أمانة جدة تؤكد ( أمانتها ) و تفند ما ذكر في ردها ( المستفيض ) حول بحيرة الصرف الصحي

سعادة الأستاذ علي محمد الحسون حفظه الله
رئيس تحرير جريدة البلاد ..
اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به أمانة محافظة جدة ، وإذ نقدر لكم شخصيّاً ولجريدتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية الذي يعكس حسًّا عاليا بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا إليها وإلى وطننا الغالي؛ فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على ما نشر في جريدتكم الغراء في العدد رقم 19023بتاريخ 2 من صفر1430ه بعنوان (البلاد تنشر الرأي المتخصص لمشكلة البيئة وبحيرة الصرف في جدة). والذي تضمن رأياً للدكتور علي عدنان عشقي أستاذ البيئة بكلية علوم البحار.
تؤكد الأمانة في بادئ الأمر أن أبوابها مفتوحة للكتاب والمحررين والمختصين ممن يسعون لمعرفة الحقائق حول أية مشكلات تواجهها العروس، أما مسؤولو الأمانة فعلى أتم استعداد للرد على أية استفسارات.. ومن منطلق حق الأمانة في الرد على ما ينشر سلباً عنها خاصة عندما تنقصه الدقة بسبب غياب المعلومة وعدم الاطلاع على الحقائق كما هو الحال بالنسبة لرأي الدكتور علي عدنان عشقي، لذا وجب التوضيح بشفافية تامة للرأي العام.
ويمكن تقسيم الرد إلى ثلاث جزئيات، أولها يستعرض آراء د. عشقي ويبين ما ينقصها من معلومات كما يلي:
أولاً: اشار الكاتب إلى احتمالية انهيار السد الخرساني والاحترازي، وهذه المعلومة غير صحيحة جملة وتفصيلاً إذ ليس هناك سد خرساني في الأساس فالموجود عند بحيرة الصرف الصحي سد ترابي لحجز كميات الصرف الصحي المتجمعة فيها، كما استعانت الأمانة بالجهات ذات الاختصاص لدراسة إنشاء سد ركامي، وقد كان لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية دور كبير وجهد مميز في اختيار الموقع المناسب للسد الركامي الذي يعد الخط الدفاعي الأول في حالة انهيار السد الترابي وما يترتب عليه من جريان لمياه الصرف في الوادي متجهة لمدينة جدة .. وقد تم التعاقد مع مجموعة بن لادن السعودية لإنشاء السد بقيمة بلغت حوالي 36 مليون ريال حفاظاً على أرواح المواطنين وتحقيقاً لهدف حكومتنا الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس لراحتهم وطمأنينتهم.
ثانياً:ذهب الكاتب إلى أن البعض يرون انهيار السد سبباً كفيلاً بإغراق أحياء عديدة في جدة، فهذه الوجهة تتناقض تماماً مع الواقع إذ إن انهيار السدين الترابي والركامي - لا قدر الله - سوف يؤدي إلى كارثة في حالة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة، لذا فإن الأمانة تعمل بكامل جهدها وطاقتها للإبقاء على منسوب المياه في البحيرة منخفضاً وتستعين في ذلك بجميع الجهات ذات العلاقة.. وفي هذا الصدد قامت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدعوة أحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ محاكاة لما يمكن حصوله في حالة انهيار السدين الركامي والترابي.
ثالثاً: أشار الكاتب إلى أن التقارير التي قدمتها الشركة الهولندية المختصة أوضحت له عدة أمور، وهنا تجدر الاشارة إلى أن الفريق الهولندي لم يقدم أية تقارير للمجلس البلدي.. أما عن هذا الفريق الهولندي فيمثل "مكتب رويال هاسكوينج من هولندا" قد قامت الأمانة بدعوته حرصا منها على التأكد من سلامة وثبات السدين الترابي والاحترازي، وبالفعل زار الفريق المملكة للوقوف على السدين والاطلاع على الملاحظات والدراسات السابقة حولهما والتقارير الخاصة بمدى ثباتهما، وزيادة في الحرص دعت الأمانة فريقاً من وزارة المياه والكهرباء مختصاً في السدود للوقوف على السدين وإعداد التقرير حول ثباتهما، وحرصت الأمانة أيضا على أن يكون هناك لقاء يجمع الفريقين للتشاور وتبادل الآراء والخبرات للخروج بتوصيات مشتركة.
