عقد المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب أمس أعمال دورته الرابعة والخمسين برئاسة وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي لبحث عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وتضمن جدول الأعمال توحيد التشريعات العربية ومدى الاسترشاد بمشاريع القوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب التي تتضمن مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشاريع القانون العربي الاسترشادي بشأن حماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع القانون البحري العربي ومشروع إنشاء دوائر بحرية متخصصة. كما ناقش المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب موضوعات تتعلق بالتقرير العربي السنوي حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وكذلك استعرض مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشأن إنشاء محكمة عربية لاسترداد المتحصلات من الفساد.