في خطوة تستهدف رفع وعي المشتركين غير السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بحقوقهم التأمينية ضد المخاطر المهنية وإصابات العمل، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حملة توعوية بأربع لغات اختيرت بناء على نسبة المشتركين المسجلين في النظام التأميني الخاص بالمقيمين العاملين في السعودية. وقد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الحملة تستهدف نحو 6.4 مليون مقيم مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتهدف إلى رفع درجة وعي المشتركين بكافة الحقوق والمنافع التي يوفرها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين غير السعوديين. وأكدت أن هذه الحملة موجهة للمشتركين غير السعوديين القادمين والموجودين في السعودية عن طريق كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولوحات الطرق، إضافة إلى توزيع عديد من المطبوعات عبر فريق خاص في مواقع وجودهم. وأشارت إلى أن تكرار مثل هذه الحملات يسهم في ارتفاع معدل الوعي التأميني لدى المشتركين في النظام، وهو ما يبين مدى الأثر الإيجابي لها، حيث سبق للمؤسسة أن شنت العديد من هذه الحملات الموجهة للسعوديين، وكانت لها نتائج إيجابية. كما حذرت المؤسسة، جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص من التلاعب في تسجيل المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية لما يعد مخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ويترتب عليه فرض غرامات مالية وعقوبات من وزارة العمل. وتبذل المؤسسة جهوداً حثيثة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم، حيث يقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق حسن تطبيق النظام عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على علاقة عمل فعلية. ولتفادي ما قد يحدث من بعض أصحاب العمل من التهرب من تسجيل موظفين يعملون لديهم في النظام حتى وإن كان ذلك بناء على رغبتهم، تقوم المؤسسة بعدة إجراءات، منها القيام بزيارات لأصحاب العمل بشكل دوري للتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم في النظام والتأكد من صحة الأجور المسجلة وعدم التهرب من الاشتراك في النظام أو التوقف عن السداد ويقوم بذلك مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة ويتم تصحيح المخالفات التي يتم اكتشافها وتسجل الحالات في النظام وتفرض غرامات مالية على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام. كما أن هناك تنسيقاً مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من تهرب بعض أصحاب العمل من تسجيل العاملين لديهم، وتتواصل المؤسسة مع الجهات الحكومية بشكل مستمر وتنسق معها بهدف التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام النظام. جدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة التاسعة عشرة الفقرة السادسة أنه على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص تثبت أن منشآته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك عند استقدام العمالة أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو تسلم مستحقاته من الحكومة أو التقدم للمناقصة.