تحظى تقنية البيئة بأهمية خاصة بالنسبة للمملكة التي تسعى لإحداث نوع من التوافق بين التقدم والصناعي المضطرد والمحافظة على البيئة وذلك من خلال تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة وتعزيز قدرات المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة. وجاء المؤتمر السعودي الدولي لتقنية البيئة 2012 والذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي ليؤكد اهتمام المملكة بالقضايا البيئة والتي يأتي على رأسها الاحتباس الحراري. وتعد ظاهرة الاحتباس من أخطر القضايا البيئة في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، فتعد هذه الظاهرة السبب الرئيسي في إحداث التغييرات المناخية والتأثير على البيئة. وتنجم تلك الظاهرة نتيجة انبعاث الغازات الملوثة للهواء وبخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة. وقد حذرت وكالة حماية البيئة التابعة للأمم المتحدة أن الغازات المنبعثة من ظاهرة الاحتباس الحراري أثرت بشكل كبير على المناخ. وشهدت المملكة العديد من التغيرات المناخية في الآوانة الأخيرة من تزايد العواصف الترابية إلى الارتفاع الحاد في درجة الحرارة بمعدلات أعلى من المتوقع، ويفسر العلماء تلك التغييرات المناخية بإسنادها لظاهرة الاحتباس الحراري. وأكدت تقارير علمية أن عمليات حرق الوقود وإنتاج الطاقة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون أصبح تركيزه في الغلاف الجوي للكرة الأرضية أعلى بنحو 32% مما كان عليه قبل بداية الثورة الصناعية، وأن الطاقة الحرارية التي تصل إلى الأرض من الشمس تؤدى إلى ارتفاع في درجة الحرارة وكذلك تعمل على تبخير المياه وحركة الهواء أفقيا وعموديا وفي الوقت نفسه تفقد الأرض طاقتها الحرارية نتيجة الإشعاع الأرضي الذي ينبعث على شكل إشعاعات طويلة بحيث يكون معدل ما تكتسبه الأرض من طاقة شمسية مساويا لما تفقده بالإشعاع الارضي إلى الفضاء. وتقوم المنظمات العالمية بدراسة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم مثل منظمة الأرصاد العالمية والهيئة العالمية للتغيرات المناخية. وقد اتفقت كل هذه المنظمات على أن الاحتباس الحراري سببته النشاطات البشرية ولم يأت بشكل طبيعي. وتشكل مخاطر الاحتباس الحراري وتكلفتها بحسب ما صدر عن مصدر مسؤول بالمملكة إن الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة بالمملكة تقدر ب 19 مليار دولار سنويا نتيجة للسياسات التي تتبناها الدول الصناعية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتسعى المملكة من خلال العمل الجماعي الدولي المشترك إلى المساهمة في جهود حماية البيئة العالمية، خاصة أن المملكة طرف في اتفاقية الأممالمتحدة (اتفاقية كيوتو) للتغير المناخي.