شارك الأسبوع الماضي الكاتب والإعلامي السعودي حسن آل حمادة في ندوة "كيف نُفعِّل مهارة القراءة"، التي نظّمتها إدارة المكتبات بوزارة التربية في دولة الكويت، بورقتي عمل يومي الأربعاء والخميس، بحضور عدد كبير من أمناء المكتبات: العامة والمدرسية، من الرجال والنساء، إضافة لأدباء ومثقفين كويتيين. في الجلسة الأولى التي حضرها مدير إدارة المكتبات الأستاذ أحمد العمران، وأدارها الأستاذ فهد السلطان، تحدث أولاً الباحث حسن آل حمادة (المتخصص في علوم المكتبات والمعلومات) عن دور المكتبات العامة في تنمية عادة القراءة، واستهل آل حمادة ورقته قائلاً: في عام 1417ه نشرت عملي الأول المعني بموضوع القراءة وتنميتها، وقلت بصوت مسموع أن "أمة اقرأ... لا تقرأ"، ولا زلت مصرّاً على هذه المقولة، وإن كانت تحمل الكثير من القسوة، ولكم أن تحسبوها صرخة إنسان يقف على الجمر، ويُراد منه مع كل الآلام التي يتجرعها، أن يتظاهر بالسكينة والوقار، وأنَّى له ذلك؟ فالصرخة هي أضعف الإيمان! واستشهد آل حمادة بتقرير التنمية البشرية العربي، الصادر عن الأممالمتحدة الإنمائي، والذي يقول إن نسبة ما يقرؤه العربي في العام هو ست دقائق فقط، جلّها مخصص لقراءة الكتب الدينية، كما ذكر أن نسبة القراءة في العالم العربي لا تتجاوز 4%؛ ليؤكد في ورقته العزوف الملحوظ عن القراءة والكتاب. ودعا آل حمادة لطرح الخطط العملية القابلة للتنفيذ، بعيداً عن الصور الحالمة التي لا تلامس الواقع، خاصة وأن مشكلة العزوف عن القراءة، هي مشكلة عامة، تعاني منها معظم الشعوب، وإن تفاوتت النسبة من مجتمع لآخر، فالزمن الذي نعيش فيه متخم بالجديد، في عصر ثورة المعلومات وانفجار المعرفة، وما عادت مطالعة الكلمات المكتوبة هي السبيل الوحيد لتلقي المعرفة، فأمور كثيرة بدأت تزاحم الكتاب، والكلمة المكتوبة، مثل: الفضائيات والإنترنت، وغيرهما، ويحق لنا القول بإيجاز -فيما يخص الصراع المزعوم والمفتعل بين الكتاب ووسائل الإعلام الأخرى-: إن لكل وردٍ رائحته، فلنستنشق هذا الورد وكفى! وأكد آل حمادة على أن "المكتبة العامة لا تنهج التمييز"، ويفترض أن تسهم في خدمة المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم الثقافية، وتخصصاتهم العلمية، وميولهم المذهبية. فالمكتبة العامة تخدم الجميع دون تمييز بين فئة وأخرى. وبعد أن سرد آل حمادة أهداف المكتبات العامة، أشار إلى أن الجهات الرسمية في بلداننا تفتقر إلى الوعي بأهمية المكتبات العامة ودورها في تنوير المجتمع ورفده بالثقافة القادرة على إحداث التغيير المنتظر. وقارن المحاضر بين وضع المكتبات الإسلامية وتفوقها في السابق بشهادة المؤرخين والمستشرقين الغربيين وبين وضعها الحاضر المتردي. ودعا الحكومات لإنشاء المزيد من المكتبات العامة، كما دعاها لدعم الكتاب، كما هي تدعم رغيف الخبز. ثم ختم آل حمادة ورقته بخمسة عشر مقترحاً لتنمية عادة القراءة في المكتبات العامة. أما الورقة الثانية في هذه الجلسة فخصصها الباحث حسن آل حمادة حول: "دور المكتبات المدرسية في تنمية