رابعاً: ذكر الدكتور عشقي أن هناك شائعة تفيد بتعرض مدينة جدة لأمطار شديدة في الشتاء، وأن وادي العسلاء الذي به البحيرة سيفيض بمياه الأمطار مما يتسبب في رفع المياه السطحية به.. وهنا نستشهد بمعلومة يعرفها الجميع وهي أن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة هي وحدها الجهة المختصة في المملكة برصد امكانية هطول أمطار، وقد بعثت رئاسة الأمطار خطابات رسمية موثقة حذرت فيها من احتمالية هطول أمطار مشيرة إلى أنه من 15 نوفمبر حتى منتصف فبراير فترة موسمية للأمطار تدخل ضمن نطاق فترة الأمطار الغزيرة التي قد تكون قصيرة مصحوبة برياح هابطة على نطاق ضيق، وليس للأمانة دخل في أي مما ذكر حول احتمالية هبوط الأمطار.
خامساً:قال الكاتب إن من بين حلول الأمانة تحويل الوايتات إلى محطة حدا وهنا تؤكد الأمانة أن وزارة المياه والكهرباء هي من قامت بإنشاء محطة المعالجة في حدا بسعة 125 ألف متر مكعب يوميّاً على بعد 55 كيلومترا من مدينة جدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل ولم يتبق على تشغيلها سوى أيام.
سادساً: تضمن رأي الكاتب أن جهةً ما لها مصلحة من وراء ترويج شائعات حول بحيرة الصرف الصحي، ولا يخفى على أحد أن مشكلة بحيرة الصرف من الأمور التي تهم العامة والمختصين وقبلهم ولاة الأمر فكيف يمكن ترويج شائعة حولها؟ والأمانة من جانبها تؤكد أن كل ما ذكرته حول بحيرة الصرف موثق بالمستندات والدراسات سواء فيما يتعلق باحتمالية سقوط الأمطار أو احتمالية انهيار السد الترابي.. وحرصاً من الأمانة على توعية المواطنين كإجراء احترازي تم التنسيق مع الدفاع المدني وأكثر من 20 ادارة حكومية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ورئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني تم عمل خطة طوارئ لانهيار السد الترابي معروفة لدى الادارات المعنية تحت مسمى "خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني لمواجهة انهيار السد الترابي المقام لتخزين مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة" وتمت مراجعة الخطة وتعديلها بناءً على مقترحات من الأمانة وتدريب جميع الجهات المشتركة على تنفيذها.
سابعاً: ذكر الدكتور عشقي أن هناك أجندة خاصة لدى مسؤولي أمانة جدة للتعامل مع بحيرة الصرف، وهنا يطرح التساؤل نفسه: كيف تستعين الأمانة بجميع الجهات المختصة في تنفيذ مشاريعها ويكون لديها أجندة خاصة؟!! وما استعانتها بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية في اختيار موقع السد الركامي والأخذ بتوصياتها في اختيار موقع بحيرة الصرف الصحي بناء على تقرير موثق من هيئة المساحة ومحضر معتمد من 8 جهات متخصصة إلا دليل قاطع على ذلك، أما على المستوى الداخلي فلدى الأمانة مستشارون من جامعة الملك عبدالعزيز يشرفون على مشاريعها التي تنفذها كبرى الشركات العالمية.
كما ان الحل الذي يتحدث عنه د.عشقي الخاص بالمعالجة بنظام البكتريا من الممكن تطبيقه بالفعل، ولكن بعد إجراء دراسات مستفيضة حوله، خاصة أن أكثر من 10شركات قدمت عروضاً للأمانة في هذا الخصوص وتمت تجربة بعض منها إلا أنها لم تثبت نجاحاً، فهل يكون الحل بالتعاقد مع شركات تقدم نتائج غير مضمونة؟!
