كانت نشأة إسرائيل بقرار أممي، لم يحظ بتأييد جيرانها الإقليميين، سببا في أن يصبح محيطها القريب وعمقه الجيوستراتيجي، المنطوي أصلا على تقارب ثقافي بين أطرافه، مصدرا مستمرا للتهديد بالمعنى الوجودي في بعض الفترات، وبالتالي بنت إسرائيل على الدوام سياستها الأمنية والدفاعية وفقا لتغيرات البيئة الإقليمية التي تنتمي إليها. فعلي حين تميزت المرحلة من 1948 إلى 1979 بتحديات أمنية ذات طابع "وجودي"، كون مصادر التهديد للأمن الإسرائيلي "دولا" تتبنى عقيدة إزالة الدولة العبرية، كحل نهائي لمشكلة الصراع العربي - الإسرائيلي، فإن المرحلة اللاحقة التي امتدت من عام 1979 (تاريخ توقيع إسرائيل لمعاهدة السلام مع مصر) وحتى نهاية عام 2010 شهدت تغير نوع التهديد ومستواه، والذي أتى بالدرجة الأولى من كيانات "تحت دولة" (حزب الله، وحركات التحرر الفلسطيني مثل حماس والجهاد).ونظرا لمحدودية قدرة هذه التنظيمات أو الكيانات عسكريا واقتصاديا، فقد تبنت عقيدة "إنهاك" إسرائيل بعمليات نوعية استهدفت تقويض الأمن اليومي للمواطن الإسرائيلي، انتظارا لتغييرات قد تتحقق في الأوضاع الإقليمية تزيد من قوة ومناعة محور ممانعة، تقوده دول (إيران، سوريا) لم تتخل - ولو ظاهريا - عن إزالة إسرائيل من الوجود. وإذا كانت إسرائيل قد تعاملت بنجاح مع مصادر التهديد الأولى، وتمكنت بعد حروب عديدة معها من انتزاع اعتراف منها بحقها في الوجود، بل ووقعت اتفاقات سلام مع مصر والأردن،كما تمكنت من توسيع نطاق التطبيع بإقامة علاقات دبلوماسية ذات مستوى تمثيلي منخفض مع عدد من الدول العربية، عقب توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993، فإن مصادر التهديد الثانية طرحت بشكل متواتر تحديات أمنية صعبة على إسرائيل، قادتها إلى حربين كبيرتين نسبيا مع حزب الله عام 2006، وحماس عام 2008. ورغم الهدوء النسبي الذي تمتعت به إسرائيل على حدودها الشمالية والجنوبية حتى اليوم، فإن تزايد احتمالات المواجهة مع تلك الكيانات لا يزال قائما.وتدفع تصريحات القادة الإيرانيين التي لا تخفى رغبتها في اختفاء الدولة العبرية من خريطة الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع الثورات البازغة في المنطقة العربية، والتي أطاحت بنظام حكم الرئيس مبارك في مصر وبن علي في تونس، وانتقال عدوى هذه الثورات بنسب متفاوتة في ليبيا واليمن ، مع عدم استبعاد إمكانية امتدادها لبلدان عربية أخرى مستقبلا، وأيضا التحولات الجارية في السياسة الخارجية التركية - تدفع كل هذه التطورات بقلق إسرائيلي بالغ على أمنها وبقائها، خاصة مع حصول التنظيمات الإسلامية التي كانت محظورة في السابق علي الشرعية في مصر - على وجه الخصوص - ونيتها للسعي إلى السلطة عبر الديمقراطية، دون أن تغير موقفها من إسرائيل، والذي يتماهى مع موقف إيران وسوريا والكيانات تحت الدولة التي ذكرناها، الأمر الذي يحول الشرق الأوسط إلى بيئة تنطوي على تهديدات مزدوجة للأمن الإسرائيلي. فكيف نظرت إسرائيل إلى مثل هذا الوضع الجديد؟ وما هي السياسات التي ستتبعها مستقبلا للتعامل معه؟. بعد نجاح المصريين في ثورتهم الأخيرة، شعرت إسرائيل بحيرة استراتيجية غير مسبوقة من حيث النوع، فقد أخفقت كل أجهزتها الاستخبارية في توقع اندلاع المظاهرات السلمية وقوتها وهدفها النهائي. فبعد اندلاع الثورة المصرية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" الغرب من مغبة السماح بهزيمة الرئيس مبارك، لأنها ستكون فاتحة لتغيرات كبيرة لا تخدم الغرب ولا إسرائيل. وفي مقال للمحلل الإسرائيلي "الوف بن"، نشرته صحيفة هآرتس، تناول فيه التوجه الإسرائيلي الاستراتيجي، إذا ما وصلت الأمور في مصر لنهايتها المنطقية، ورحل النظام - وهو ما حدث بالفعل - استعرض خسائر إسرائيل في تحالفاتها الإقليمية عبر العقود الثلاثة الأخيرة قائلا: فقدنا إيران كحليف بسقوط الشاه وصعود النظام الإسلامي في طهران، ونخسر تركيا الآن بعد التحولات الكبيرة في سياستها الخارجية، مما يعني أن الدول غير العربية التي كانت تتحالف مع تل أبيب وتشتت الجهد العربي تاريخيا، أصبحت خارج حسبة التحالف، بل وأصبحت تنافس إسرائيل إقليميا. وإذا ما حدث تغيير جذري في مصر- وهو بالفعل ما حصل- وجاء نظام يمثل موقف الشارع المصري الحقيقي من إسرائيل، فإن الأخيرة ستعاني الأمرين، وستتعمق عزلة إسرائيل، وهي فرضية يرى "ألوف بن" أن على إسرائيل بناء سياساتها في المرحلة القادمة استنادا عليها. يؤكد الرؤية نفسها نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم، بقوله: إذا ما استبدل بالأنظمة المحيطة بإسرائيل أنظمة ديمقراطية، فإن من شأن ذلك أن يوجه تهديدا كبيرا للأمن القومي الإسرائيلي. فالدول العربية وإسرائيل- علي حد تعبير الوزير شالوم- تشترك في عدائها للأصولية الإسلامية والتنظيمات الناجمة عنها، وهي تهدد إسرائيل. ويصر شالوم على أن التهديد الناتج عن الأصولية الإسلامية هو السبب الرئيسي في التنسيق الاستخباري المباشر وغير المباشر بين إسرائيل وعدد من الأنظمة العربية.غير أن أنظمة عربية ديمقراطية لن تتعاون مع إسرائيل علي حساب الحقوق العربية. ولهذا السبب، فإن خشية الإسرائيليين من الشارع العربي هي أمر مفهوم، فالجماهير العربية لها مواقف متشددة من إسرائيل بسبب سياسات الأخيرة تجاه الفلسطينيين وسياسة استمرار الاستيطان، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.ومن المستبعد أن يحدث تحول في الرأي العام العربي الذي يري أكثر من 90% منه أن إسرائيل هي عدو، كما تكشف عنه الكثير من استطلاعات مراكز مسحية عالمية، أهمها مؤسسة جالوب الأمريكية. وقد حذر إيميلي لاندو من أن طريق الديمقراطية التي يبشر بها الغرب هي طويلة. فحكم الأغلبية لا يضمن الديمقراطية على حد تعبيره، لأن ذلك يتطلب من المجتمع بشكل أوسع فهم ضرورة احترام حقوق الأقليات والتسامح، وحرية الإعلام، وتوازن السلطات، وحقوق الإنسان، ولهذا السبب احتاج الغرب لمائتي عام تقريبا، حتى تكون عنده ديمقراطيات مستقرة.