وافق مجلس الشورى على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433 /1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون على قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الإحساء لصالح مشروع النقل العام. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر ، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة لبنى الأنصاري ، وبعد المناقشة ، وافق المجلس على المشروع ويهدف النظام إلى تعزيز العمل العربي المشترك ، ويعمل على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع الخطط لإدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433 /1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وقد أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها ، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي ، كما رأت المؤسسة أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة والذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.