1500 مشارك في مؤتمر «يوروموني السعودية» في دروته السابعة

افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف بالمملكة العربية السعودية .
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 مشارك أجنبي أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم .
وقال : نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد على العكس تماماً من ذلك ، فالمملكة تُحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الاصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .
وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيراً الى إنه رغم ذلك فإن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال معالي وزير المالية : من محاسن الصدف أن ينعقد المؤتمر في دورته الحالية بالتزامن مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ، وان المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8% وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي " ، مشدداً على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن بحول الله استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية .
وأوضح أن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع إضافي للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة بيد أن المخاطر لا تزال مرتفعة .
ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو ، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.
من جانبه أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته أن القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية تشكل تحديات بالغة الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم ، مشيراً إلى أن المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، وبوصفها عضواً في مجموعة العشرين الدولية وتتعامل بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية .
وعدد الدكتور الجاسر العديد من المزايا التي تتمتع بها المملكة ومن بينها مركزها المالي المرموق الذي يشكل فيه الدين الحكومي نسبة لاتزيد عن 6 % فقط في الناتج المحلي الإجمالي علاوة على ماتملكة المملكة من احتياطيات خارجية كبيرة والانفاق الهائل على التجهيزات الأساسية والتعليم والصحة ووجود نظام مصرفي يستند الى قواعد راسخة وأسس متينة وصناعات نفطية وبتروكيماوية تضاهي أرقى المستويات العالمية إضافة الى وجود صناعة تعدينية واعدة وفق أعلى المستويات العالمية خاصة في مجالات الفوسفات والألومنيوم وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط أطراف المملكة والمناخ الاستثماري الذي حازت فيه المملكة على المركز 12 من بين 183 دولة وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2012م والاستقرار الذي لانظير له حتى في مواجهة الاحداث العالمية السلبية كما دللت على ذلك التجارب الدولية.
ورأى الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة.
من جانبه رأى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات ، اقتصادياً، وتجارياً، ومالياً، وصناعياً وأنه ليس من المبالغة القول إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي .
ونوه بنجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع سواء كان ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة الحكومية أو عبر مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره ، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز , وتعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم فيما تحتل المركز 12عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال ، والمركز التاسع عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.
وعدد معالي الدكتور الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.
وكان مؤتمر "يوروموني السعودية " السنوي في دورته السابعة قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة ديلي ميل جنرال ترست اللورد روثرمير أكد فيها أن المؤتمر سيبحث الاستقرار والنمو وإيجاد فرص العمل بالمملكة وهي القضايا التي تشغل بال السياسيين وأصحاب الأعمال ليس في المملكة فحسب بل في العالم أجمع .
ونوه بالدور المهم والبارز الذي تقوم به المملكة على الصعيد الاقتصادي الدولي وتنامي قدرتها في التأثير على الاقتصاد والسوق الدوليين ، مشيراً إلى أن بحث مثل هذه القضية لايمكن أن يوجد مكان أفضل منه في المملكة .
وأفاد أن المملكة باتت تجني ثمار ماقامت به من جهود لتحصين اقتصادها المحلي ودعمه عبر زيادة الأنفاق الحكومي بهدف تسجيل المزيد من نسب النمو الاقتصادي وتخفيض الدين الحكومي وأنه رغم ذلك فأن هناك تحديات تواجه المملكة في الفترة الحالية والمستقبلية وهو ما سيبحثه الخبراء والمتخصصون في المؤتمر.
وسيتم خلال المؤتمر إقامة عدد من الجلسات المتخصصة التي تتناول عدداً من القضايا الملحة من بينها الصكوك والتمويل الموجة للبنية الأساسية والاستقرار والنمو والوظائف والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وقضايا النفط والشركات الصغيرة والمتوسطة وهل يمكن أن تسهم في حل مشكلة التوظيف وقضايا الإسكان والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة إضافة إلى استقرار ونمو القطاع المالي والاستثمار العالمي في المملكة.
كما سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من ورش العمل التي ستبحث قضايا الصكوك والتمويل وسوق المال السعودي وفرصه وتحدياته وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.