وليس هناك ادنى شك في ان الاجندة الاساسية للامانة تنبع من اجندة المواطنين واحتياجاتهم وليس هناك رأي احادي لا يستمع لآراء الآخرين بل تعمل الامانة على تكامل الادوار فهي شريك لكل الجهات المعنية الاخرى، وليس صحيحا ان مشاريعها مفصلة على مقاس مقاولين بعينهم وفيما يخص مشاريع بحيرة الصرف فقد تم توجيه الدعوة لاربع عشرة شركة مصنفة بالدرجة الاولى الممتازة، ويتولى تنفيذ مشاريع الامانة عدد من الشركات الكبرى المشهود لها وعلى رأسها شركة هوتا هيجر فيلد السعودية التي نفذت اول جسر في جدة وشركة علوان التي نفذت اول غابة حراجية بجدة وتقوم بتغطية مجرى السيل الشمالي حاليا كواحد من اكبر المشاريع التي تنفذ بجدة .. وقد ناقشت الامانة مع المجلس البلدي تفاصيل المشاريع الثلاثة العاجلة للبحيرة وتصريف مياهها وابدت الامانة وجهة نظر متكاملة حول هذه المشاريع، واكدت استعدادها لاتخاذ خطوات مستقبلية في هذا الصدد بما يساعد على تقليل اية تبعات سلبية الى الحد الادنى، وتفهم المجلس وجهة النظر هذه وابدى موافقته على المشاريع ومباركته لها.
ثامناً: يأتي الدور على مشاريع الغابة الشرقية وغابة الاراضي الرطبة التي افتتحها مؤخرا صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، فهل يعقل ان هذه المشاريع - كما ذهب د. عشقي - ستكون ملجأ للخارجين على القانون ومرتعًا للجريمة. نود أن نتساءل: هل الغابات القائمة في دول العالم حتى البعيدة منها عن روح الاسلام وهي بالمئات مرتع للجريمة وملجأ للخارجين على القانون؟! خاصة ان الامن في وطننا الغالي مستتب وهو ما يشعر به المواطن والمقيم ويؤكده كل من يزور المملكة.
تاسعاً: الحديث عن نهج الامانة ومسؤوليها في التعامل مع المشاريع الكبرى فهنا نفيد بأن كل ما تقوم به الامانة يخضع للدراسة وتتم دعوة الجهات المختصة والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، كما ان لدى الامانة جهة مختصة بذلك تمثلها الادارة العامة للدراسات والاشراف.. وما يثير دهشتنا ان كاتباً مثقفاً وعلى درجة علمية عالية مثل د. عشقي يتحدث في مثل هذه الامور دون الاستناد الى حقائق او مستندات تدعم رأيه متناسياً ان ذلك لا يمس مسؤولا واحداً او ادارة بعينها بل يخص نظاماً بأكمله.
عاشراً: يأتي الحديث الى مصداقية مسؤولي الامانة وشفافية عملهم وليس هناك ما يدل على ذلك اكثر من الموقع الالكتروني للامانة الذي يتيح لجميع زواره التعرف بكل شفافية على أخبار الأمانة، كما يقدم العديد من الخدمات التي توفر الجهد والمال على المواطنين ممن يتابعون سير معاملاتهم إلكترونيّاً، ولعل حصول الموقع على المركز الاول في مسابقة وزارة الاتصال دليل آخر على ذلك، فضلا على برنامج اصدقاء الامانة الذي يهدف للتواصل مع المواطنين وحملة "كلنا مسؤولون" وغيرهما من البرامج التي تهدف لإشراك الرأي العام في كل ما يؤدي لصالح الوطن.
