في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافير أصبحت فنزويلا الدولة الأكثر عدلا على الصعيد الاجتماعي في المنطقة. ولكن بعد 14 عاما من "الاشتراكية" على الطريقة التشافيزية، من المتوقع أن تصحو فنزويلا على واقع اقتصادي صعب.من حيث المبدأ سمح هوغو تشافيز، الذي رحل عن هذا العالم في الخامس من مارس الحالي، لفنزويلا بالمحافظة على وتيرة نمو مشرفة مقارنة بجيرانها الأساسيين في المنطقة. فتطور إجمالي الناتج القومي في العام 2012 وبلغ 5.2 بالمئة مقارنة بنسبة نمو بلغ معدلها 3.1 بالمئة في دول أمريكا اللاتينية. ومنذ استلامه السلطة في العام 1999 حافظت نسبة النمو على وتيرة تقارب 3 بالمئة وهي نسبة أقل بنسبة صغيرة عن معدلها في البرازيل والذي يبلغ 3.3 بالمئة. على صعيد تحقيق العدالة وخفض التفاوت الاجتماعي بين شرائح المجتمع الفنزويلي، حققت البلاد في عهد تشافيز نتائج أفضل من جاراتها في أمريكا اللاتينية. وحالة الحزن التي أصابت شرائح من المواطنين فور إعلان وفاة الزعيم الفنزويلي تفسر بأن الرئيس الراحل "اتخذ سلسلة من الإجراءات ساعدت فعليا الأكثر فقرا" حسب ما قالته المختصة الفرنسية باقتصاد دول أمريكا اللاتينية كريستين ريفلارت. وتضيف المختصة "أن وضع الطبقات المتواضعة الجيد نسبيا كان من الصعب أن يكون على ما هو عليه اليوم لو كان في سدة الحكم حكومة مع توجهات أكثر ليبرالية". ولكن هذه السياسة الموظفة لخدمة المعوزين لم يكن بوسع هوغو تشافيز اعتمادها بمعزل عن الثروة النفطية. ففنزويلا تعيش وتتنفس وتبيع النفط قبل أي شيء آخر. 50 بالمئة من عائدات البلاد مصدرها النفط. 90 بالمئة من الصادرات الفنزويلية تقوم على النفط والغاز. ومنذ وصول تشافيز إلى السلطة تضاعف سعر برميل الخام 5 مرات ما منح البلاد عافية اقتصادية ومناعة. ولكن ماذا عن الوجه الثاني للعملة: تقول كريستين ريفلارت إن تشافيز اتكل كليا على عائدات بلاده النفطية و"لم يفعل أي شيء لخفض تبعية البلاد للذهب الأسود" ومن هنا يعتبر الاقتصاد الفنزويلي الأقل تنوعا في المنطقة والبلاد تستورد كل شيء تقريبا حتى الوقود. وتضيف الخبيرة الفرنسية "تشافيز لم يملك رؤية صناعية للبلاد" همه الأساسي كان التأميم. ففي عهده انتقل عدد المؤسسات الخاصة من 14 ألف في 1998 إلى 9000 في 2011. وسبب هذا الانخفاض لا يعود فقط إلى سياسة التأميم. فمواقف الرئيس الراحل المناوئة لليبرالية الاقتصادية كان لها تأثيرها السلبي على الاستثمارات الأجنبية التي كانت حوالي 5 مليارات دولار في العام 2011 مقابل 13 مليار في كولومبيا و67 مليار في البرازيل. إما بخصوص نسبة البطالة التي حافظت على نسبة 8 بالمئة وهي نسبة مشابهة لنسب الدول المجاورة، فالسبب يعود إلى تضخم عدد الوظائف في القطاع العام. فعدد موظفي شركة النفط الوطنية العملاقة انتقل في ظل حكم تشافيز من 23 ألف إلى 120 ألف موظف. وخلال 14 عاما في السلطة لم يقم تشافيز بأية إصلاحات اقتصادية هيكلية كما فعلت الدول المجاورة لفنزويلا، كما قالت ريفلارت، والنتيجة كانت عجزا عاما مرتفعا ونسبة تضخم متصاعدة منذ سنوات تقارب 30 بالمئة. وكل هذه المؤشرات قنابل موقوتة تمنع العائدات النفطية انفجارها، ولكن إلى متى؟.
