دعت معالي نائب وزير التربية والتعليم الاستاذة نورة الفايز المستثمرات في مجال التعليمي الأهلي إلى إعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات لسد الثغرات التي لا تتوافق مع العملية التربوية والتعليمية وأكدت خلال اجتماعها مع مالكات المدارس في مختلف مناطق المملكة بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي لبحث المشاكل والمعوقات التي تؤثر على قطاع تتجاوز استثماراته تتجاوز (7) مليارات ريال مشيرة الى اهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للوصول إلى (25%) وان النسبة الحالية لم تتجاوز (13%) .جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من مالكات المدارس الاهلية من أنحاء المملكة بمكتبها بالرياض ، وأكدت نورة الفايز على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي الذي يمثل شريحة لا يستهان بها ضمن القطاعات التي تخدم شريحة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتطلعين إلى تقديم مستوى دراسي وتعليمي جيد لأبنائهم وبناتهم، حيث شهد الاجتماع طرح العديد من المعوقات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية ومنها قضية المساحات الشاملة (من 900- 750م مربع ) والتي تعد من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة ، حيث اكد المشاركون في الاجتماع أن هذه المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط وان وزارة التربية والتعليم اعدت استطلاع مسحي لاثر اشتراطات البلدية على النمو في التعليم الاهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية في الورشة التي عقدت بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي والتدريب . وطالبت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف من وزارة التربية والتعليم مخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد وعدم النظر إليه بأثر رجعي اسوة بالقرارات الصادرة من مرافق الدولة.