العمل الخيري هو ركيزة أساسية للمحافظة على التكوين الاجتماعي للدول. ويأتي شهر رمضان ليتوج الأعمال الخيرية ويضاعفها. وفي هذا الأطار قدّمت هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة كوبونات المير الرمضاني لعام 2012 لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ليتم توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية للطرفين لرفع مستوى الأفراد والأسر وانتفاعهم من الخدمات وصولاً بهم للاستقلالية والحياة الكريمة. وقد عمل فرع الهلال الأحمر في الفجيرة على رصد 555 ألف درهم لمشروع المير الرمضاني لهذا العام استفادت منها 867 أسرة عدد أفرادها 5737 شخصاً، حيث تم توزيع بطاقات المواد الغذائية للمير الرمضاني بالتعاون مع إحدى المراكز التجارية المعروفة بالفجيرة، حيث إن صلاحية البطاقات تستمر لمدة 3 أشهر، ويمكن للأفراد والأسر المستحقة صرف المواد التموينية والغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم من أي فرع للمتجر بالدولة لتسهيل عملية حصولهم على احتياجاتهم الرمضانية. كما وزع الفرع بطاقات المير الرمضاني على الفئات المستحقة من الأسر الفقيرة والمعوزة والمتعففة المسجلين لدى الفرع وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم. وتسعى الهيئة لمد يد العون والمساعدة للفئات المستهدفة والمستحقة لبطاقات المير الرمضاني بالتعاون مع شركائها من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء الخيرين والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالفجيرة. وفي نفس السياق رصد فرع الهيئة في دبي مبلغ 1.9 مليون درهم لتنفيذ مشاريع حملة رمضان للعام 2012، حيث أكمل استعداداته لتوزيع المير الرمضاني على الفئات المستحقة، من الفقراء والمعوزين والمتعففين المسجلين لديه، وتجهيز مواقع جمع التبرعات المادية والعينية وتحديد مواقع الخيام الرمضانية لإفطار الصائمين وتسويق مشاريع الشهر الكريم، بالإضافة إلى عددٍ من المشاريع الإنسانية والفعاليات الخيرية الأخرى. كما خصص الفرع مبلغ 695 ألف درهم لمشروع إفطار الصائم الذي سيتم خلاله توزيع 73 ألف وجبة إفطار طيلة الشهر الفضيل، في 3 مواقع للخيم الرمضانية تتسع كل منها لأكثر من 600 شخص، حيث ستقدم في خيمة منطقة الراشدية 500 وجبة يومياً، وفي خيمة منطقة العوير 750 وجبة، وفي خيمة ديرة 700 وجبة، بالإضافة إلى 480 وجبة إفطار ستوزع طوال الشهر الكريم على عابري السبيل والعاملين في مواقع العمل المختلفة. ويعد ذلك دليلا واضحا على حرص هيئة الهلال الأحمر على دعم جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في دعم ذوي الدخل المحدود وفق استراتيجية الشراكة المجتمعية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، وانسجاماً مع تطبيق التوجيهات العامة التي تعزز بناء قيم التكافل الاجتماعي بين المؤسسات والمجتمع، وترسيخ ركائز مبادئ المسؤولية الاجتماعية باعتبارها عاملاً مهماً من عوامل تنمية المجتمع.