أحرز الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول نصر تشريعي مهم له أمس الأربعاء باقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 825 مليار دولار من قبل مجلس النواب الأمريكي الذي يعاني انقساما حادا وبأغلبية 244 صوتا مقابل 188. ولم يحقق أوباما الذي تولى مهام منصبه منذ ثمانية أيام هدفه للتوصل إلى توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى الآن على الأقل. فقد عارض كل النواب الجمهوريين الذين شاركوا في الاقتراع مشروع القانون متعللين بأنه يتضمن الكثير جدا من الإنفاق الجديد وما لا يكفي من التخفيضات الضريبية. وأيد مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم كل النواب الديمقراطيين عدا 11 نائبا. ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الأسبوع القادم. وقال أوباما محاولا حشد الدعم "آمل أن نتمكن من مواصلة تعزيز هذه الخطة قبل أن تصل إلي مكتبي." وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض "لكن ما لا يسعنا هو التلكوء أو السماح للخلافات السياسية ذاتها باعتراض طريقنا .. يجب أن نتحرك بسرعة وجرأة لاعادة الأمريكيين إلى العمل وهذا بالضبط هو ما تبدأه هذه الخطة." وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) إن أوباما يسعى إلى تحرك جريء وسريع وهو "بالضبط نوع التحرك الذي نتخذه اليوم." وعلى صعيد الأزمة العالمية أبلغ محللان كبيران رويترز أنه ما لم تضع الحكومات وتنسق فيما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام فإن متاعب الاقتصاد قد تستمر لسنوات. وقال نورييل روبيني رئيس ار.جي.إي مونيتور وايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا في مقابلة مشتركة بالبريد الالكتروني مع رويترز خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين إن السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الآن في الاقتصاد العالمي. وقال روبيني - أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الأزمة - إن الولاياتالمتحدة تشهد في أفضل الأحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات مما يصفه بأنه "مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الأسعار." وقال روبيني إن أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت إلى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار مضيفا أن العامل الأساسي في تحديد ما إذا كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الأزمة في الولاياتالمتحدة والخارج.