حادي عشر: من الواضح ان الدكتور عشقي يتحدث عن البحيرة دون ان يكلف نفسه عناء الذهاب الى موقعها ليرى بنفسه الجهد المبذول من جانب الامانة لدرء اكبر خطر يهدد سكان العروس، والأمانة على استعداد لاصطحابه الى هناك ليتأكد من ان ما تقوم به يهدف لصالح المواطن الجداوي وزائري العروس وليس لخدمة الشركات الاستشارية والاستثمارية.
اما الجزئية الثانية من الرد فتتمثل في استعراض جهود الامانة في التعامل مع بحيرة الصرف الصحي وهي كما يلي:
اولاً: تعد بحيرة الصرف الصحي حلاًّ مؤقتاً لمشكلة مؤقتة هي عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي وحينما تقوم الامانة بوضع الحلول لمثل هذه المشكلات فانها لا تضعها مؤقتة فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني والخطط المستقبلية.. وفي هذا السياق فان الامانة تؤكد ان الحل الجذري للمشكلة هو اكتمال شبكة الصرف الصحي التي يجري العمل من اجل انجازها على قدم وساق وبتعاون كل الجهات المعنية.
ثانياً: لا تعمل امانة جدة بشكل عشوائي بل تعتمد على مختصين في التربة والبيئة والمياه والجيولوجيا على اعلى درجة من الكفاءة يقومون بدراسة وقياس ومتابعة الوضع في البحيرة ومكوناتها باستمرار، وهو ما يجعل نظرتها متكاملة ومبنية على آلية عمل دقيقة ومنظومة واحدة، وفي حال كان بإمكان الامانة تقديم اية مساعدة للجهات الحكومية او غير الحكومية الاخرى للمساهمة في حل اية مشكلة بيئية فإنها لا تتوانى عن وضع جميع امكاناتها في خدمة ذلك ما دام فيه المصلحة العامة.
ثالثاً: تنفذ الامانة حالياً عدداً من المشاريع على بحيرة الصرف لتلافي مشكلاتها ودرء مخاطرها ومنها المشاريع الثلاثة العاجلة لدرء مخاطر بحيرة الصرف بإنشاء خطوط لتصريف مياه البحيرة سواء الى مجرى السيل الجنوبي بعد معالجتها ثلاثيّاً بنظام الاعشبة الخلوية وهو احدث انظمة معالجة في العالم وهو غير موجود بالمملكة كلها، او الى طريق الحرمين لاستغلاله في المشاريع الزراعية التي من المقرر تنفيذها لتشجير الطريق هناك، ولعل د. عشقي يعرف هذه المعلومة خاصة انه حضر اكثر من ورشة ضمت لفيفاً من الاساتذة بجامعة الملك عبدالعزيز، في الوقت نفسه فان العمل بنظام المعالجة بالبكتيريا الحية معمول به الآن في محطة الامانة ببريمان الجاري توسعتها.. وقد خضعت هذه المشاريع الثلاثة العاجلة الجاري تنفيذها على البحيرة لدراسات دقيقة وتم اخذ الموافقة عليها من قبل الامارة لما تمثله من اهمية لخفض منسوب البحيرة الذي اوصت وزارة المياه بألاَّ يزيد على 7.5 من المتر خاصة انها كانت قد وصلت في أوقات سابقة الى 10.6 من المتر وهو ما كان يشكل خطراً كبيراً.
رابعاً: تعقد الامانة بالتنسيق مع الجهات المعنية ورشتي عمل شهريّاً فضلا على المخاطبات والاتصالات شبه اليومية مع الشركة الوطنية للمياه وكل ذلك من اجل رفع كفاءة جميع المحطات القائمة، وفي حال اكتمال محطات المعالجة التي لا تزال قيد الانشاء ورفع طاقة القائم منها واكتمال شبكة الصرف فلن يكون هناك مبرر لوجود بحيرة الصرف الصحي وما ارتبط بها من حلول سواء كانت مؤقتة او مستدامة، لأن الامانة تخطط لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في المشاريع التطويرية التي انتهت من دراستها ليتم تنفيذها لاحقاً في منطقة وادي العسلاء (حيث بحيرة الصرف الصحي حالياً) التي تتضمن زراعة بعض الاشجار الحراجية، كما يتم التخطيط لتحويل مساحة البحيرة الى مناطق ترفيهية وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك ولعل مشروع الغابة الشرقية الذي افتتحه مؤخرا صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية اول هذه المشاريع فضلا على تحويل بحيرة الصرف الى بحيرة نقية من المياه المعالجة.