عادة القراءة"، بحضور أمناء المكتبات المدرسية، وقال في مستهلها: قد لا نجانب الحقيقة لو قلنا بأن المدرسة تُعدُّ من أهم الأركان المعول عليها للنهوض بالجانب الثقافي والمعرفي، من أجل تخريج الطالب المثقف، وإنسان المستقبل الفاعل. وأوضح أن المدرسة أخفقت في هذه الجهة. وبين آل حمادة إن حاجتنا في الدول العربية والإسلامية للمكتبات المدرسية حاجة مُلِّحة، وبدون هذا الخيار سينشأ لدينا جيل من الشباب، إن لم يكن قد نشأ بالفعل، يعيش القطيعة مع الكتاب، بل لا يكاد يعرفه إلاّ قبل دخول قاعة الامتحان!! وعندما قارن آل حمادة بين الكتاب المدرسي المقرر، والكتاب الثقافي غير المقرر، قال إن كلاهما وجهان لعملة واحدة، وليس بالإمكان الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، ومما يؤسف له أننا نجد انكباباً من قبل الطلبة -المهتمون منهم- على الكتب المقررة فقط، وانصرافهم عن الكتب الخارجية، وذلك في مختلف المراحل الدراسية، من الابتدائية وحتى الجامعية، بل نجد أن بعض الآباء قد يأمر أبناءه بعدم الركون لقراءة أي كتاب خارجي، بحجة ضرورة التفرغ للكتب الدراسية!! ودعا آل حمادة لإعداد مناهج تعلّم الطالب وترشده كيفية الرجوع للمصادر واستخدامها، لتحقيق عملية التعلّم الذاتي، وعاب اعتماد المناهج التعليمية بصورة كبيرة على عملية التلقين أثناء التدريس، وعلى عملية الحفظ عند المراجعة. كما دعاء آل حمادة لتوفير مختلف المراجع والمصادر التي تعين المدرس في القراءة وتحضير الدروس، وتدفع الطالب نحو عالم القراءة، ولن يكون ذلك إلا بتوفير المواد القرائية المناسبة والمتجددة. فالمدرسة - كما يقول - بإمكانها أن تعمل على تغيير اتجاهات الطلبة والانتقال بهم من حالة العزوف عن القراءة إلى حالة الولع بها، وينبغي للمدرسة أن تقوم ببعض ذلك الدور من خلال إيجاد حصة القراءة الحرة التي يختار الطالب أثناءها ما يريد قراءته من مواد بتوجيه من أمين المكتبة، وكذلك باستخدام أسلوب القصة خصوصاً في المرحلة الابتدائية، ولن يكون ذلك إلا بوقفة شجاعة من المسئولين لبدء إصلاح السياسات التعليمية في وطننا العربي والإسلامي. وفي ختام ورقته طرح آل حمادة قرابة العشرين مقترحاً تخص المكتبة المدرسية من شأنها أن تعمل على تنمية وتعزيز عادة القراءة، ومنها: وجود أمين مكتبة مدرسية مؤمن برسالتها ودورها التنويري في الارتقاء بثقافة الطالب وسلوكه. ومراعاة التوازن في مجموعات المكتبة المدرسية، بحيث لا تنمو مجموعات مادة على حساب بقية المواد؛ تلبية لمختلف الميول والرغبات والاتجاهات. وشجّع على إقامة معارض الكتاب في المدرسة، وتنظيم المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية في المكتبة لتفعيل دورها، إضافة لطلبه من المعلمين أن يحثوا الطلاب على إعداد دفاتر خاصة بعنوان (ثمرة القراءة)، لتحمل ملخصات قراءاتهم. كما أوصى بإرشاد الطلاب نحو مجموعة من الكتب المناسبة لهم، مع تخصيص الجوائز المشجعة للأنشطة الثقافية التي ينجزها الطلبة. وأكد على مسالة ربط المكتبة المدرسية بشبكة الإنترنت.