المملكة من الدول الأقل عالمياً في وجود الأدوية المغشوشة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استعدادها للتصدي لأي محاولات لتصدير الأغذية المقلدة إلى المملكة، مبينة أنها رفعت لمجلس الوزراء دراسة لطرق معالجة تلك العمليات تتضمن إيقاع غرامات مالية وتطبيق عقوبات بالسجن على الموردين والمهربين.
جاء ذلك خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنشاط وآثاره على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني.
وقدر رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في كلمته خلال الندوة تجارة الدواء عالميا بأنها تبلغ 800 مليار دولار في حين أن تكلفة تجارة الأدوية المغشوشة تصل إلى 75 مليار دولار سنويا, مشيرا إلى أن المملكة تعد من الدول الأقل عالمياً في وجود الأدوية المغشوشة وأضحت المملكة مرجعا دوليا للرقابة التي دعمتها هيئة الغذاء و الدواء.
وأبدى استعداد الهيئة للتعاون لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن الهيئة ليست جهازاً رقابياً يفرض العقوبات وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.