خامساً: أنشأت أمانة محافظة جدة نقاطا بجوار السد الترابي لمراقبة مستوى المياه في البحيرة والابلاغ الفوري لغرفة عمليات الامانة في اية حالة طارئة، كما تعمل الامانة بكل ما يلزم لتخفيف الضغط على البحيرة بالحد من تصريف مياه الناقلات فيها.
سادساً: فيما يتعلق بجزئية عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي فان ذلك ليس من مسؤولية الامانة في شيء، وما دام لم يتم الانتهاء من اكتمال الشبكة فان العمل بنظام التصريف بالوايتات يكون امراً طبيعيّاً، وقد طالبت الامانة من وزارة المياه والشركة الوطنية للمياه تحديد جدول زمني للانتهاء من شبكة الصرف الصحي لجدة بصورة كاملة وجاءت توقعات الشركة الوطنية للمياه لتشير الى ان الامر لن ينتهي قبل اربع سنوات، لذا فان الامانة تتعامل بواقعية مع اية مشكلات تواجه العروس وتعمل على ايجاد الحلول لها بكل شفافية.
سابعا: تتابع الأمانة مع وزارة الصحة رش البحيرة والمناطق المحيطة بها بصورة مستمرة لمنع توالد البعوض والحشرات بهدف التحكم في منع انتشار البعوض الناقل للامراض وتقليل كثافته للحد الادنى، وتنفذ ذلك بالقضاء على الاطوار الاولية للحشرة والسيطرة على بؤر التوالد وإزالتها ومكافحة وتقليل كثافة الاطوار الطائرة مع الحفاظ على صحة الانسان ونظافة البيئة.
ثامنا: لم تغفل الأمانة في أي وقت إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المحطات التابعة لوزارة المياه ومؤخرا الشركة الوطنية للمياه لري المزروعات ما أمكن ذلك، وقد يكون هناك تنسيق مستقبلا بين وزارتي المياه والزراعة والمستثمرين من أجل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الحالية والكميات التي ستعالج مستقبلا والتي نتوقع ان تزيد على مليون متر مكعب .
تاسعا: من المعروف أن هناك مشروعا لربط المياه المعالجة من محطتي الخمرة والمطار مستقبلا - وهما الوحيدتان اللتان ستبقيان بعد اكتمال شبكة الصرف الصحي - بشبكة ري تنقيط حديثة لري المسطحات الخضراء في مدينة جدة .. وعلى الرغم من عدم اكتمال المحطتين إلا أن رؤية المسؤولين بالأمانة مستقبلية، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه حرص الامانة على الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة وعدم تركها ترمي بدون الاستفادة منها على اعتبار انها واحدة من الجهات التي يمكنها الاستفادة من تلك المياه المعالجة وليست الجهة الوحيدة.
عاشرا: بعد اكتمال شبكة الصرف الصحي لجدة وجفاف بحيرة الصرف الصحي فإن الخطوط المنفذة في المشارع العاجلة سوف يتم استخدامها بالاتجاه العكسي لنقل المياه المعالجة من محطة المطار الى المشاريع التي تخطط الأمانة للقيام بها في "وادي العسلاء" ليصبح هذا الوادي الكورنيش الشرقي بمحافظة جدة بما يحتويه من مشاريع بمساحة تزيد على 110 ملايين متر مربع ، وسيتم الاعتماد على المياه المعالجة في محطتي الخمرة والمطار في ري الاشجار التي تتضمنها تلك المشاريع.
