عقد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد امس جلسته العادية الخامسة والستين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة وعددٌ من المسؤولين في الرئاسة، للمناقشة العامة مع سموه ولاستيضاح الأبعاد والإستراتيجيات العامة حول مختلف القضايا والموضوعات فيما هو داخل باختصاص الرئاسة العامة. وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد باسمه واسم أعضاء المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة والوفد المرافق له، وأكد معاليه في بيان ألقاه أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، يأتي في مسار الدعم الكبير والرعاية الكريمة من لدن القيادة الرشيدة للمجلس للاضطلاع بأدواره في كل ما يخدم المملكة ويحفظ عليها دينها وأمنها. وقال معالي الدكتور بن حميد إننا في مجلس الشورى نقدر حضوركم لإطلاع أعضاء المجلس على مواقف المملكة وسياساتها تجاه قضايا الأمن الخارجي لاسيما ما يتصل بالأبعاد الإستراتيجية للنفوذ والتخطيط الأجنبي في المنطقة العربية وتأثير بعض القوى في ضوء الأحداث الجارية على الساحة الساخنة في منطقتنا, وكذا الأوضاع على حدود المملكة وأثر ذلك كله على الأمن الوطني, ويأتي في مقدمة الأوضاع ما تعيشه أرض فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من مآسي ومظالم. وأوضح معالي رئيس المجلس خلال كلمته، أنه لا يخفى على المتابع أنه منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والسياسة الخارجية للمملكة تقوم على مبادئ حسن الجوار, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة, ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المشروعة, والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية مشيراً إلى ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من جملة من الاضطرابات السياسية المقلقة، كما ترزح عدة مناطق منها تحت وطأة عدم الاستقرار، فكان من نتاج ذلك أن طالت بعضها طائلة التأثير الخارجي والاختراق الأجنبي، وفي ذلك كله ما يغري بعض القوى لمزيد من النفوذ في المنطقة. وبيّن معاليه أن المملكة كجزء من المنظومة العربية والإسلامية معنية بما يجري على الساحتين العربية والإسلامية لاسيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه بعض دول الجوار، وهو ما يوجب علينا توجيه الاهتمام والعناية نحو الأمن الخارجي باعتباره خط الحماية الأول، ولعل في حضور صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة جلسة المجلس لهذا اليوم ما يجلي الصورة لهذا الموضوع الحيوي المهم، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بأسئلته وإجاباته على النحو الذي يواكب الطموحات والتطلعات، سائلاً الله – تعالى – أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد . وتحدث صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز في مستهل المناقشة العامة مع أعضاء المجلس عن اختصاصات الجهاز، مؤكداً الإيمان العميق بأهمية العمل على كل ما من شأنه الدرء والذود عن هذا الوطن وتحقيق الأمن والحماية لمواطنيه، مشيراً سموه في معرض إيضاحاته لاستفسارات الأعضاء إلى مستوى التواصل الجيد الذي تحقق في إطار تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات، مشدداً على أهمية التكامل والتعاون لاكتمال منظومة العمل على تحقيق الصالح العام لهذا الوطن وشعبه. وكان مجلس الشورى قد ناقش ضمن جدول أعمال جلسته الخامسة والستين تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل مادة في المرسوم الملكي المتضمنة تحديد الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات ثم عرض ما لديها تجاه ذلك لاحقاً ليتم التصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن طلب التعديل. كما تدارس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
