشمل كل ما هو فوق التعليم الثانوي بحيث يكون هناك قانون شامل فيه باب للجامعات الحكومية وباب للجامعات الخاصة وباب للجامعات البحثية مثل (جامعة زويل) وجامعة النيل والجامعة اليابانية وباب للمعاهد وباب آخر للعاملين في هذه الجامعات بحيث يوحد القانون فئات العاملين في الجامعات المصرية المختلفة. ومن جهة اخرى علمت (أم الدنيا) ان المجلس الاعلى للجامعات في مصر سيصدر آليات جديدة تحدد اختيار القيادات الجامعية والتي سيتم على اساسها اختيار القيادات بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها وبعد مناقشتها في نوادي هيئة التدريس بالجامعات واقرارها لتبدأ اجراءات اختيار القيادات.