لاتزال الجهات ذات العلاقة ممثلة في فرع وزارة التجارة بجدة تمارس الصمت عما يحدث من الشركات التي تقوم بالتأجير المنتهي بالتمليك للسيارات حيث ان بعض الشركات او كلها في حالة تعثر العميل في سداد ثلاثة اقساط تقوم بسحب السيارة منه لوجود مفتاح اضافي معهم ولا يهم تبعيات ما يحدث للمستأجر حتى وان دفع نصف القيمة او لم يعد باقي عليه من اقساط لا تتجاوز الربع من قيمة السيارة وتصادر ويقوم المستأجر بدفع الاقساط المتأخرة وكل ذلك واكثر يحدث من هذه الشركات انه الغش التجاري والضحك على الذقون بكلمة منتهٍ بالتمليك اذن آن الآوان لتحرك الجهات المسؤولة ووضع حد لتلاعب الشركات ضد المواطنين. علي القرني - جدة