في حديثه عن كيفية عمل الحكومة المغربية على الاستفادة من الكفاءات المقيمة في الخارج للمساهمة في تنمية اقتصاد المملكة، أشار عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج إلى أن بلاده أعطت انطلاقةً للعديد من الإستراتيجيات القطاعية في شتى الميادين، بما فيها البنية التحتية والسياحة والفلاحة والخدمات والصناعات المتطورة، وكان هناك رؤية وطنية لتنمية هذه القطاعات وإقحامها في السوق الدولية، كوسيلة لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب وخلق فرص عمل . وأكد أن هذه القطاعات تحتاج إلى كفاءات بشرية مهمة ولكن الكثير منهم يعيش في الخارج، حيث إن هناك أكثر من 400 ألف كفاءة مغربية حول العالم في العديد من التخصصات، ويسعى المغرب إلى الإستفادة منهم كمستثمرين أو شركاء، كما أن من ضمن الأمور التي تساعد المغاربة على العودة إلى بلادهم، إقحام القطاعات التي هي بحاجة إلى تلك الكفاءات الخارجية في السوق المغربية . وعن العراقيل التي تواجه المغرب في تدخلها لمساعدة هؤلاء المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج على الاندماج داخل دول الاستقبال، خاصةً فيما يتعلق بالمواطنين الحاملين لجنسيات البلاد المقيمين بها، أكد معزوز على أنهم ينطلقون من مبدأ مفاده، أن المغاربة المقيمين بالخارج هم قوة بشرية مشتركة بين المغرب ودول الإقامة، وهم بمثابة "رافعة" لتنمية العلاقات بين الجانبين في كافة الميادين، وبالتالي فإن العمل يتم على كيفية التعامل مع المغاربة المتواجدين مثلاً في فرنسا، لنجعل منهم مواطنين مندمجين بما فيه الكفاية، وجعلهم كذلك مواطنون محافظين على هويتهم وارتباطهم بالبلد الأم. وأوضح معزوز أيضاً أنه من ضمن المشاكل التي تواجههم تعليم اللغة العربية للمغاربة، وهي نقاط يتم التحدث فيها مع السلطات في فرنسا، لتحسين ظروف تدريس اللغة العربية داخل التراب الفرنسي، مشيراً إلى أنه من ضمن الإشكاليات الأخرى الشق الاجتماعي والحفاظ على حقوق المغاربة المقيمين في بلدان معينة .