قال ميشيل سابان وزير العمل الفرنسي امس الخميس إن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا تخطط لإصدار تشريعات عمالية في الأشهر القادمة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن عمالة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في البلاد بلغ عشرة في المئة. ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند في حملته الانتخابية الشهر الماضي بالعمل على كبح جماح البطالة المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستوى من نوعه خلال نحو 13 عاما.وفي ظل الركود الاقتصادي قال سابان إن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمكافحة البطالة وإنه يهدف للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية.واضاف "تتمثل الفكرة الرئيسية في جعل تسريح العمالة أكثر تكلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه."إنها ليست مسألة عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة."