سوق مقاولات البناء والتشييد قطاع كبير لا يستهان به في حجم مساحته التي يشغلها بين الأعمال الأخرى وعوائده ضخمة والعاملون به من المقاولين السعوديين عدد لا يستهان بهم، فالمملكة تشهد نهضة عمرانية تحفز على الدخول في هذا المجال بيد أن هناك عوائق أمام تطور صغار المقاولين السعوديين تتثمل في الآتي: 1- وجود تكتلات ظاهرة وملموسة من العمال الأجانب فكل جنسية يتكتلون مع بعضهم للاستحواذ على سوق البناء والتشييد ، وهو أمر ينطق به لسان الحال ويكاد أن يسمعه الأصم. ومن مظاهر هذه التكتلات: أ- تلكؤ هؤلاء في العمل لدى المقاول السعودي بالإنتاج ويطالبون بالأجر اليومي الذي يتصاعد بين فترة وأخرى فيكون إنتاجهم أقل من الأجر فيخسر السعودي وفي أحسن الأحوال يكاد يكون دخله مساوياً لمصروفاته فيدور في حلقة مفرغة فلا أعماله تتطور ولا تزيد حجم قدرته المالية. ب- مماطلتهم في أداء الأعمال لدى الكفلاء وهروبهم منهم عدة أيام ليعملوا لحسابهم مع مجموعة من أقاربهم. ج- تعمدهم الأخطاء الفنية وتشويه سمعة المقاول السعودي لدى صاحب العمل لهز الثقة فيه، والأجنبي في هذه الحالة لا يخسر شيئاَ فهو يتقاضى الأجر باليومية وقد تذهب اليومية في تعديل الأخطاء الذي لا يستفيد منه المقاول السعودي. ح- وجود عدد كبير من الأجانب يعملون كمقاولين في مهنة السباكة والكهرباء وأعمال الجبس والبلاط والدهانات، فبعد الاتفاق مع صاحب العمل يفاجأ أن الذي اتفق معه لا يحضر للعمل، بل يقوم بمجرد توفير العمالة لصاحب العمل. 2- الأسعار التي يقدمها الأجانب أقل من السعودي فتغري صاحب العمل. وفرق السعر يأتي من كون الأجنبي ليس لديه التزامات فهو يستخدم أبناء جلدته وبأجور ضعيفة لكونهم مخالفين، بينما المقاول السعودي يلتزم بسداد أجرة العمال وإجار المكتب ومصاريف السجل والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية علاوة على رسوم التأشيرة فضلاً عن التزاماته الأسرية التي لا تقارن بحال بالتزامات الأجنبي ومن هنا فإن المنافسة تصبح معدومة . 3- قد يقول قائل: إن الخطأ من صاحب العمل السعودي في التعامل مع هذه الفئة!؟.وهذا القول غير صحيح في ظل وضع سوق العمل وظروفه وملابساته، فالمواطن لا يلام فهو يبحث عن الجودة والسعر والسرعة، فالأجنبي يملك توفير العمالة اللازمة التي تنجز العمل بسرعة وبقيمة أقل. 4- إن عشرات المليارات من الدولارات التي يحولها الأجانب إلى بلادهم تعتبر في ميزان خسائر المقاول السعودي، وهي ليست أجور يتقاضونها من كفلائهم ولكنها نتيجة قيامهم بأعمال المقاولات وكذلك السيطرة على سوق تجزئة المواد الغذائية في البقالات المنتشرة في جميع المدن دون استثناء. 5- إن طرق الحصول على لقمة العيش وأبواب الكسب الحلال قد ضاقت بصغار المقاولين والتجار السعوديين لوجود هذه العمالة التي أوثقت قبضتها على السوق وحيدت المقاول والتاجر السعودي ووضعته في موقع لا يحسد عليه في ظل تراخي الجهات المسؤولة، مما يتطلب قيام الجهات المعنية في وزارة الداخلية والعمل والتجارة بمسؤولياتهم تجاه ذلك والقضاء على هذا التلاعب وإنقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الثروة الوطنية التي تخرج ولا تعود ومساعدة المقاول والتاجر السعودي وحمايتهم حتى لا يخرجون من السوق بالكلية فيستأثر به هؤلاء الأجانب. إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتقد أنها معنية أيضاً بهذا الأمر لأنه لا يقل عن فساد موظفي الدولة فهو فساد كبير يجثم على صدور صغار المقاولين والتجار دون أن يتحرك أحد لمحاربته والقضاء عليه، فمراقبة التحويلات وإجراء الجولات الرقابية المفاجئة على المنشآت التي يقومون بالعمل فيه، ومعرفة من يقوم بتنفيذ الأعمال فيها ومعرفة علاقة صاحب العمل مع المواطن - المتستر- على هذه العمالة أمور كلها من شأنها أن تكشف الخلل وتعيد لصغار المقاول السعوديين حقوقهم المغتصبة وتعيد لهم الثقة فهل يتم هذا ،؟! إنه أمر يأمله كل مواطن نزيه وشريف . اللهم أغننا بالحلال عن الحرام وبفضلك عن من سواك . ص.ب 14873 جدة 21434 فاكس : 6534238 [email protected]
