الأسس المعتمدة في تقسيم الهيكل المكاني

إن فهم المكان ومن ثم معرفة مدى التجانس الحاصل للصفات المركبة له، تدعونا إلى فهم العناصر الرئيسة التي تقسم هيكله وبالتالي توضيح القاسم المشترك الذي يؤطر شكل ونظام الإقليم.
فالعناصر الرئيسة التي يتشكل منها النظام المكاني، تشترك فيما بينها بنوع من السلوك المتتابع والقابل للقياس، فالمكان هو ذلك الكيان العضوي الذي تتكامل أجزاؤه وصفاته رغم التباين في حدود ودرجة قوة التأثير فيما بينها، كما إن هذا التباين ما هو إلا إنعكاس للاختلال الواضح بين عناصر المكان ومن جانب آخر فهو تسويغ لظهور حالة الاعتمادية المتسلسلة ضمن النمط الوظيفي الهرمي للوحدات والعناصر المكونة للهيكل المكاني ككله. هذا عن صفات هذه العناصر، أما عن التقسيم الذي يتفق عليه للهيكل المكاني، فيقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي:
‌أ. الظهير، وهو الجزء الذي عادةً ما يخصص الفعاليات التي تميل للتجمع في أنظمة مركزية موقعة على نحو يسمح بسهولة الوصول إليها، كالخدمات الإدارية ومواقع بعض الصناعات.
‌ب. التشتيت في مواقع متخصصة تميل للتركز والتجمع في بؤر أو عقد تبعاً لميزات موقعية.
‌ج. نمط خطي يتمثل ويتشكل من خلال ترابط أنظمة وشبكات المواصلات، إن هذه الأنماط وتبعاً للتقسيم الوارد سابقاً قد جاءت عبر سلسلة الأسس النظرية والعملية التي تشكل في معظمها الأسس العامة لأغلب نماذج الهيكل المكاني، وهذا ما يشير إليه كارنر( ) والتي لخصها بالآتي:
إن أساس التوزيع المكاني لأي فعالية إنما يعتمد على شكل أو نظام عامل المسافة الذي يمكن تقسيمه باستخدام معايير خطية أو لا خطية.
إن قرار تحديد الموقع يتبع قاعدة الجهد الأقل The principle of least effort التي تعني تقليل التأثيرات الحدية للمسافة.
إن جميع المواقع تتمتع بدرجة من سهولة الوصول إليها ولكن هناك قسماً منها تكون سهلة الوصول بشكل أكثر وضوحاً.
يلاحظ إن الفعاليات البشرية تميل للتجمع بشكل كبير تبعاً لمدى وجود وفورات المكان، أي إنها تتجمع للاستفادة من فوائد التخصص التي تصبح أكثر كفاءة وتركيزاً في مواقع مشتركة.
إن تنظيم الفعالية البشرية، تصبح ضرورة هرمية الصفة، وإن الضرورة تلك ما هي إلا نتيجة للعلاقات الضمنية بين التجمع وسهولة الوصول.
إن صفة الاستقرار تتبع السلوك البشري الذي يميل للتجمع في مناطق مركزية لأسباب اقتصادية.