حادي عشر: تقوم الأمانة بربط خطوط المياه المعالجة حاليا بمشروع الاراضي الرطبة الذي يعمل على زراعة بعض الاشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة التي سيتم تقنين استخدامها جنبا الى جنب مع تطبيق ما يمكن من الادوات والاساليب والمواد حين تستدعي الحاجة.. ولا يخفى على احد كما أوضحت الأمانة في الورش التي تعقدها دوريا أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية وليس مجرد مشروع اراض رطبة بمفهومه التقني والنظري المعروف جيدا لدى المختصين في الأمانة والخبراء والاساتذة بجامعة الملك عبد العزيز .. ونؤكد هنا النباتات ذات الجدوى الاقتصادية تم اختيارها بالتشاور والتعاون مع المختصين بجامعة الملك عبد العزيز وغيرهم، وهذه النبات هي 12 نباتاً لا تشكل اية آثار بيئية سلبية، بل من بينها عدة نباتات طاردة للحشرات فهل يمكن لأحد أن ينكر للأمانة كل هذا الجهد المتكامل الذي يأتي بالنفع لأهالي العروس.
ثاني عشر: يتم حاليا تنفيذ ما يعرف بمشروع " التوسعة" وسينتهي العمل به خلال ثلاثة اشهر ويهدف الى معالجة المياه الموجودة بالبحيرة ثلاثيا مما يجعلها صالحة للزراعة والري وهو ما يعني ان المشاريع الثلاثة العاجلة التي ستنفذ على البحيرة سيتم استخدام مياهها مباشرة في ري المزروعات بمناطق جدة المختلفة ، اضافة الى انه يتم حاليا معالجة ثنائية ل 30 ألف متر مكعب من مياه البحيرة يوميّاً، وبانتهاء المشروع ستصل كمية المياه المعالجة إلى 60 ألفاً وتصبح المعالجة بذلك ثلاثية.
ثالث عشر: من نتائج الاجتماعات الدورية التي يعقدها مسؤولو الامانة مع مسؤولي وزارة المياه والشركة الوطنية للمياه ما يلي:
1- طالب المسؤولون بوزارة المياه المقاولين خاصة المسؤول منهم عن تنفيذ محطة المعالجة القريبة من المطار بضرورة الانتهاء منها قبل اربعة اشهر من الموعد المقرر لها بالعقد مقابل دفع تكلفة اضافية نتيجة زيادة عدد ساعات العمل وزيادة الامكانيات اللازم توفيرها سواء كانت مادية أو بشرية، ومن المعروف أن طاقة تلك المحطة في مرحلتها الأولى التي ستنتهي في أغسطس 2009 يقدر ب 250 ألف متر مكعب بينما تصل في المرحلة الثانية إلى 500 ألف.
2- طالب المسؤولون كذلك بالاسراع بتنفيذ محطة المعالجة الموجودة بمنطقة "حدا" التي تقع إداريا في منطقة العاصمة المقدسة لكنها قريبة من الحدود الإدارية لجدة وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة مع تجهيز مصب بها لاستقبال وايتات الصرف وستبلغ طاقتها 125 ألفاً حيث سيتم توجيه بعض وايتات الصرف لترمي حمولاتها في تلك المحطة.
رابع عشر: سعت الأمانة إلى تحويل الصب إلى محطات المعالجة التي دخلت حيز العمل كالرويس والإسكان بدلاً من الصب في البحيرة إلى جانب زيادة سعة استقبال محطة الخمرة وزيادة عدد المصبات بها.
خامس عشر: تعاقدت الأمانة مع مستثمر لاستغلال المياه المعالجة كما قامت بالنشر عدة مرات في أكثر من صحيفة تدعو المزارعين وأصحاب المصانع وغيرهم للاستفادة من المياه المعالجة من محطة بريمان التابعة للأمانة.
