تعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط متزايدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من زعماء العالم لإثنائه عن القيام بعمل عسكري ضد سوريا يخشى كثيرون أن يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.وبدأت قمة مجموعة العشرين المؤلفة من دول متقدمة ونامية في مدينة سان بطرسبرج الروسية للتوصل إلى موقف موحد في قضايا النمو والتجارة والشفافية المصرفية ومكافحة التهرب الضريبي. وفي بداية القمة استقبل بوتين أوباما بابتسامة جامدة ومصافحة جادة وهي علامة واضحة على التوتر بينهما بسبب الخلاف بشأن كيفية الرد على هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا. لكن المجموعة التي تمثل ثلثي سكان العالم وتسهم بنحو 90 في المئة من انتاجه منقسمة بشأن عدة قضايا مثل الاضطرابات في الأسواق الناهضة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف برنامج التحفيز النقدي للاقتصاد الأمريكي والحرب الأهلية في سوريا. ويريد الرئيس الروسي بوتين انتهاز فرصة الاجتماع الذي يعقد في قصر يعود إلى عهد القياصرة لإقناع أوباما بالتخلي عن القيام بعمل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كيماوي حملت واشنطن القوات الحكومية المسؤولية عنه. وكسب بوتين الجولة الأولى في القمة عندما اتخذت الصين والاتحاد الأوروبي والبابا فرنسيس -في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين- مواقف أقرب إليه من أوباما بخصوص احتمال التدخل العسكري ومشروعيته ومخاطر التدخل بدون موافقة مجلس الأمن الدولي. وقال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو في إفادة صحفية: "سيكون للعمل العسكري تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وخصوصاً على سعر النفط - سيتسبب في ارتفاع سعر النفط." وحث البابا فرنسيس الزعماء في رسالته على أن ينحوا جانباً "السعي غير المجدي لحل عسكري" ودعا الكاثوليك واتباع الديانات الأخرى إلى الصلاة والصوم معه اليوم السبت من أجل انتهاء الحرب في سوريا. ووصف قادة الاتحاد الأوروبي وهم في العادة من أقوى حلفاء الولاياتالمتحدة الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 من أغسطس آب قرب دمشق ويقدر عدد ضحايا بنحو 1400 شخص بأنه "بشع" لكنهم أضافوا أنه "لا حل عسكرياً للصراع السوري." وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون للزعماء على العشاء في وقت لاحق أن أي عمل عسكري يجب أن يحظى بموافقة الأممالمتحدة. ونقل عنه مكتبه قوله:"فلنتذكر: كل يوم نخسره يموت عشرات المدنيين الأبرياء. ولا حل عسكرياً." ووقف بوتين وحيداً في موضوع سوريا خلال قمة مجموعة الدول الثماني التي عقدت في يونيو حزيران. أما اليوم فبمقدوره أن يقلب الطاولة على أوباما الذي شبهه أخيراً "بطفل ضجر في آخر فصل المدرسة". ولم يقف مع أوباما إلا فرنسا التي تستعد للمشاركة في عمل عسكري أمريكي ضد سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لتلفزيون فرانس 2 قبل سفره إلى سان بطرسبرج "نحن مقتنعون بأنه إذا لم يعاقب السيد الأسد فلن تجرى مفاوضات." ومع استبعاد حصول أوباما على تأييد روسيا والصين لقرار في مجلس الأمن حيث تتمتعان بحق النقض (الفيتو) لجأ الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للحصول على موافقته على القيام بعمل عسكري ضد سوريا. وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها تخلت عن محاولة العمل مع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا. ولم تترك تصريحات السفيرة الامريكية لدى الأممالمتحدة سمانثا باور شكا في أن واشنطن لن تسعى لنيل موافقة المنظمة الدولية على ضربة عسكرية ضد سوريا. وقالت باور للصحفيين "لا يوجد طريق مجد للمضي قدماً في مجلس الأمن." ويقول بوتين إن قوات المعارضة المسلحة قد تكون هي التي نفذت الهجوم الكيماوي وإن أي هجوم عسكري دون تفويض من مجلس الأمن سينتهك القانون الدولي وهو موقف يلقى تأييداً علنياً ومتزايداً من آخرين. ووصف السكرتير الصحفي لبوتين ديمتري بيسكوف "معسكر المؤيدين لتوجيه ضربة إلى سوريا" بأنه منقسم وقال: "يتعذر القول إن كثيراً من الدول تؤيد فكرة القيام بعملية عسكرية." وسيناقش وزراء خارجية الدول الرئيسية في مجموعة العشرين -التي تضم كل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن - قضية سوريا على هامش الاجتماع. وأي قرار من مجموعة العشرين بخصوص سوريا لن يكون ملزما لكن بوتين يريد إيجاد توافق على تجنب العمل العسكري فيما سيكون نصرا شخصيا له لكنه غير مرجح. وكانت مجموعة العشرين حققت تعاونا لم يسبق له مثيل بين الدول المتقدمة والنامية للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي أثناء الأزمة المالية عام 2009 لكن هذا الانسجام بين دولها لم يعد قائما. ومن المرجح التوصل الى بعض الاتفاقات بخصوص قضايا مثل اجراءات مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات. ومن بين القضايا التي ستبحثها القمة كذلك اتخاذ خطوات لمنح المؤسسات المالية غير الخاضعة للقواعد المنظمة لعمل البنوك مهلة حتى عام 2015 للالتزام بالقواعد العالمية الجديدة. لكن التوافق يبدو صعباً بين الدول المتقدمة في ظل قيام الولاياتالمتحدة بإجراءات قوية لحفز الطلب وتحرك أوروبا ببطء أكثر للخروج من سياسات التقشف.