أصبح رفع الأسعار موضة تطل علينا كل يوم بثوب مختلف حيث لم تستثنى منه سلعة تباع في الأسواق خاصة السلع التي تتقاطع مع الحياة اليومية للمواطن فبالأمس القريب وقع الناس في فخ رفع أسعار المواد الغذائية التي ما زالت تثقل كاهل الأسر، اليوم تطل علينا موضة جديدة أختلقها أصحاب هذه المهنة دون وجود مبرر فالتجار يعللون إرتفاع أسعار بضائعهم بمصادرها الخارجية أما هؤلاء فهم المصدر الأصلي ومكونات منتجهم لا تستورد فهي محلية ولم يتغير سعرها بل أن سعر أحد هذه المكونات الرئيسية أنخفض. هذه المعاناة أصبحت إضافة تراكمية على المواطن البسيط الذي يحلم ببناء منزل أو حتى ترميمه بمحافظة أملج فقد وصلت أسعار بلوك المصانع اليدوية في المحافظة إلى أسعار خيالية حيث وصل سعرال 1000بلوكة (العدد المتعارف عليه لتحديد سعر البيع) إلى 1800 ريال وكانت في السابق لا تتجاوز 1000 ريال فيما لم تتغير الأسعار في مصانع البلوك الآلي حيث لم يتجاوز السعر 1600ريال لل1000 بلوكة رغم أن تكلفة مصنع البلوك الآلي لا تقارن بمصانع البلوك اليدوية حيث تصل تكلفة مصانع البلوك الآلية إلى 2 مليون ريال وتصل تكلفة إنتاج 1000 بلكة إلى 1150 ريال وتباع ب1500 ريال للمستهلك حيث تتوزع تكلفة الأنتاج على الخرسانة والرملة والأسمنت بالإضافة إلى ونشات التحميل التي تصل قيمها إلى400 ألف ريال والمعدات الكثيرة التي تحتاجها عملية الإنتاج بينما مصنع البلوك اليدوي لا تتجاوز تكلفته 10 الآف ريال وتصل تكلفة 1000 بلوكة 500 ريال ولا يحتاج المصنع إلا لعاملين وأسمنت ورمله. الصديق خالد حسن الشريف (صاحب مصنع بلوك آلي)أوضح لي أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار البلوك حيث إن أسعار المواد الأولية المكونة للمنتج لم تتغير وأشار إلى أن مصنعهم لم تتغير أسعاره عن السابق حيث يبيعون ال1000 بلوكة ب1500 ريال وأستغرب من رفع المصانع اليدوية لأسعارها ثم أستدرك كلامه قائلاً لماذا نستغرب من رفع الأسعار طالما أن أعداد كبيرة من هذه المصانع تدار عن طريق العمالة الوافدة والسعودي لا وجود له سوى أسمه الموضوع في رخصة المحل في ظل غياب الرقيب. في نظري أن من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع الغير مبرر هو عدم وجود الرقابة المباشرة على هذه المصانع وغيرها من أنواع التجارة لعدم وجود فرع لوزارة التجارة بمحافظة أملج رغم أن المحافظة أكبر محافظات منطقة تبوك من حيث عدد السكان وهي الأعلى في الإيرادات المحصلة على مستوى محافظات المنطقة هذه الإحصائيات لم تشفع لهذا الجزء الغالي (أملج) من وطنا أن تنال اهتمام وزارة التجارة، هذا الغياب لوزارة التجارة أثقل كاهل البلدية وحملها عبء يضاف إلى أعبائها الكثيرة والكبيرة فهل وزارة التجارة غير قادرة على تحمل مسئولياتها ؟ لذا ترمي بها على جهات أخرى سؤال يفرض نفسه إجابته بكل تأكيد ليس لدي وكلنا في خدمة الوطن. [email protected] 0503575234