تقدر كمية النفايات الخطرة بالمملكة بأكثر من 900 ألف متر مكعب سنويا، ينتج معظمها عن الأنشطة الصناعية والبترولية والطبية وغيرها. وتمثل المنطقة الشرقية أعلى نسبة إنتاج، تليها منطقة الرياض، ثم منطقة مكةالمكرمة. وتتمثل مشاكل النفايات الخطرة في الرمي العشوائي والتخلص من النفايات دون معالجة، وفي مناطق غير مخصصة، وعدم توفر المواقع المهيأة للتخلص السليم من تلك النفايات، وغياب القوانين والقواعد المنظمة لذلك، وخطورة التعامل اليومي مع النفايات الخطرة حسب طبيعتها وحالاتها، والتخلص من النفايات الخطرة بمعالجة وبدون معالجة، والإلقاء المتعمد للنفايات الخطرة، وانعدام أو قلة معرفة المتعاملين مع النفايات الخطرة بالإدارة السليمة بيئيا. وتنتج مشاكل النفايات من عدم توفر المواقع المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة في معظم مناطق ومحافظات المملكة، وانخفاض عملية المراقبة والسيطرة والتحكم في إنتاج النفايات الخطرة والتخلص منها، وعدم تشجيع القطاع الصناعي لاتباع السياسات الخاصة في إدارة النفايات الخطرة، وضعف حث الجهات المشرفة على القطاع الصناعي على استخدام تقنيات الإنتاج النظيف قبل استيراد مواد كيميائية بكميات كبيرة، وانعدام فرص تسويقها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تكدسها وتراكمها، واختلاط النفايات المنزلية بمواد حافظة ومنظفات وأدوية ومواد كيميائية مختلفة. وتؤدي النفايات غير المعالجة إلى تلوث الهواء من انبعاث الملوثات الغازية الناتجة عن إلقاء أو دفن النفايات الخطرة بدون معالجة، وتلوث مصادر المياه الجوفية نتيجة لتسرب النفايات السائلة إلى باطن الأرض، وتلوث التربة نتيجة لإلقاء النفايات الخطرة على سطح الأرض بشكل عشوائي دون معالجة، وفي أماكن غير مؤهلة لاحتواء هذه النفايات، وخطورة التعرض للنفايات الخطرة سواء بالملامسة أو الاستنشاق، حتى لو كانت بكميات بسيطة. فعلى سبيل المثال المذيبات ذات نقطة الاشتعال المنخفضة، والتعرض لمتبقيات المبيدات في الأغذية نتيجة للاستخدام المبالغ فيه للمبيدات، وتلوث مناطق كثيرة من التربة الزراعية بالمخصبات والمبيدات. ويطالب الخبراء إدارة السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، بالقيام بدورها في تأهيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال جمع ونقل وتخزين ومعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها، والإشراف على إنشاء المرادم الخاصة بالتخلص من النفايات، وتأهيل المختبرات، ومتابعة ومراقبة حركة النفايات الخطرة التي تتم معالجتها والتخلص منها داخل مرافق التخلص المؤهلة من قِبل الرئاسة، ومساعدة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حل المشاكل المتمثلة بتراكم المواد الكيميائية من أجل التخلص منها.