آل الشيخ: الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء تواكب المتغيرات

أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أهمية تطوير مرفق القضاء في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم مبيناً أن المبادرة بوضع خطة إستراتيجية لأنشطة وزارة العدل تكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه وتؤكد أهمية تطوير مرفق القضاء .
وأشار معاليه في تصريح صحفي بمناسبة تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والتوثيق في المملكة العربية السعودية "عدل" لتطوير مرفق القضاء الذي يدشنه معاليه ومعالي وزير التعليم العالي اليوم إلى أن المبادئ التوجيهية لإعداد الخطة الإستراتيجية لمرفق القضاء اعتمدت على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى والتي حرصت الوزارة على تطبيقها من خلال مراحل رئيسية ومهام محددة .
وأوضح أن المبادئ التوجيهية لإعداد الخطة الإستراتيجية تعتمد على توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الإلتزام بالمبادئ والقيم والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة ووضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة .
وأفاد معالي وزير العدل أن مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يأتي مواكبا للمتغيرات والتوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفعالية وكفاءة وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار مما يتطلب لهذه التطورات تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة .