انهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قبل حوالى أربع سنوات دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الهندسي لمشروع القطار الكهربائي ليفتتح في عام 2010، في مسارين من الشمال للجنوب بطول 25 كيلو متراً، ومن الغرب للشرق بطول 16 كيلو متراً، وان متوسط المسافة بين المحطات 1100 متر، وكشف امين العاصمة المقدسة عن بدء دراسة لانشاء شبكة قطار داخلي، كما نشر مؤخراً ان أمانة جدة تدرس مقترحاً لإنشاء قطار جدة المعلق لينفذ على أربع مراحل خلال ثماني سنوات، وسيربط المشروع مواصلات شوارع وطرقات جدة 40 محطة تنتشر بينها 6 محطات أو مراكز كبيرة تتضمن مواقف للسيارات، وان هذا القطار سيخفف الزحام داخل المدينة بنسبة 35%. هذا التوجه النشط لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، يأتي في وقت قامت فيه المدن واكتمل عمرانها، وأصبح أمر اقتحام احيائها وشوارعها بالمشاريع الكبيرة ليس أمراً سهلاً، دون ان يولد مضاعفات ومصاعب دائمة، خاصة وان مشاريع من هذا النوع يلزم ان تمتد بعمق في الاحياء وتنتشر بشكل موسع في الشوارع، والا أصبحت قاصرة عن الوصول الى أكبر عدد من مستخدمي الخدمة، مما يتطلب التفكير في النتائج والمفاضلة بين البدائل المساندة في تحرير حركة المرور، فعدد المركبات في جدة كمثال يقدر بأكثر من مليون مركبة، تقطع يومياً أكثر من ستة ملايين رحلة، ستزداد بارتفاع عدد سكان جدة الى 10 ملايين خلال السنوات القادمة كما تشير التقديرات. مؤكد ان المختصين بدراسة هذه المشاريع على دراية بما ينتج عنها من مضاعفات، ويلمون بأسباب عزوف أغلب المواطنين عن استخدام النقل العام وهو الأقدر على التغلغل في الاحياء، وان يجوب اكبر عدد من الشوارع، وهل اذا ما اعيد تأهيله ليكون اكثر كفاءة وأفضل مستوى، أمكن اقناع المواطنين في التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة في كل الاوقات واستخدام النقل العام، الذي ينفر منه كثيرون ويعتبرونه مساساً بمكانتهم الاجتماعية، وآخرون يتذرعون بقساوة الطقس، ويستشهدون بأن اغلب الأرصفة خاصة في شوارع الأعمال غير مؤهلة، فهي غير منتظمة ومتقطعة ومليئة بالمعثرات الخطرة، كما وان السيارات المكدسة في غير انتظام تجعل الشوارع غير مريحة للعين، قبل ان تكون صالحة لسير النساء والأطفال.