تأتي الجزئية الثالثة لتلقي الضوء على خطط الأمانة وجهودها في القضاء على حمى الضنك والتخلص منها نهائيًّا:
أولاً: اتبعت الامانة عددا من الخطوات المدروسة للقضاء على حمى الضنك ونجحت بكل المقايس في الحد من هذا المرض الذي تمت محاصرته تماماً وانخفضت أعداد الإصابة به إلى أدنى مستويات لها ولعل مقارنة بسيطة بين نسبة حالات الاصابة بالمرض خلال الأعوام الماضية مع الوضع الحالي تؤكد مدى نجاح البرامج والخطط التي تتبعها الأمانة وكذلك الأجندة التي يتحدث عنها الدكتور عشقي ليتضح أمام الجميع أنها تصب في مصلحة المواطنين وحدهم.
ثانياً: تعاملت الأمانة - ولا تزال - مع حمى الضنك بأسلوب علمي للمكافحة تمثل فيما يعرف بأسلوب المكافحة الشاملة للبعوض الناقل للمرض كالمكافحة بالمبيدات الكيميائية وردم المستنقعات وتغطية خزانات المياه داخل المنازل وخارجها.
ثالثاً: ابتكرت الأمانة أساليب جديد للتعامل مع سكان العشوائيات التي لا تصلها مياه الشرب بصفة مستمرة مما يضطرهم لتخزين المياه في جوالين غير محكمة الغلق مع وجود نوافذ شبه مفتوحة، وقامت الأمانة بتوزيع أكثر من 5 آلاف عبوة "برميل" محكمة الغلق لحفظ المياه مع التخلص من الأخرى المكشوفة التي تتسبب في تكاثر البعوض، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للمواطنين شاركت فيها الأمانة ووزارة الصحة لكشف أضرار البعوض وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض التي ينقلها.
رابعاً: قامت الأمانة في إطار حملتها الناجحة بزيارة أكثر من نصف مليون وحدة سكنية ضمن برنامج المكافحة المنزلية خلال العامين ونصف العام الماضية وتم تجهيز اكثر من 12 الف شباك وتثبيتها بقماش معالج بمبيد حشري آمن لمنع دخول البعوض والذباب ، وتضمنت هذه الحملة اكثر من 2200 وحدة سكنية في ثلاثة احياء بمنطقة البلد.
خامساً: أحكمت الأمانة قبضتها على البعوض الناقل لحمى الضنك من خلال منهجية علمية وضعها نخبة متميزة من علماء الحشرات السعوديين وغير السعوديين ساندهم فيها متخصصون في علوم أخرى كعلوم البيئة والسموم والكيمياء الحيوية وتقنية المعلومات اضافة إلى نخبة من المهندسين المتميزين في مجال عملهم، وهذا الطاقم العلمي الفني قوامه 300 شخص يمثل السعوديين منه 80%، كما دعت الأمانة خبراء من دول مختلفة للاستفادة من تجاربهم في مجال مكافحة البعوض وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الخصوص وعرضت تجربتها التي نالت استحسان الجميع.
سادساً: تستخدم الأمانة اختبارات لمصائد البعوض كما تم وضع تصميم علمي لتوزيعها على الأحياء المختلفة لجدة، وقد بدأ البرنامج ب 504 مصائد تم جمعها يوميّاً لتحديد بؤر توالد البعوض ومدى انتشاره وتوجيه أعمال المكافحة الحشرية للكثافات السكانية العالية، وبلغ عدد المصائد في جميع انحاء المدينة حتى الآن 700 مصيدة يتم فرزها يوميّاً بالمختبر الحشري التابع للامانة الذي يضم نخبة من الكوادر العلمية المتخصصة في مجال استكشاف وتصنيف البعوض إلى أجناسه المختلفة .. كل ذلك يؤكد أن النهج الذي تتبعه الأمانة في القضايا التي تهم المواطن ليس نهجا ارتجاليًّا وإنما هو مبنى على دراسات علمية شارك في إعدادها نخبة من المتخصصين .
ختاماً، فإننا نأمل تعميمًا للفائدة ، ولنشر الحقائق التي ندرك حرصكم وجريدتكم الغراء عليها أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول اداء أمانة محافظة جدة.
مدير العلاقات العامة والإعلام
محمد بن علي اليامي