تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد القادم البرنامج التدريبي العملي " إعداد المحكم .. تأسيس وخبرة". وقال الأمين العام للغرفة عدنان بن عبدالله النعيم إن عقد البرنامج الذي يستمر أربعة أيام يتم نظراً لما يتمتع به المحكم من مسؤولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة ومساندته للنظام القضائي التقليدي في تحقيق العدالة واحتلاله نفس مرتبة القاضي ولذا فإنه من الضروري إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونياً مع وجواب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم بحيث يصبح محكماً عادلاً عارفاً بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لطرفي التحكيم ومعرفته بالحقوق والالتزامات الواجبة عليه. وأوضح النعيم أن مثل هذه البرامج تسهم في صقل المواهب التحكيمية ورفع الكفاءات ليصبح المحكم الخليجي محكماً معتمداً لجميع الجهات التحكيمية الخليجية والعربية والعالمية. وأشار إلى بدء التسجيل في هذا البرنامج الذي سيتطرق إلى العديد من المحاور منها تعريف المحكم من الناحية الفقهية والقانونية وأوجه التشابه والاختلاف بين المحكم والقاضي والشروط القانونية والاتفاقية والقضائية الواجب توافرها في المحكم .ثم المسائل المتعلقة بالمحكم كالتعيين وشروطه والعدد والأهلية والحيدة والاستقلال والعلاقة القانونية بين المحكم وأطراف الدعوى ثم التزامات المحكم في مراحل التحكيم المختلفة مرحلة تسمية المحكم ومرحلة سير الدعوى ومرحلة إصدار الحكم. ثم حقوق المحكم المالية والأدبية. وأخيراً الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم الرد والإقالة والتعويض . وأبان النعيم أن الهدف الأساسي من عقد البرنامج هو إيضاح المركز القانوني للمحكم والمساهمة في إعداده وتأهيله قانونياً وإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأهيل المحكمين ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة والتعريف بالتحكيم والمقومات الأساسية له وأخيراً نشر ثقافة التحكيم في المجتمعات الخليجية والعربية. ودعا أمين عام غرفة الشرقية إلى المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج الذي سيستفيد منه جملة من القطاعات العامة والخاصة والمتمثلة في المحامين والمستشارين والباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب الجامعات "القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا والمحامين تحت التدريب. والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية. والمحكمين المبتدئين والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم وموظفي المصارف والبنوك والتأمين والمهتمين من جميع القطاعات التجارية والصناعية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملين بالإدارات القانونية وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية.
