بدأت قوات اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال امطاردة القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية في مرفأ هاراديري لإجبارهم على إطلاق سراحها، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وقال المتحدث باسم اتحاد المحاكم شيخ عبد الرحيم عيسى أدو: "السعودية بلد مسلم وخطف إحدى سفنها جريمة أكبر من خطف السفن الأخرى"، مضيفا: "هاراديري (المنطقة التي ترسو بها السفينة) تحت سيطرتنا وسنفعل شيئا بشأن هذه السفينة". ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في ميناء هاراديري قوله:"وصلت قوات للمحاكم للبحث عن القراصنة وعن مكان السفينة السعودية.. لقد شاهدت أربع سيارات مملوءة بعناصر من قوات المحاكم يطوفون بكل ركن في البلدة". ومع تزايد عمليات القرصنة وعجز المجتمع الدولي عن التصدي لها دعا دبلوماسيون غربيون إلى منح المحاكم الإسلامية فرصة لحكم الصومال مرة ثانية بعد تمكنهم في الفترة التي سيطروا فيها على مقديشو قبل أن تطيح بهم القوات الإثيوبية من كبح جماحهم والقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت صداعا مزمنا في رأس شركات الملاحة وأدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين الملاحي وجعل بعض الشركات تغير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح تفاديا للوقوع في أيدي القراصنة. وكان ممثلو حكومات الدول العربية المطلة على البحر الأحمر اتفقوا خلال اجتماعهم في القاهرة على ضرورة التنسيق الأمني للتصدي لخطر القرصنة المتزايد في منطقة خليج عدن. وأصدر الاجتماع إعلان مبادئ تضمن التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة عمليات القرصنة، وأكدت رئيسة وفد مصر السفيرة وفاء بسيم أن هناك أفكارا لإنشاء مركز للمعلومات بهدف التعامل مع الظاهرة، وضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة، فضلا عن أفكار أخرى للتدريبات المشتركة لخفر السواحل، وتعميم نظم تحذيرية للسفن في حال تعرضها للقرصنة. * مشروع أمريكي وفي سياق متصل، تقدمت الولاياتالمتحدة بمشروع قرار في الأممالمتحدة يسمح بالاستمرار في استخدام جميع الوسائل الضرورية لمواجهة أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، فيما توجه مسلحون إسلاميون إلى ميناء هاراديري لإجبار القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية على إطلاق سراحها، بحسب وكالة رويترز للأنباء. ووزعت السفيرة الأمريكيةبالأممالمتحدة "روزميري دوكارلو" على أعضاء المجلس القرار الذي يرتبط بالقرار الدولي (1816) الصادر في يونيو الماضي وينتهي مطلع الشهر المقبل ويعطي جميع الدول ولفترة ستة أشهر صلاحيات تمكنها من الدخول إلى المياه الإقليمة للصومال والتعاون مع الحكومة لمواجهة القراصنة هناك. وقالت دوكارلو: "لقد أخذت الولاياتالمتحدةالأمريكية المقدمة ووزعت مشروع قرار حول القرصنة.. وهذا المشروع سيمدد فترة الصلاحيات التي منحها القرار (1816) للسماح للدول بالتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية لمواجهة ومكافحة أعمال القرصنة". وأوضحت السفيرة أن أهم بنود المشروع تتمثل في وضع مادة جديدة تتضمن كيفية التعامل ومحاكمة القراصنة الذين يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنه تم في السابق القبض على عدد من القراصنة، إلا أنه تم إطلاق سراحهم لعدم وجود تعليمات واضحة حول كيفية التعامل معهم. وأعربت عن أملها أن يتمكن مشروع القرار إذا صادق عليه مجلس الأمن الدولي من إعطاء المزيد من الزخم والفاعلية في مواجهة أعمال القرصنة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الخميس قانونا ينص على فرض عقوبات على كل من يساهم في إشاعة العنف وعدم الاستقرار في الصومال، ويعد القرار الذي صدر بالإجماع إطارا لا يحدد أفرادا أو هيئات بعينها، وهؤلاء ستحددهم لجنة للعقوبات في وقت لاحق. ويدعو القرار الذي صاغته بريطانيا إلى تجميد أصول وحظر سفر كل من يشارك في العنف في الصومال أو يدعمه، وفي ذلك كل من ينتهك حظر السلاح الذي فرضته الأممالمتحدة على الصومال عام 1992 من شركات وأفراد.
