إن الحملة التصحيحية كانت واجبة التطبيق منذ مدة، والحمد لله في الحملة الأولى كان هناك تحرك لا بأس به، وبعد أن اعطى خادم الحرمين الشريفين فرصة التمديد الثانية أكدت الجهات المعنية على مواجهة المخالفين، وأحست العمالة الوافدة بأن الأمور بدت واضحة وأنه لا بد من تنظيم أنفسهم، وقال: إن الحملة لا تتطلب من أي إنسان صاحب عمل طرد عمالته، بل هي فرصة انسانية للعمالة التي أتى بها أشخاص وتاجروا بهم لتنظيمهم وأعطائهم فرصة للعمل المنظم، مشيرا في الوقت ذاته تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على تطبيق الأنظمة في جميع المناطق فور انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الاقامة يعبر عن الحزم المطلوب لما يخدم الطرفين. وهي أيضا رسالة واضحة أن هناك تجاوبا من قبل الجميع. إن الحزم في موضوع العمالة مهم جداً، وهو يخدم صاحب العمل والعامل نفسه، لأن ترك العمالة المخالفة لأنظمة الاقامة بدون التصحيح يضر بأمن الوطن واقتصاده، ويعطي فرصة للعمالة المخالفة بممارسة بعض العمل دون ضوابط ولهذا اعتقد أن تحرك وزارة الداخلية بهذا الحزم وهذه القوة فيه مصلحة للوطن والمواطن.لا شك أن استجابة المواطنين في الفترة الماضية يبعث على الارتياح لأن في تصحيح أوضاع العمالة مصلحة عامة للجميع، ضماناً لعدم ممارسة أي عمل دون ضوابط واضحة.إن هناك أنباء على أن هناك اتجاهاً للموافقة على طلب التمديد لثلاثة شهور أخرى. بأنها تأتي استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح. نزار عبداللطيف بنجابي - جدة [email protected]