تعكف وزارة الإسكان في المملكة على دراسة العديد من المقترحات والخطط حول مستقبل العقار في المملكة، خاصة فيما يخص سن قوانين تنظيمية للحد من المضاربات العقارية، وذلك في أعقاب وصول أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قيمتها الاستثمارية الفعلية بنسب عالية. وقد كشفت بعض المصادر عن قرب إصدار قانون جديد يسمح بسداد قيمة الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، المتبع حالياً في معظم المباني، من أجل خفض حالات التعثر في الدفع، من خلال متابعة المتعثرين بشكل دقيق. وقد تباينت ردود أفعال النشطاء الاجتماعيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي اعتبره البعض أنه يبحث عن حلول لمشكلات الملاك على حساب الطبقة الأكثر احتياجا للرعاية، وهم المستأجرون. في البداية، أكد "hasan mohammed" أن قانون تنظيم الإيجارات في المملكة تأخر كثيرا، وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة تملك المواطن لمنزله أصحب الكثير من السعوديين يعيشون في منازل مؤجرة، وجزء كبير منهم يتعثر عن السداد؛ بسبب ظروف المعيشة التي ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ، لافتا إلى أنه أحد الملاك المتضريين من تعثر أحد المستأجرين لديه. وأوضح "waeel" أن التعثر عن سداد الإيجارات أصبح ظاهرة تحتاج للدراسة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرا السبيل لحل المشكلة يمكن في مزيد من المشروعات الإسكانية، التي تتيح للمواطن العيش في منزل يملكه بدلا من العيش في الإيجار. وعلى النقيض، اعتبر العديد من النشطاء أن القانون يبحث عن حلول تريح الملاك على حساب المستأجرين، ويرون أن الأولى بالرعاية هو المستأجر. وقالت "Princess" إن الأولى بسن القوانين من أجلهم هم فئة المستأجرين؛ بسبب زيادة أسعار الإيجارات، وعدم القدرة على إيجاد السكن الملائم، وارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه لدرجة وصلت إلى مماثلتها لأسعار الدول الأوروبية بشكل لا يتناسب مع ما يتقاضاه المواطن من مرتبات شهرية ضعيفة مقارنة بمتطلبات الحياة. واتفق معها في الرأي "محمد سيد"، وقال: تبحثون عن حل لمشكلة ملاك العقارات ولا تبحثون عن حل لمشكلة المستأجر. بينما يرى "Ibrahim Zafan" أنه يجب توفير حلول فعّالة لمشكلة الإسكان في المملكة، وقال: قبل الحديث عن حالات التعثر ومدى قدرة بعض المواطنين في المملكة على سداد الإيجار، يجب أن نوفر لهم بدائل أخرى تتمثل في مشاريع إسكان جدية ترعاها المملكة، ويندرج تحت مظلتها جميع الفئات الغير قادرة على الإيجارات الباهظة التي يتحملها المواطن السعودي، فكما ننظر إلى مصلحة الملاك يجب النظر بعناية إلى المستأجرين؛ فهم الطرف الأضعف في معادلة الإسكان.
