خبر القبض على موظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان مع امرأة أجنبية عنه ، وليس لها أوراق ثبوتية تحملها، وليس معه منها مايثبت صلته الشرعية بها، ثم تكشف الامر عن أن للرجل زوجات ستاً، ثلاث منهن سعوديات، وثلاث أخريات من دولة شقيقة مجاورة، والذي نشر قبل ما يزيد من عام ، كان صادماً ، فاياً كانت وظيفة هذا المرتكب عظيم الآثم في الهيئة، فإنها تثير تساؤلاً: ألا تؤثر الجهة التي يعمل فيها في سلوكه فتمنعه من تعمد ارتكاب هذا الاثم العظيم . بخداع نساء وجمعهن تحت وصايته ، ولن أقول عصمته ، فلا عصمة له عليهن وبعض عقوده عليهن فاسدة ، تم تواري الحديث عن ذلك زمناً، حتى اعلن قبل يومين أو ثلاثة عن أنه حكم على هذا الرجل بحكم مخفف رغم عظيم جرمه ، فلم يتجاوز مائة وعشرين جلدة، وإلزامه بحفظ جزءين من القرآن الكريم هما جزء عم وجزء تبارك، ومنعه من مغادرة المملكة خمس سنوات. ولم يرد في العقوبة مدة سجن، والرجل ظل زمنا طويلا يتستر على مقيمات غير نظاميات تزوجهن سرا ولم يحصل على إذن رسمي بذلك، ويقابلهن احيانا في شقق مفروشة، وهو موظف امن وسلامة بالهيئة، ولا يحمل سوى الشهادة الابتدائية كمؤهل دراسي، واستطاع أن يغرر بالنساء ، ويجمعهن تحت سطوته دون وجه حق، وأدعى كاذباً أنه لايعلم ان الحد الاقصى المسموح به في التعدد أربع زوجات، وهو حكم معلوم من الدين بالضرورة ومبرراً جهله المدعى بأنه لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية، ويجهل كثيراً من الامور. ومنها الحد المسموح به شرعا في التعدد ، رغم أن الحكم الصادر عليه اشتمل على منعه من تولي الخطبة والامامة في المسجد ، مما يوحي أنه كان يمارس ذلك موظفاً في هذه الوظيفية الدينية التي شرطها العلم. والقضية كلها تشير الى خلل يجب تداركه فقضايا التعزير لم تقنن بعد ، والحكم فيها مرجعه اجتهاد القاضي، وبعض القضاة ليسوا من أهله ، واسناد العلم الى مثل هذا الرجل دينياً أو دنيوياً وعنده كل هذه الجرأة على ارتكاب المحرمات خطر جسيم على المجتمع، وهو يوهم الناس بعدالة مثل هذا وميله لارتكاب الآثام وظلم الناس والاستهانة بآدميتهن واضح، وكان الأولى تشديد العقوبة عليه لما ارتكبه من جرم معاشرة من لا تحل له زوجة، واستهانته بأحكام الشرع وبنظم البلاد المرعية، وليس انتسابه الى الهيئة مخففاً للحكم، فهلا صححنا الاوضاع وحاربنا الفساد أياً كان مصدره والقائم به ، ذاك ما أرجوه والله ولي التوفيق. ص.ب35485 جدة 21488
