صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة رماليون " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 2 مليون ريال سعودي مقسم إلى " " 200٫ 000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وتتمثل أغراض الشركة في : " تجارة الجملة والتجزئة بكافة أنواع الزجاج ، تصنيع وتوريد وتركيب الزجاج بكافة أنواعه وأشكاله ، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة ، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق عن الغير والتعهدات التجارية ، إنشاء المباني والمستودعات والمعارض وتملك العقارات اللازمة لحفظ وعرض منتجات الشركة ، المشاركة في الشركات بنسب تمكنها من السيطرة عليها " . وسوف تكون مدة الشركة " " 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . كما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تأسيس شركة نمو العقارية " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى " " 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها . وتتمثل أغراض الشركة في : " شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تطوير وتشغيل وصيانة وتملك المشاريع العقارية من مجمعات سكنية وتجارية وسياحية وأبراج وتسويق المشاريع العقارية وبيعها بالنقد أو التقسيط والاستثمار بالمشاريع والشركات العقارية فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تطوير وتشغيل وصيانة وتملك المدن والمشاريع الصناعية والمشاريع والمدن السياحية والترفيهية والفندقية فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، المقاولات العامة للمباني " إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم " المباني السكنية المباني التجارية والمنشآت التعليمية والمنشآت الترفيهية والرياضية المنشآت الصحية الفنادق والمطاعم، مقاولات الإنشاءات العامة مقاولات الأعمال الكهربائية توليد ونقل وتوزيع الطاقة ومقاولات الأعمال الميكانيكية محطات الضخ والتنقية ومحطات تنقية المياه والصرف الصحي ومقاولات أعمال الطرق طرق رئيسية وشوارع وجسور وأنفاق وأعمال ترابية " . وسوف تكون مدة الشركة " " 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس شركة الأحماض الحيوية السعودية " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 2 مليون ريال سعودي ، مقسم إلى " " 200٫ 000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وتتمثل أغراض الشركة في :" تصنيع مادة حمض الليمون ومشتقاته، تجارة الجملة والتجزئة في مادة حمض الليمون ومشتقاته، استيراد وتصدير مادة حمض الليمون ومشتقاته، استيراد المواد الأولية الكيماوية اللازمة لأغراض الشركة، استيراد مواد التعبئة والتغليف لمنتجات الشركة، التعبئة والتغليف لمنتجات الشركة " عمل صناعي " . وسوف تكون مدة الشركة " " 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة . كما صدر قرار معاليه بالموافقة على تأسيس شركة معالم الوطنية القابضة " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 2 مليون ريال سعودي، مقسم إلى " " 200٫ 000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة . وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس شركة مدارس رياض نجد الأهلية " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 2 مليون ريال سعودي مقسم إلى " " 200٫ 000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . كما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول شركة الزامل للخدمات البحرية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى " شركة مساهمة مقفلة " . ويبلغ رأسمال الشركة " " 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى " " 5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم " " 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة . وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على تأسيس شركة بيئة البناء العقارية " شركة مساهمة مقفلة ". ويبلغ رأسمال الشركة "60" مليون ريال سعودي، مقسم إلى "6" مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم "10" عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا %" 25" من قيمتها مبلغ قدره "15" مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة . أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيرا الى أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .